چالش یهودستیزی توسط گروه‌های اسلامگرا در آلمان در حال افزایش است. همچنین اکثر اروپایی‌ها و مهاجرانی که به اروپا می‌آیند، درباره رابطه قوانین پناهندگی با هولوکاست که اوج تاریخی تجلی و تبلور نژادپرستی و یهودستیزی نفرت‌آمیز در تاریخ بشری بود، اطلاعی ندارند.
و بالاخره مشکلات اقتصادی و البته افراطی‌گری‌های سیاسی و افزایش پناهندگان چالش‌های تطبیق‌پذیری مهاجران را در جوامع اروپایی افزایش داده و به این دلیل اروپا مرزهای خود را متأثر از مسائل امنیتی بسته است.
این مقاله به دنبال آن است که رابطه این سه معضل تاریخی و سیاسی را با هم روشن کند.
هشدارهای دولتی
آنگلا مرکل، اولین صدر اعظم زن در تاریخ آلمان، در آوریل سال ۲۰۱۸ هشدار داد که انواع جدیدی از یهودستیزی توسط مهاجران و پناهجویان، به جامعه آلمان و به دیگر جوامع وارد می‌شود. مرکل به ویژه به یهودستیزی مهاجرانی اشاره کرد که از کشورهای عربی و اسلامی می‌آیند.
او البته تأکید کرد که یهودستیزی قبل از آمدن پناهجویان از کشورهای اسلامی نیز وجود داشته است.
امروز همه کودکستان‌ها، مدارس و کنیسه‌های یهودی تحت حفاظت پلیس آلمان قرار گرفته‌اند و مرکل این موضوع را مایه «افسردگی» خوانده بود.
صدر اعظم آلمان در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، در هفتادمین سالروز تشکیل «شورای یهودیان آلمان» بار دیگر نگرانی خود را در خصوص افزایش یهودستیزی در آلمان ابراز کرد. او گفت: «ننگ‌آور است و من عمیقاً شرمنده هستم، که به چه نحوی نژادپرستی و یهودستیزی در کشور نمایان شده است». او شدیداً گروه‌های راست افراطی را مورد نقد قرار داد. البته گروه‌های اسلامگرا در افزایش نژادپرستی نقش برجسته‌ای ایفا کرده‌اند.
رابطه قوانین پناهندگی با هولوکاست
شاید خیلی از شهروندان اروپایی و اکثر پناهجویانی که از کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر به اروپا می‌آیند اطلاع نداشته باشند که تاریخ قوانین پناهندگی در جهان از تاریخ یهودستیزی و فاجعه هولوکاست تفکیک‌ناپذیر است.
این امری غیر قابل انکار است که قوانین بین‌المللی پناهندگی عمدتاً ناشی از تاریخ ناسیونال سوسیالیسم آلمان و تعقیب و نابودی یهودیان توسط نازی‌هاست. البته کولی‌ها، کمونیست‌ها و همه و دگراندیشان یا مخالفان نازی‌ها در دیکتاتوری توتالیتر ناسیونال سوسیالیسم سرکوب می‌شدند.
در دوران پایانی جنگ جهانی دوم سیاستمداران و حقوقدانان کشورهای دموکراتیک غربی به این نتیجه رسیدند که بایستی امکان به وجود آمدن دیکتاتوری‌های توتالیتر و جنگ را در آینده توسط قوانین جدید بین‌المللی کمتر کرد. با آموختن از تاریخ دیکتاتوری و جنگ هدف آنها به وجود آوردن مبانی یک صلح سیاسی بود.
تعقیب و آزار و ستم علیه یهودیان اوج خود را به سه علل تعقیب نشان داد که هر سه در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مندرج شده است: عضویت در بعضی از گروه‌های اجتماعی، و تعقیب به دلایل مرتبط با نژاد یا مذهب.
بعضی از کشورهای اروپایی گسترش دامنه چشمگیر تهدیدات حکومت دیکتاتوری توتالیتر نازی را در دهۀ سی میلادی یعنی از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ قبل از شروع جنگ جهانی دوم و در دوران این جنگ از ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ دست کم گرفته و با سهل‌انگاری، واکنشی فوری به سیاست و تبلیغات و عملکرد نژادپرستی و یهودستیزی نازی‌ها انجام ندادند و حتی در حین جنگ جهانی دوم مرزهای خود را بر روی پناهجویان بستند.
این معضل و فاجعه تاریخی موجب تدوین مادۀ ۳۱ و مادۀ ۳۳ کنوانسیون ژنو شد.
