یادداشتی از یوحنا نجدی: در تاریخ حیات جمهوری اسلامی از زمان شکل‌گیری تاکنون می‌توان دوره‌های گوناگون و نقاط عطف مهمی را شناسایی کرد.
بازگشت روح‌الله خمینی از قم به تهران، برکناری آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری، افزودن قید مطلقه به ولایت فقیه در قانون اساسی، پایان جنگ، کشتار سال ۶۷، ماجرای انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری، انتخابات ۸۸، و قدرت یافتن سپاه پاسداران در عرصه‌های امنیتی و اقتصادی تنها شماری از مواردی هستند که اغلب از آن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین تحولات تأثیرگذار در جمهوری اسلامی یاد می‌شود.
با این حال، در کنار تمام این نقاط عطف و در ورای تمام دگرگونی‌هایی که در داخل و خارج از ایران رخ دادند، فارغ از راه‌اندازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و همه این‌ها، از همان نخستین روزهای بعد از انقلاب ۵۷ تاکنون یک پدیده در جمهوری اسلامی به‌طور پیوسته حضور داشته است: اعدام.
مطالعه درباره جمهوری اسلامی و بازشناسی آن، چه از لحاظ سیاسی و چه از منظرهای امنیتی و قضایی، بدون بررسی «اعدام» و کاربردهای آن برای این حکومت امکان‌پذیر نیست.
تنها چهار روز بعد از پیروزی انقلاب، ۵۷ چهارنفر از سرشناس‌ترین چهره‌های نظامی در حکومت پیشین، ازجمله مهدی رحيمی، نعمت‌الله نصيری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی، در پشت‌بام مدرسه رفاه تهران بدون دسترسی به وکیل و ارائه لایحه دفاع در حالی تیرباران شدند که از زمان صدور رأی تا اجرای حکم آن‌ها «کمتر از یک روز» طول کشيد.
از همان پشت‌بام خونین تا همین طنابی که سحرگاه ۲۲ آذرماه به گردن روح‌الله زم انداخته شد یا طنابی که چندی پیش از آن، جان نوید افکاری را گرفت، اعدام در جمهوری اسلامی – در پرونده‌های مختلف امنیتی، سیاسی و غیرسیاسی - همواره برقرار بوده است.
از جمع آن انقلابیونی که بعد از اعدام‌های پشت‌بام مدرسه رفاه، شادمانه در کمیته‌ها تیر هوایی شلیک کردند یا بر بلندگوها سرودهای انقلابی نواختند، شاید افراد کمی در قید حیات باشند؛ پشیمان یا همچنان معتقد به «خشونت انقلابی». با این حال، گذر حدوداً ۴۲ سال از آن روزها نه‌تنها از اهمیت اعدام برای جمهوری اسلامی نکاسته بلکه همچون همان دوران، حکم اعدام روح‌الله زم و پیش از آن نوید افکاری نیز به‌عنوان جدیدترین موارد اعدام سیاسی به‌سرعت و بدون آگاهی متهم از زمان اجرای حکم و محروم از یک دادرسی عادلانه اجرا شد؛ بدون این‌که افکار عمومی از صدور «اشد مجازات» و یا حتی اساساً مجازات برای زم و البته نوید افکاری قانع شود.
افکاری و زم البته اعدام‌شدگانی هستند که پرونده‌شان به‌برکت فضای مجازی بازتاب جهانی یافته، اما پرونده جمهوری اسلامی پر از چنین پرونده‌ها و بیگناهانی است که شاید نام‌شان نیز برای کسی جز تاریخ آشنا نباشد.
با گذشت بیش از چهار دهه از حیات جمهوری اسلامی، اگرچه کارگزاران امنیتی و قضایی نظام تغییر یافتند - بازنشسته شدند یا به دیار باقی رفتند - اما اعدام مخالفان سیاسی بدون رعایت حتی تشریفات ظاهری یک دادرسی عادلانه همچنان به‌قوت خود باقی است و چه بسا در ابعادی علنی‌تر از گذشته، آنچنانکه برخلاف دهه شصت، خبر صدور و اجرای حکم اعدام به‌فاصله کوتاهی بر صدر اخبار ایران و جهان قرار می‌گیرد، اما نظام همچنان اعدام می‌کند و جان می‌ستاند.
