روند انتشار اطلاعات درباره پرونده نوید افکاری پرشتاب است، اما مواردی که در این باره از سوی نهادهای قضایی و رسانه‌های امنیتی ایران منتشر شده، نه تنها نتوانسته از ابهامات این پرونده بکاهد که بر آن‌ها افزوده است.
در تازه‌ترین رویداد، دادگستری استان فارس روز چهارشنبه ۲۶ شهریور گزارشی نسبتاً مفصل را در «پاسخ به شبهات» این پرونده، به‌خصوص در نحوه اجرای حکم اعدام، منتشر کرد که خود پر از ابهام بود و سؤال‌های تازه‌ای را برانگیخت.
از هنگام انتشار فایل‌های صوتی‌ای که نوید افکاری در آن‌ها از شکنجه خود برای اعتراف به قتل یک مأمور امنیتی در شیراز خبر داد، وکلای او و برخی فعالان مدنی موارد ابهام‌انگیز این پرونده و نیز کاستی‌های حقوقی روند قضایی منجر به صدور حکم اعدام او را مطرح کردند که هنوز پاسخ روشنی به آن‌ها داده نشده است.
اما آن‌چه در ادامه می‌خوانید، مهم‌ترین پرسش‌هایی است که درباره گزارش امروز دادگستری فارس مطرح شده و نشان می‌دهد که قوه قضاییه، علاوه‌بر بی‌توجهی آشکار به قوانین موجود در صدور حکم اعدام نوید افکاری، شتاب غیرمعمولی هم در بستن پرونده او با اعدام کردنش داشته است.
گزارش دادگستری می‌گوید «در مورد شرایط اجرای حکم، تأکید می‌شود آیین‌نامه اجرای احکام از جمله حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است و در این مورد خاص نیز شرایط انجام حکم بر اساس فصل دوم (مواد ۳۲ تا ۳۵) آیین‌نامه اجرای احکام عیناً رعایت گردیده است».
فصل دوم این آیین‌نامه علاوه بر این مواد، مواد الزامی دیگری هم برای اجرای حکم اعدام دارد که از آن‌جمله است؛ ماده ۴۳ که می‌گوید «قاضی اجرای احکام کیفری حداقل ۴۸ ساعت پیش از اجرای مجازات» مراتب را به مقامات و اشخاص زیر اطلاع می‌دهد تا در محل اجرای حکم حاضر شوند، و در بند «چ» از «اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آن‌ها» بدون هیچ قیدی یاد می‌کند و در بند «ح» از «وکیل محکوم» با قید این‌که عدم حضور وکیل مانع اجرای حکم نمی‌شود.
سؤال این است وقتی که حضور خانواده مقتول الزامی بوده، چرا هیچ‌یک از اعضای خانواده مقتول یا وکیل آنان هنگام اجرای حکم حضور نداشته است؟ و مقصود دادگستری از آیین‌نامه «عیناً رعایت شده» چیست؟
علاوه بر این، وقتی به‌رغم این‌که عدم حضور وکیل محکوم مانع اجرای حکم نیست اما به‌تصریح این آیین‌نامه «اطلاع دادن به وکیل محکوم» از شرایط اجرای حکم اعدام است، چرا اجرای حکم از قبل به وکیل نوید افکاری اطلاع داده نشد؟
از این نظر، پرسش مطرح دیگر این است که چرا ابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضاییه رعایت نشدن این آیین‌نامه را که مصوب و ابلاغی خود او در خرداد ۹۸ بوده، پی‌گیری نکرده است؟ این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتر دارد که بر اساس ماده ۳۳ همین آیین‌نامه، اجرای «قصاص نفس با درخواست اولیای دم و پس از طی مراحل استیذان» صورت می‌گیرد.
گزارش می‌گوید به نوید افکاری «اعلام شد قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی» و این «صورتجلسه شده» است.