مادۀ ۳۱ این کنوانسیون در خصوص پناهجویانی است که غیرقانونی به کشوری پناه می‌برند. دولت‌های متعاهد موظف هستند پناهندگانی که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا قومیت، یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی در کشور خود تحت شکنجه قرار گرفته و آزادی‌شان در معرض تهدید است و به طور مستقیم از سرزمین خود «بدون اجازه» به کشور پناه دهنده وارد می‌شوند، تنها به خاطر ورود غیر قانونی مجازات نشوند.
البته مشروط به اینکه پناهجویان دلائل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور خود در کشور پناه‌دهنده داشته باشند و بتوانند تهدیدات جدی علیه خود را برای مسئولین بیان کنند.
به علاوه دولت‌های متعاهد به کنوانسیون ژنو نباید برای رفت‌وآمدهای این قبیل پناهندگان محدودیت‌های غیر الزامی به وجود آورند. یعنی به این دسته از پناهجویان تحت تعقیب، فرصت مناسب داده شود که بتوانند علل فرار خود را توضیح و شرح دهند. کشورهای متعاهد اجازۀ قانونی اخراج پناهندگان تحت تعقیب را ندارند.
در مادۀ ۳۳ کنوانسیون ژنو مصرانه بر منع اخراج و اعاده پناهندگان تأکید شده است. هیچیک از دولت‌های متعاهد به هیچ نحو اجازۀ استرداد پناهجویان را به سرزمین‌هایی ندارد که در آنجا به علت نژادی، مذهبی، و قومی در معرض تهدید واقع می‌شوند. البته در همان ماده آمده است که پناهجویانی که در کشور پناه‌دهنده زمینه‌ساز خطری برای امنیت کشور، یا مرتکب جرم و جنایت مهمی شوند، تحت حمایت قانون پناهندگی قرار نمی‌گیرند.
قانون پناهندگی و به ویژه کنوانسیون ژنو که در سال ۱۹۵۱ وضع شد، نتیجۀ تاریخی شرایط بحرانی تراژدی تعقیب و نسل‌کشی یهودیان در هولوکاست بود. در آن زمان، ابتدا بخش اعظمی از یهودیان به کشورهای اروپایی دیگر و به ایالات متحدۀ آمریکا گریختند. بعد از چندی ولی این کشورها قوانین مهاجرت خود را سخت تشدید کردند و به این دلیل وضع پناهجویان وخیم‌تر شد.
موازین حقوق بشری در مقابل اقدامات امنیتی
امروز استانداردهای حقوق بشری در آلمان و در کشورهای دیگر اروپا در تقابل با برخی تمهیدات امنیتی قرار گرفته است.
اروپا مرزهای خود را به دلایل مشکلات اقتصادی و امنیتی در حقیقت تقریباً بسته است و پناهجویان مجبور هستند از راه‌های غیرقانونی وارد اروپا شوند. از یک سو کشورهای اروپایی موظفند که قوانین پناهندگی خود را اجرا کنند و از سوی دیگر هر دولتی فعلاً موظف است که در درجۀ اول منافع ملی -از جمله منافع امنیتی و اقتصادی خود- را دنبال کند. می‌شود گفت که منافع ملی کشورهای اروپایی از مبارزه با نژادپرستی و یهودستیزی و اسلام‌هراسی شروع می‌شود و به مبارزه با تروریسم بویژه تروریسم اسلامگرا می‌انجامد.
طرفداران اسلام سیاسی در آلمان و اروپا مشکلات امنیتی جدی به وجود آورده‌اند که باید تحت توجه قرار گیرد.
افراط‌گرایی و یهودستیزی در آلمان
ادارۀ فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان در ۱۰ اوت ۲۰۲۰ گزارش جدیدی با عنوان «تصویری از وضع یهودستیزی» منتشر کرد. بر پایه این گزارش، یهودستیزی در همۀ گروه‌های افراطی، چه چپ‌گرا، چه راستگرا و چه اسلامگرا مشاهده می‌شود. البته خطر نژادپرستی گروه‌های راست افراطی یعنی فاشیست‌ها به طور ویژه بالاست، و خطر اسلامگرایی و چپ افراطی هم در حال رشد است.
همه این گرایش‌های سیاسی در یهودستیزی خود مخرج مشترک دارند.
در این گزارش چندین بار به فعالیت‌های یهودستیزانه جمهوری اسلامی ایران در آلمان اشاره شده و از ایران رسماً نام برده شده است.
برای مثال در زمانی که گروه‌های فاشیستی راست افراطی در آوریل ۲۰۱۸ با شعار «اروپا بیدار شو» مشغول به تبلیغات سیاسی و راهپیمایی شدند؛ همنوایی فاشیسیت‌های آلمانی با اسلامگراهای ایرانی بعضی از ناظران آلمانی و اروپایی را متحیر ساخته است. طرفداران راستگرا و نژادپرست نازی‌ها در حالی با عکس‌هایی از رئیس‌جمهور سابق ایران محمود احمدی‌نژاد و پلاکاردهایی حامی شعار «جهان بدون صهیونیسم» همراه با شعارهای یهودستیزانه به صحنۀ کارزار خود وارد شدند، که این اقدامات تحت رصد ادارۀ فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان قرار داشت.