از همین روست که اعضای کمپین «لگام» در راستای «لغو گام‌به‌گام اعدام» نیز به بهانه‌های گوناگون با انواع محکومیت و سال‌ها زندان مواجه شدند چرا که بدون اعدام، بخشی از هویت جمهوری اسلامی رنگ می‌بازد.
جمهوری اسلامی، هم از لحاظ آماری در بالای جدول اعدام‌هاست و هم از منظر افرادی که با چنین حکمی مواجه می‌شوند با کمترین اقناع افکار عمومی و بین‌المللی روبه‌روست. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۵۱ اعدام در رتبه دوم قرار گرفته و مسئول بیش از یک‌سوم (۳۸ درصد) اعدام‌های ثبت‌شده در جهان است. دست‌کم چهار نفر از اعدام‌شدگان در ایران، «نوجوان» بوده‌اند.
زم به‌عنوان فعال رسانه‌ای، افکاری به‌عنوان ورزشکار قهرمان و بسیاری دیگر از اعدام‌شدگان هرگز از سوی ایرانیان و جامعه جهانی سزاوار چنین سرنوشتی شناخته نشدند.
از یاد نبریم که ریاست قوه قضاییه در جمهوری اسلامی نیز بر عهده کسی است که از سابقه دیرپایی در اعدام مخالفان سیاسی برخوردار است. ابراهیم رئیسی خود تجسد اعدام و یادآور غیرعادلانه‌ترین فرایندی است که به مرگ بیش از چهار هزار نفر در تابستان سال ۶۷ انجامید. از این رو و به‌ویژه با توجه به چندین دور اعتراض‌های سراسری گسترده در ایران طی سال‌های اخیر، همکاری نزدیک میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تحت ریاست ابراهیم رئیسی برای اعدام – بخوانید قتل – مخالفان سیاسی با شدت بیشتری در جریان است.
اعدام برای نظام البته کارکردهای متفاوتی دارد، آنچنانکه در پرونده روح‌الله زم شاید واکنشی سریع برای بازسازی چهره مخدوش‌شده و شکست‌خورده نهادهای امنیتی نظام بعد از ترور محسن فخری‌زاده باشد یا در پرونده نوید افکاری شاید پیامی به مردم معترض باشد که «اغتشاشات» - «اعتراضات» از دید مردم - با اشد مجازات روبه‌رو می‌شود و یا در پرونده مجید جمالی فشی (متهم به ترور یکی از به‌اصطلاح دانشمندان هسته‌ای نظام) سیگنالی به افکار عمومی که «امنیت برقرار است» و «تروریست‌ها را گرفتیم».
با این‌همه و فارغ از پیامی که بتوان برای این اعدام‌ها در نظر گرفت، جمهوری اسلامی همچنان بی‌توجه به افکار عمومیِ زخم‌خورده و جامعه جهانیِ اغلب منفعل، «اعدام» می‌کند چرا که «پیام اصلی»، ایجاد رعب و وحشت از هر اقدامی است که عمود خیمه نظام را تهدید کند.
«اعدام» مفهومی جدایی‌ناپذیر از جمهوری اسلامی است. عمر هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله منتظری و حتی روح‌الله خمینی به سر آمد، احمدی‌نژاد شاید به حاشیه سیاست‌ورزی رفته، سپاه پاسداران از زمانی و دوره‌ای به مرکز سیاست و اقتصاد نظام رسیده، دانشجویان پیرو خط امام فقط تا دورانی برو و بیا و منزلت داشتند، اعدام اما ورای همه این‌هاست.
تاریخ مصرف اعدام آخرین روز عمر نظام است. مهم نیست اصلاح‌طلبان ساکن خیابان پاستور باشند یا اصولگرایان، و رئیس‌جمهورش «عبای شکلاتی» به دوش اندازد یا «کاپشن بهاری» بر تن کند؛ چراکه تا جمهوری اسلامی هست اعدام هم هست؛ کریه‌ترین و غیرانسانی‌ترین شکل ممکن از مجازات.
