یادداشتی از جمشید برزگر: سخنان اسماعیل کوثری، مشاور فرمانده کل سپاه، در این باره که بهتر است یک فرمانده سپاه رئیس‌جمهور شود، از صریح‌ترین اظهارنظرهای یک مقام نظامی در مورد در دست گرفتن دومین مقام رسمی در نظام جمهوری اسلامی است.
صراحت این گفته‌ها البته صرفاً در مقام حرف و اظهار نظر است، وگرنه در مقام عمل، مدت‌هاست که سپاه در کنار ولی فقیه، اداره امور در تقریباً تمامی حوزه‌ها را در دست دارد؛ از حوزه فرهنگ و هنر گرفته تا اقتصاد و صنعت و نفت؛ از مجلس شورای اسلامی گرفته تا کابینه دولت؛ و از سرکوب اعتراضات داخلی گرفته تا تعیین سیاست خارجی.
مهم‌ترین استدلالی که رقبای اصلاح‌طلب اصولگرایان حاکم بر سپاه و نزدیک به هسته مرکزی قدرت امیدوار بوده‌اند که با اتکا به آن مانع حضور مستقیم سپاهیان در بالاترین عرصه‌های سیاسی شوند، جمله‌ای از آیت‌الله خمینی است که در آن نظامیان از مداخله در سیاست منع شده‌اند.
اما هیچ‌کس، هرگز این وصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی را جدی نگرفت. از همان زمان مرگ او تا امروز، اگر تنها یک روند در جمهوری اسلامی به‌شکلی استثنایی بدون گسست و وقفه ادامه داشته، گسترش حضور سپاه پاسداران در تمامی عرصه‌های زیست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوده است.
مجلس شورای اسلامی از دوره هفتم خود به این سو، آشکارا در اختیار فرماندهان سپاه بوده است. در دو کابینه محمود احمدی‌نژاد، رکورد وزیرانی با سابقه عضویت در سپاه شکسته شد؛ تقریباً حوزه‌ای در اقتصاد باقی نمانده که قرارگاه‌هایی مانند خاتم‌النبیا در آن حرف اول و آخر را نزنند. در عرصه فرهنگ و هنر، از وزیر سپاهی تا مؤسسات متعلق به سپاه میدان‌دار شده‌اند.
بنابراین، اگر حتی به گفته اسماعیل کوثری، مردم از قدرت گرفتن نظامیان می‌ترسند، دیری است تا آنان قدرت را در دست گرفته‌اند و رسیدن به یک رئیس‌جمهور سراپا نظامی و سپاهی، تنها گام بعدی در ادامه مسیری است که سال‌هاست پیموده شده است.
درحقیقت، اگر این مسیر از مدت‌ها پیش چنین هموار نشده بود، اسماعیل کوثری احتمالاً باید با احتیاط بیشتری سخن می‌گفت. او گفته است: «این مسائل، مسائل انحرافی است که می‌گویند مثلاً نظامی‌ها فلان‌طور هستند، چون آنها ترس از این دارند که نظامی‌ها با فداکاری‌هایشان بین مردم محبوب‌تر شوند، اینها از این می‌ترسند که نظامی‌ها مسئولیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشمن محکم‌تر بایستند.»
او البته روشن می‌کند که منظور از «نظامی»ها فقط «سپاهی»هاست: «من نمی‌دانم چرا بعضی‌ها می‌خواهند جنگ روانی راه بیندازند و بگویند نظامی! منظور آنها بچه‌های سپاه است. بچه‌های سپاه قبل از اینکه به سپاه بیایند سیاسی بودند و مبارزه می‌کردند، برای همین بر اساس تکلیف الهی که حضرت امام فرمودند جنگ در اولویت است خیلی از این بچه‌ها دانشگاه‌های خود را رها کردند و لباس سپاه به تن کردند تا پای انقلاب و دشمنی که تجاوز کرده بود بایستند. مگر آنها گناه کردند که در سخت‌ترین شرایط مسؤلیت پذیرفتند؟»
سخن مشاور فرمانده کل سپاه دو وجهه دارد؛ یکی پیشینه فرماندهان سپاه که گمان می‌کنند پس از جنگ، هنوز سهم لازم از کیک قدرت را نگرفته‌اند و دیگر آینده نظام، که به باور او با حضور یک سپاهی در مسند ریاست‌جمهوری بهتر تضمین می‌شود.