وجه مشترک ایدئولوژیک گروه‌های چپ افراطی و راستگرا و اسلامگرا در شعارهایی مانند «امپریالیسم سرمایه روتشیلد» خلاصه می‌شود که از یک سو جنبۀ نژادپرستانه و یهودستیزانه دارد و از سوی دیگر به قول این گروه‌های افراطی جنبۀ ضد امپیریالیستی دارد.
در فصل دیگری از این گزارش که دربارۀ حزب‌الله لبنان است، بر نقش آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۸۲ برای راه‌اندازی سازمان چریکی حزب‌الله اشاره شده؛ سازمانی که تا به امروز مانند یک دژ نظامی حامی منافع ایران، با حرکات تروریستی خود نقش مخربی در لبنان و منطقه و در سطح جهانی بازی می‌کند.
ادارۀ فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان گزارش می‌دهد که در سال ۱۹۸۵ حزب‌الله یک مبارزۀ تروریستی علیه اسرائیل به راه اندخته بود. در این گزارش آمده است که ایدئولوژی اسلام‌گرای حزب‌الله و سازمان‌های دیگری مانند حماس حتی با استناد به قرآن اسرائیل را دشمن خود می‌نامند.
در برنامه‌های تلویزینی «المنار» که به حزب‌الله نزدیک است و به زبان عربی پخش می‌شود، تبلیغاتی نفرت‌آمیز را در خصوص نابودی اسرائیل می‌توان دید و شنید.
دولت فرانسه در دسامبر ۲۰۰۴ پخش برنامه‌های المنار را توسط ماهوارۀ Entelsel در فرانسه ممنوع کرد. البته برنامه‌های المنار را می‌توان در سراسر دنیا توسط اینترنت نگاه کرد.
در گزارش ادارۀ فدرال نگهبانی از قانون اساسی آلمان برای مثال یک برنامۀ المنار مورد نقد قرار گرفته است. در یکی از برنامه‌های المنار یک خاخام یهودی، یک مسیحی را می‌کشد و از خون کودکی نان خالا درست می‌کند. این یکی از داستان‌های دروغین و یهودستیزانۀ قدیمی است.
در این گزارش آمده که وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۰۴ پخش المنار را غیر مجاز خواند و آن را در فهرست «رسانه‌های همگانی تروریستی» قرار داد.
وزارت داخله آلمان نیز در سال ۲۰۰۸ پخش المنار را در ساختمان‌های عمومی، هتل‌ها، قهوه‌خانه‌ها و مراکز سیاسی و اجتماعی قدغن کرد. البته هر کس می‌تواند برنامه‌های المنار را در اینترنت مشاهده کند.
در این گزارش مراسم روز قدس در برلین، نیز مورد بررسی قرار گرفته و تصریح شده که گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی ایران مانند حزب‌الله در مراسم سالیانه روز قدس در برلین نقش فعالی در گسترش یهودستیزی در آلمان ایفا می‌کنند.
توازن بین موازین حقوق بشری و امنیتی
در پایان این مقاله با نگاهی به آتش گرفتن کمپ پناهجویان در موریا، در جزیرۀ یونانی لسبوس، نتیجه‌گیری می‌شود که آلمان از جمله به دلیل گره خوردن قوانین بین‌المللی حقوق بشری و نیز پیشینه پناهندگی در این کشور خود را موظف می‌داند که تعدادی از پناهجویانی را که در یونان به سر می‌برند، بپذیرد.
طبق آمار کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در حال حاضر ۷۹.۵ میلیون پناهجو در سراسر جهان وجود دارند و بدیهی است که اروپا قادر نیست کل مشکلات مهاجرت جهانی را حل کند. مهاجرت، پناهجویی و گریختن از کشور موضوعاتی است که از پدیده جهانی شدن اقتصاد و سیاست و از مشکلات سرمایه‌داری جهانی تفکیک‌ناپذیر می‌باشند.
کارشناسان اکثراً توافق دارند که اروپا هم باید موازین حقوق بشری و هم امنیتی و اقتصادی خود را دنبال کند و هم به داد پناهجویانی که وارد اروپا شده‌اند برسد و البته جهت توسعه و پیشرفت جوامع خاورمیانه و آفریقا بایستی راه‌حل‌های سیاسی و اقتصادی برای ماندن انسان‌ها در مناطق زندگی خود پیدا شود.
