حدود دو سال پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، در کنسولگری عربستان در استانبول، دادستان کل عربستان روز دوشنبه ۱۷ شهریور با صدور احکام حبس علیه هشت متهم، پرونده این قتل را «مختومه» اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پنج متهم این قتل هر یک به ۲۰ سال حبس، یک متهم به ۱۰ سال و دو متهم دیگر، هر یک به هفت سال زندان محکوم شدند.
این احکام «قطعی» توصیف شده است.
دادگاه بدوی سعودی حدود ده ماه پیش پنج تن از متهمین را به اعدام محکوم کرده بود اما این مجازات در مرحله تجدیدنظر، به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.
دادستانی سعودی در دادگاه بدوی سه تن دیگر را نیز، هر یک به ۲۴ سال حبس محکوم کرده بود. عربستان اسامی هیچ‌یک از این محکومین را اعلام نکرده است.
جمال خاشقچی روز دهم مهر سال ۱۳۹۷ زمانی که برای دریافت مدارکی به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد تا بتواند با نامزد ترکیه‌ای خود ازدواج کند، دیگر از آن ساختمان بیرون نیامد.
نامزد او ساعت‌های طولانی در بیرون از کنسولگری منتظر او بود و با تماس با مقامات ترکیه توجه آنها را به ناپدیدشدن این روزنامه‌نگار جلب کرد.
جمال خاشقجی که در دورانی از فعالیت خود ارتباطات نزدیکی با حاکمیت سعودی داشت، پس از حمایت از اصلاحات در سیستم و خروج از کشورش، ستون‌نویس روزنامه واشینگتن‌پست بود و در محافل جهانی سخنرانی می‌کرد.
او در آخرین سخنرانی‌هایش انتقادهای جدی متوجه حاکمان سعودی کرده و معتقد بود اصلاحاتی که ولیعهد عربستان آغاز کرده است در سایه نقض فاحش حقوق بشر انجام می‌شود.
قتل فجیع این روزنامه‌نگار منتقد و جزئیاتی که ترکیه در طول ماه‌های بعد به صورت قطره‌چکانی منتشر کرد، جامعه جهانی را تکان داد. عربستان ابتدا هر نوع ارتباط خود را با ناپدید شدن جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول رد کرد و محمد العتیبی، کنسول سعودی، با نشان دادن ساختمان کنسولگری به یک خبرنگار غربی مدعی شد که آقای خاشقجی ساختمان را ترک کرده است.
عربستان دو هفته بعد از این رویداد، در بیانیه‌ای رسمی تایید کرد که جمال خاشقچی در درون کنسولگری این کشور، به دلیل «مشاجره ناخواسته» کشته شده است. ریاض چند ماه بعد، از بازداشت یک تیم ۱۸ نفره خبر داد و اصرارهای ترکیه برای تحویل آنها به منظور محاکمه در خاک این کشور را رد کرد.
دستگاه قضایی عربستان هنگام صدور احکام بدوی متهمین سعودی نیز گفته بود که آنها با نیت و غرض قبلی برای کشتن خاشقجی به استانبول نرفتند بلکه می‌خواستند او را «حتی اگر شده با زور، به عربستان برگردانند».
دادگاه سعودی مدعی شد که متهمین «بیش از حد مواد مخدر» به جمال خاشقجی تزریق کرده و در نتیجه درگیری ایجاد شده میان آنها و قربانی، قتل «ناخواسته» روی داد.
سعود القحطانی، مشاور ارشد محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، که نامش در ارتباط با این قتل مطرح بود، آزاد است؛ حکم سال گذشته دادگاه بدوی تعیین کرده بود که القحطانی در این قتل «دخیل نبود».
احمد العسیری، معاون وزارت اطلاعات عربستان، نیز که دو هفته بعد از مطرح شدن نامش در این قتل از مقام خود برکنار شد، در این پرونده متهم شناخته نشد و آزاد است.
دادگاه اولیه همچنین محمد العطیبی، کنسول سعودی را «بی‌گناه» دانست و اتهامی را متوجه او نکرد.
