معترضان لبنانی در ادامه تظاهرات ضددولتی خود در شهر بیروت روز شنبه ۱۸ مرداد ساختمان وزارت خارجه این کشور را تصرف کردند، رخدادی که چهار روز بعد از انفجار بزرگ بندر بیروت به وقوع پیوسته است.
انفجار در بندر بیروت به کشته شدن دست‌کم ۱۵۸ نفر انجامیده و حدود ۵۰۰۰ زخمی نیز بر جای گذاشته است. در عین حال ده‌ها نفر هنوز زیر آوارها مانده‌اند که عملیات جست‌وجوی آنها ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تن از معترضان که برخی از آنها حلقه‌های طناب دار در دست داشتند، روز شنبه روانه مرکز شهر بیروت شدند و علیه سیاستمدارانی که آنها را مسئول این حادثه می‌دادند، شعار دادند.
در بخشی از این تظاهرات معترضان خشمگین، ماکت‌های شخصیت‌های ارشد لبنانی از جمله میشل عون، رئيس‌جمهور لبنان و حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان را به صورت نمادین به دار آویختند.
اعتراضات مردم خشمگین اما با هجوم شماری از افسران بازنشسته ارتش لبنان به ساختمان وزارت خارجه و تصرف آن اوج گرفت. معترضان می‌گویند که این ساختمان را «مقر انقلاب لبنان» کرده‌اند.
همچنین گزارش‌هایی نیز از ورود معترضان به ساختمان وزارتخانه‌های انرژی، محیط زیست، اقتصاد و شماری از بانک‌ها در بیروت منتشر شده است.
سامی رماح، افسر بازنشسته، پای پله‌های وزارت خارجه لبنان اعلام کرد: «ما کنترل وزارت خارجه را در دست گرفته‌ایم و آن را مقر انقلاب می‌دانیم.»
وی افزود: «از همه مردم رنج‌دیده لبنان می‌خواهیم که به خیابان بیایند و خواستار تعقیب قضایی فاسدان بشوند.»
دولت لبنان از سال گذشته به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی با اعتراضات گسترده مردمی مواجه است. معترضان خواهان رفع فساد هستند و از دولت می‌خواهند حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، را خلع سلاح کند.
در پی این اعتراضات دامنه‌دار، سعد حریری آبان ماه پارسال از سمت نخست وزیری استعفا کرد، و حسن دیاب که مورد حمایت حزب‌الله است از روز ۲۸ آذر ماه جایگزین وی شد.
با این همه، اعتراضات در لبنان علیه دولت جدید نیز ادامه یافت. اگرچه شیوع کرونا در کشور برای چند ماه از شدت اعتراضات کاسته بود، اما خرداد ماه دوباره تجمعات اعتراضی در کشور برگزار شد. و اکنون هم انفجار در بندر بیروت به خشم معترضان دامن زده و آنها را بار دیگر راهی خیابان‌ها کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شماری دیگر از معترضان نیز سعی در شکستن موانع برای راهیابی به ساختمان پارلمان داشتند که پلیس ضد شورش لبنان برای پراکندن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.
در این میان حزب مسیحی کتائب لبنان از استعفای سه نماینده این حزب در پارلمان استعفا خبر داده و دیگر نمایندگان را نیز به استعفا دعوت کرده است.
لبنان ماه‌هاست که با بحران اقتصادی مواجه است و دولت ۸۵ میلیارد دلار، یعنی ۵۰ درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور، بدهی بار آورده است. همچنین ارزش پول کشور به شدت سقوط کرده است.
روزنامه گاردین از قول معترضان گزارش داده که مردم خسته شده و به سیاستمدران اعتمادی ندارند.
معترضان می‌گویند دولت ماه‌هاست که از وجود مواد منفجره خطرناک در بندر بیروت باخبر بود، اما اقدامی نکرده است. طبق گزارش‌ها، عامل رخداد روز سه‌شنبه محموله‌ای از ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود که در بندر بیروت انبار شده بود.
گفته می‌شود این بندر در کنترل حزب الله بوده است و این گروه انباری تسلیحاتی آنجا دارد، امری که حزب الله آن را رد کرده است.
دولت لبنان تحقیقات درباره موضوع انفجار را آغاز کرده است و اگرچه میشل عون، رئیس جمهوری لبنان، احتمال دست داشتن نیروهای خارجی در این رخداد را مطرخ کرده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بازرسان تمرکز خود را بر عامل بی‌دقتی و قصور گذاشته‌اند.
امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه نیز بعد از دیدار از بیروت گفته است کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی بین‌المللی به لبنان را آغاز خواهد کرد و به مردم این کشور قول داده که این منابع «به دست فاسدان اقتصادی» نخواهد افتاد.
