برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید الجزایر از سوی برخی از تحلیلگران «پیروزی خاموش» جنبش حراک توصیف شده است؛ همزمان برخی دیگر معتقدند که قانون اساسی جدید که بالاخره به تصویب رسید، «دعوتنامه»ای برای ارتش در زمینه ورود بیشتر به عرصه سیاست است.
تحریم بی‌سابقه یک همه‌پرسی در الجزایر
در حالی که میزان مشارکت در رای‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی جدید الجزایر، پایین‌ترین میزان مشارکت برای یک همه‌پرسی در این کشور اعلام شده، رای «آری» توانست با ۶۶.۸ درصد به پیروزی برسد. اما این پیروزی یک پیروزی ظاهری و «رسمی» است.
تحریم تاریخی همه‌پرسی الجزایر، در درجه اول نشاندهنده پاسخ منفی قاطع مردم این کشور به نظر عبدالمجید تبون، رئیس‌جمهور الجزایر است که از قضا هنگام رأی‌گیری روز یکشنبه در کشورش حضور نداشت و به دلیل بیماری به بیمارستانی در خارج از کشور منتقل شده است.
محمد شرفی، رئیس «اداره ملی مستقل انتخابات» روز دوشنبه در یک نشست خبری، با اعلام نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی جدید الجزایر، «سلامت و شفافیت رأی‌گیری» را ستود.
اما حتی اگر به قول این مقام دولتی، رأی‌گیری روز یکشنبه دارای «سلامت و شفافیت» بوده باشد، بر اساس میزان جمعیت واجدان شرایط رأی‌دهی در الجزایر، فقط یک پنجم مردم این کشور با قانون اساسی جدید موافق هستند.
همچنین میزان شرکت در انتخابات در میان الجزایری‌های ساکن خارج از کشور، فقط پنج درصد بود.
بسیاری از تحلیلگران این تحریم تاریخی از سوی مردم الجزایر را برای دولت این کشور که از فوریه سال ۲۰۱۹ با جنبش اعتراضی، مردمی و بی‌سابقه «حراک» مواجه است، «تحقیرکننده» خوانده‌اند.
حسنی عبیدی، پژوهشگر سوئیسی الجزایری‌تبار و رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات جهان عرب و مدیترانه در ژنو، درباره همه‌پرسی روز یکشنبه الجزایر گفته است: «این [همه‌پرسی]، یک توهین برای رئیس‌جمهوری است که در جست‌وجوی مشروعیت مجدد پس از قدرت گرفتن مورد مناقشه است».
اشاره این پژوهشگر به آخرین انتخابات ریاست جمهوری الجزایر است که در دسامبر سال ۲۰۱۹ برگزار شد و بر اساس اعلام رسمی اداره ملی مستقل انتخابات، عبدالمجید تبون کمی بیشتر از نیمی از آرا را از آن خود کرد. او گرچه توانست در همان مرحله اول انتخابات به پیروزی برسد، ولی میزان پایین شرکت‌کنندگان در این انتخابات، مشروعیت آن را زیر سؤال برد.
در مقابل، دفتر ریاست جمهوری الجزایر پس از اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی اعلام کرد که این نتایج بیانگر «واقعیت و کلیت» اراده مردم است.
دفتر ریاست جمهوری الجزایر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای، بدون آنکه درباره وضعیت جسمی آقای تبون توضیحی دهد، با اشاره به شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که در این زمینه وضع شده، نوشت که نتایج همه‌پرسی قانون اساسی مطابق انتظار دولت این کشور بوده است.
به این ترتیب، دولت الجزایر برای خود و دیگران چنین توجیه کرده که اگر آمار شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی شدیداً پایین است، معنای سیاسی خاصی نداشته و صرفاً به مسئله بحران شیوع ویروس کرونا مربوط است.
عبدالمجید تبون که از او به عنوان «غایب بزرگ» این همه‌پرسی یاد شده، شامگاه چهارشنبه گذشته به بیمارستانی در آلمان برای انجام آزمایش و پیگیری درمان منتقل شد. پیشتر اعلام شده بود که مواردی از ابتلا به کرونا در میان نزدیکان او شناسایی شده است.
دولت الجزایر رسماً درباره ابتلا یا عدم ابتلای رئیس‌جمهوری این کشور به کرونا اطلاع‌رسانی نکرده، اما تقریباً همه مطمئن شده‌اند که او نیز مثل صدها هزار نفر دیگر در کشورش به این ویروس مبتلاست.
پیروزی برای حراک؟
اما عدم استقبال مردم الجزایر در رأی‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی، یک پیروزی برای جنبش حراک نیز در نظر گرفته شده است.
جنبش اعتراضی و مسالمت‌آمیز حراک از فوریه سال گذشته میلادی آغاز شده و چند ماه دیگر دوسالگی خود را جشن می‌گیرد. این جنبش خواستار تغییر اساسی «سیستم» در الجزایر است که از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.
با وجود کناره‌گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهور پیشین الجزایر پس از دو دهه زمامداری شد، این جنبش در اواسط فوریه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق درآمد و پس از مدتی دوباره تظاهراتی را به راه انداخت.
اسلامگرایان الجزایری مردم را به شرکت در همه‌پرسی و دادن رأی «نه» تشویق کرده بودند، اما طرفداران حراک اساسا به تحریم همه‌پرسی معتقد بودند. نتیجه‌ای که به دست آمد، نشان می‌دهد که نفوذ طرفداران حراک از اسلامگرایان بیشتر است.