عربستان جزئیاتی در خصوص مراحل تجدیدنظر در احکام متهمین منتشر نکرده است. ۹ نشست دادگاه بدوی نیز در پشت درهای بسته برگزار شده بود.
منتقدین در جهان تاکید داشتند که پرونده چنین قتلی نیاز به رسیدگی وسیع و همه جانبه داشت اما به نظر می‌رسد عربستان برای صدور احکام و بستن پرونده شتاب داشت.
عربستان از آغاز این ماجرا هر نوع ارتباط محمد بن‌سلمان با قتل خاشقچی را قاطعانه رد کرد در حالی که گروه‌های مدافع حقوق بشر مدعی هستند که چنین اقدامی بدون موافقت ولیعهد سعودی امکان‌پذیر نمی‌بود و القحطانی و العسیری دستور او را اجرا کردند.
مقامات ترکیه نوار رویدادهای منجر به کشته شدن جمال خاشقجی را که در کنسولگری عربستان استراق سمع شده بود، برای جینا هسپل، رئیس سی‌آی‌ای، در سفر او به ترکیه پخش کردند و نوار آن را نیز برای کشورهای غربی دیگر فرستادند.
سی‌آی‌ای و دولت‌های غربی تاکید داشتند که ولیعهد سعودی فرمان قتل جمال خاشقجی را صادر کرد.
انیس کالامار، بازپرس مستقل سازمان ملل متحد، ۹ ماه پس از آن قتل در گزارشی نوشت: «مدارک متقنی مبنی بر وجود ارتباط میان محمد بن‌سلمان با قتل وجود دارد». خانم کالامار خواهان بازجویی از ولیعهد عربستان شد.
مقام‌های ترکیه پس از صدور احکام بدوی نیز گفته بودند که محکومین تنها جنایت را اجرا کردند در حالی که دستگاه قضایی سعودی «آمرین» را رها کرد.
این مقامات اصرار دارند که تحقیقات آنها نشان داده است که عربستان عامدانه جمال خاشقجی را به بهانه تحویل مدارک مورد نیاز او، به استانبول کشاند تا وی را در آنجا به قتل برساند.
بسیاری از شواهد که در نتیجه تحقیقات طولانی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه به آگاهی رسانه‌های جهانی رسید، ظاهرا نشان می‌داد که تیم اعزامی از عربستان برای کشتن جمال خاشقجی، در نخستین دقایق ورود او به ساختمان کنسولگری، وی را با اره برقی تکه تکه و قطعات جسد را با مواد شیمیایی ذوب کرده و قطعات دیگری را در تنور خانه کنسول در جوار ساختمان کنسولگری سوزاندند.
قتل جمال خاشقجی مناسبات ترکیه و عربستان را که بر سر طیف وسیعی از امور منطقه‌ای و بین‌المللی متشنج بود، وخیم‌تر کرد. آن رویداد همچنین مناسبات کشورهای غربی با عربستان را ابتدا تیره و موقعیت محمد بن‌سلمان را متزلزل کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، قتل خاشقجی را به‌شدت نکوهش و عربستان را برای همکاری در روشن شدن حقیقت، به تحریم و لغو معاملات تسلیحاتی، تهدید کرد.
با وجود این، تیرگی روابط کشورهای غربی و عربستان پس از مدتی زدوده شد و مقامات ارشد غربی و روسای سازمان‌های جهانی از جمله در کنفرانس‌های اقتصادی مورد نظر محمد بن‌سلمان در خاک سعودی شرکت کردند.
محمد بن‌سلمان ۱۱ ماه بعد از آن اتفاق به رسانه‌های آمریکا گفت که به عنوان «رهبر سعودی» «مسئولیت کامل» جنایت اتفاق افتاده را می‌پذیرد.
ملک سلمان، پادشاه عربستان، با دیدار با فرزندان جمال خاشقجی، در صدد دلجویی از بازماندگان برآمد. تلویزیون سعودی بهار امسال اعلام کرد که فرزندان خاشقجی «قاتلان پدر خود را بخشیده‌اند».