پرسش مهم در این باره این است که چرا در صورتجلسه ادعایی که تصویر آن نیز منتشر شده، هیچ اشاره‌ای به «اجرای حکم اعدام» نشده است؟ و سؤال مهم دیگر این است که وقتی در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به «تماس تلفنی» نشده و به‌صراحت آمده است که «قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم اطلاع می‌دهد تا چنانچه تقاضای ملاقات با افرادی را دارد، اعلام کند»، چرا به نوید افکاری گفته شده بین ملاقات حضوری و تماس تلفنی انتخاب کند؟
سؤال دیگر این است که در تصویر منتشرشده از این صورتجلسه، که به نظر می‌رسد اسامی امضاکنندگان از جمله نوید افکاری را کسی نوشته است که متن صورتجلسه را تنظیم کرده، چرا هیچ سربرگی دیده نمی‌شود، نه سربرگ سازمان زندان‌ها و نه سربرگ دادگستری استان فارس؟
به‌رغم این نکات و به فرض صحت ادعای دادگستری، چرا نوید افکاری در تلفن به برادرش با امیدواری می‌گوید قرار است فردا صبح او را به تهران منتقل کنند؟ چه دلیلی دارد او که با چندین فایل صوتی از داخل زندان و نامه صدای دادخواهی خود را به گوش دنیا رساند تا به‌ناحق اعدامش نکنند، خبر اعدامش را از خانواده‌اش مخفی کند؟
گزارش دادگستری تأکید می‌کند که «برخی به‌جای عنوان قصاص که حق‌الناس و حق شخصی اولیای دم است، از اصطلاح اعدام استفاده کردند که اشتباه است» و نوید افکاری به‌درخواست «خانواده مقتول» قصاص شده است.
با این وصف باید پرسید مگر حکم اعدام دوم نوید افکاری به «جرم محاربه» نبود که در پی حضور در اعتراضات ۹۷ شیراز به آن متهم شد؟
سؤال دیگر افکار عمومی در همین باره این است که اگر اعدام نوید افکاری صرفاً «قصاص به درخواست اولیای دم» بوده، چرا هنوز نه خانواده‌ی مقتول می‌دانند انگیزه‌ی این قتل چه بوده و نه دادگاه روشنگری کرده که انگیزه‌ی نوید افکاری از «قتل» چه بوده است؟
در گزارش دادگستری، «اقرارهای صریح» نوید افکاری از جمله دلایل صدور حکم عنوان شده است.
پرسش این است که وقتی نوید افکاری در چند فایل و سند صریحاً و با تأکید اعلام کرده که اقرار او زیر شکنجه گرفته شده، چرا هیچ مقام قضایی به این «اقرارهای صریح» رسیدگی نکرد؟ و اگر آن‌چنان‌که دادگستری ادعا می‌کند «شبهه بروز خطای فاحش» در این پرونده «امری نزدیک به محال بوده»، دلیل دو سال رسیدگی غیرعلنی و پنهانی به آن چه بوده است؟
دادگستری استان فارس در گزارش امروز خود می‌گوید «خانواده نوید افکاری و وکلای او بیش از دو سال فرصت داشتند از خانواده مرحوم ترکمان رضایت بگیرند که متأسفانه این اتفاق صورت نگرفته است» و تأکید کرده است که «موضوع عفو و گذشت جایگاه بالایی در راهبرد قوه قضائیه دارد».
پرسش این است که وقتی پرونده‌های قتل متعددی هم‌اکنون در قوه قضاییه وجود دارد که اجرای قصاص مربوط به آن‌ها متوقف شده تا خانواده محکومان بتوانند رضایت اولیای دم را جلب کنند و به‌گفته برخی وکلا برخی از آنان تا چندین سال هم متوقف مانده، چرا قوه قضاییه این فرصت را برای خانواده و وکلای نوید افکاری فراهم نکرد، به‌خصوص که درست صبح روز اعدام و پیش از انتشار خبر آن، گروهی برای جلب رضایت خانواده مقتول از تهران عازم شیراز شده بودند؟
اشاره دادگستری به «فرصت بیش از دو ساله برای جلب رضایت» همچنین این سؤال را پیش می‌آورد که چرا این دادگستری «قاتل بودن» نوید افکاری را از روز اول بازداشت او فرض گرفته است که خانواده او از همان روز فرصت جلب رضایت داشته باشند؟
با این‌همه «چرا» و انبوه ابهامات و «چرا»های دیگر مربوط به سیر قضایی این پرونده که قبلاً شمار قابل‌توجهی از وکلا به آن‌ها پرداخته‌اند، شاید حل‌المسائل همان باشد که خود نوید افکاری گفته بود: «برای طناب دارشان دنبال یک گردن می‌گردند».