اما آیا به‌راستی تفاوتی می‌کند که چه کسی در جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور شود؟
برای پاسخ به این پرسش، می‌توان از دو جهت مخالف حرکت کرد و به یک نقطه مشترک رسید:
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، فرماندهان سپاه در جریان سرکوب دانشجویان در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نامه‌ای به او نوشتند و هشدار دادند که «کاسهٔ صبرمان به پایان رسیده و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی‌دانیم.»
چند سال بعد، وقتی محمود احمدی‌نژاد جانشین محمد خاتمی شد و بخش مهمی از وزارتخانه‌ها را به سپاهیان بخشید، باز هم کار گره خورد تا آنجا که داد و فغان کسی مانند احمدی‌نژاد هم از دست «برادران قاچاقچی» بلند شد، اما این ناراحتی «برادرانه» تاثیری بر منافع رو به گسترش سپاه نداشت.
داستانی که در دوره حسن روحانی هم تکرار شد. او از دولت «پنهانی» سخن گفت که هم پول دارد، هم رسانه و هم تفنگ. اما هم او، وقتی سپاه محکم ایستاد، در جلسه‌ای با فرماندهان سپاه شرکت کرد و سپس رکورد واگذاری انواع و اقسام قراردادهای دولتی به سپاه شکسته شد.
در واقع، بی‌عملی و ناتوانی رؤسای جمهوری، فارغ از وابستگی‌های جناحی‌شان در برابر سپاه پاسداران، بازتولیدی از مناسبات رئیس‌جمهور و رهبر جمهوری اسلامی، به مثابه فرمانده کل قواست.
در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی، ولی فقیه «فصل‌الخطابی» است که بر همه چیز کنترل بی حد و حصر دارد و در برابر او، رئیس‌جمهور عملاً یک معاون اجرایی یا یک تدارکاتچی بیشتر نیست. همین شکل از رابطه، بین سپاه پاسدارانی برقرار است که هم سازمان اطلاعاتش جایگزین وزارت اطلاعات شده، هم از تمامی نهادهای اقتصادی دولت قوی‌تر است، هم رسانه‌های خود را دارد و هم رسانه‌های دیگران را کنترل می‌کند و هم اسلحه و قوای سرکوب و ارعاب دارد.
از زاویه دیگری هم می‌توان به موضوع نگریست و دید که عملاً تفاوتی نمی‌کند که در جمهوری اسلامی چه کسی رئیس‌جمهور شود.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی، حسن روحانی در طعنه‌ای به رقیب سپاهی خود محمد باقر قالیباف گفت که او حقوق‌دان است نه سرهنگ.
اما آنچه در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی رخ داده، چندان نشانی از تفاوت میان یک حقوق‌دان و سرهنگ ندارد. به دشواری می‌توان تصور کرد، اگر اساساً بتوان چنین تصوری کرد، که اگر در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و یا آبان ۹۸، یک سرهنگ رئیس‌جمهور بود، سرکوبی بدتر و خون‌بارتر از آنچه اتفاق افتاد، می‌توانست اتفاق بیفتد.
همین وضعیت را می‌توان در سرکوب جنبش سبز، سرکوب اعتراضات دانشجویی سال ۷۸ و نیز سرکوب شورش‌های حاشیه شهری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی هم دید.
در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد، بیش از آنکه برای شهروندان فرق کند چه کسی در چنین ساختاری رئیس‌جمهور می‌شود، دعوای اصلی بین جناح‌های درون حاکمیت است زیرا اگرچه رئیس‌جمهور، و به معنای دیگر رأی شهروندان، نقشی در تعیین سیاست‌های کلی نظام ندارد، اما اینکه چه کسی و از کدام جناح رئیس‌جمهور شود، می‌تواند «سفره انقلاب» را برای آنان بزرگ‌تر یا کوچک‌تر کند.