با این حال، اکنون اسلامگرایان نیز کلیت این همه‌پرسی را زیر سؤال برده‌اند. عبدالرزاق مکری، رهبر «جنبش جامعه برای صلح» اصلی‌ترین حزب اسلامگرای الجزایر گفته است: «نتایج، شکست طرح‌های قدرت حاکم و ناتوانی‌‌اش را برای اجماع ملی حول محور قانون اساسی تأیید کرد».
اشاره این فعال سیاسی الجزایری به اظهارات تبون است که درست پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، در یک کنفرانس خبری در الجزیره گفت که او به سوی همه گروه‌های سیاسی از جمله حراک دست دوستی دراز می‌کند تا «گفت‌وگویی برای ساختن الجزایری جدید و احیای اعتماد میان فرزندان کشور» صورت بگیرد.
از سوی دیگر، سعید صالحی، معاون اتحادیه دفاع از حقوق بشر الجزایر در حساب توئیتر خود نوشت: «یک پیروزی بزرگ برای حراک... قدرت حاکم باید این پیروزی [حراک] و شکست خود را در نظر بگیرند و در نقشه راه بازنگری کنند. راه‌حل، روند انتقال دموکراتیک قدرت است».
پیشتر طرفداران جنبش حراک، تلاش دولت الجزایر برای بازنگری در قانون اساسی این کشور را یک «تغییر ظاهری» خوانده بودند.
عبدالمجید تبون بازنگری قانون اساسی الجزایر را که از زمان استقلال این کشور تاکنون چندین بار صورت گرفته، به اصلی‌ترین برنامه خود تبدیل کرد و به این شیوه و همچنین «اعتبار» بخشیدن به جنبش حراک خواست تا اعتراضات الجزایر را مهار کند.
اما آنچه حراک اکنون نیز پس از برگزاری همه‌پرسی بر آن تأکید دارد، نه فقط بازبینی صوری قانون اساسی بلکه «تغییر اساسی نظام» است.
حزب «تجمع برای فرهنگ و دموکراسی» یکی از اصلی‌ترین جریان‌های اپوزیسیون در الجزایر نیز اعلام کرد: «پافشاری بر این راه و انتشار قانون اساسی که از سوی اکثریت رأی‌دهندگان رد شده، راه بی‌نظمی و خطر را می‌گشاید».
همچنین برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی الجزایر در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر فشار بر احزاب سیاسی و مخالفان همچنان ادامه داشت و به گزارش کمیته ملی برای آزادی زندانیان الجزایر، حدود ۹۰ زندانی سیاسی اکنون در این کشور پشت میله‌ها محبوسند.
قانون اساسی جدید الجزایر چیست؟
همانطور که اشاره شد، از زمان استقلال الجزایر از فرانسه در سال ۱۹۶۲، این کشور تاکنون بارها شاهد بازنگری در قانون اساسی خود بوده‌اند.
این بازنگری‌ها، همواره در مواقعی بوده که حکومت شیوه دیگری را برای پاسخگویی به مطالبات مردم در نظر نگرفته است. به عنوان نمونه، پس از اعتراضات در کشورهای عربی در سال ۲۰۱۱ که به «بهار عربی» معروف شد، عبدالعزیز بوتفلیقه هم قول داد که با بازنگری در قانون اساسی، امتیازات بیشتری به مردم دهد.
با این حال این قانون در دوران حکومت ۲۰ ساله بوتفلیقه سه بار تغییر کرد: در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶. به نظر می‌رسد که هیچ کدام از این تغییرات نتوانست نارضایتی‌ها علیه دولت او را از بین ببرد.
اما قانون اساسی جدید الجزایر که رئیس‌جمهور این کشور آن را برای ایجاد یک «الجزایر جدید» ضروری خوانده، دارای چه ویژگی‌هایی است؟
این قانون جدید، اصلاح‌شده قانون اساسی سال ۱۹۹۶ الجزایر است. طرح این قانون در سپتامبر گذشته در پارلمان الجزایر به تصویب رسید و زمان برگزاری همه‌پرسی برای آن نیز اول نوامبر، سالگرد استقلال الجزایر از فرانسه در نظر گرفته شد.
در مقدمه قانون اساسی جدید، به صراحت به جنبش حراک اشاره شده و نوشته شده که این قانون برای تحقق آرزوهای سیاسی و اجتماعی است که در این جنبش به صورت مسالمت‌آمیز بیان شد.
این قانون همچنین برای اولین بار به طور واضح به تغییرات آب‌وهوایی و بحران محیط زیستی جاری اشاره کرده است.
گرچه قانون اساسی جدید الجزایر مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌ها را در نظر گرفته، اما همچنان برای مقام ریاست جمهوری این کشور قدرتی زیاد قائل است و همچنین قدرت ارتش این کشور را افزایش می‌دهد.
پیشتر عبدالمجید تبون که خود شخصا وزارت دفاع را نیز بر عهده دارد، بارها گفته که ارتش الجزایر «ستون فقرات» این کشور است.
در اصل سی‌ام قانون اساسی جدید الجزایر تأکید شده که «ارتش از منافع حیاتی و استراتژیک کشور دفاع می‌کند».
اما به گفته بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان قانون اساسی، دولت الجزایر می‌تواند با استناد به این اصل از قانون اساسی، به ارتش نقش سیاسی دهد و دایره اختیارات و وظایف آن را گسترده‌تر کند.
ماسنسن شربی، پژوهشگر الجزایری قانون اساسی در این زمینه گفته است: «این یک دعوتنامه واقعی برای ارتش برای ورود به عرصه سیاست است، و همزمان رد خواسته‌های مدنی جنبش حراک که خواهان وضعیتی مدنی و غیرنظامی در کشور است».
