دولت ایران روز دوشنبه هشتم دی آیین‌نامه قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را ابلاغ کرد و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی، تصمیم‌گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به «مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی» کرد.
مجلس شورای اسلامی در قانون یاد شده تصویب کرده بود که در صورت «عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران»، دولت باید روز ۱۲ بهمن امسال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ایران، که بارها مخالفت خود را با مصوبه مجلس اعلام کرده است، پیش از این گفته بود که نوشتن آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به‌گونه‌ای خواهد بود که به لغو تحریم‌ها کمک کند.
در آیین‌نامه اجرایی هیات دولت چند وزارتخانه و بانک مرکزی موظف شده‌اند که گزارش مربوط به اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام را تا پایان بهمن ۹۹ به هیات دولت ارائه دهند تا دولت «با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ» کند.
این در حالی است که مجلس در ماده ششم قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» دولت را موظف کرده بود که در تاریخ ۱۲ بهمن، در صورت عدم لغو تحریم‌ها توسط کشورهای طرف برجام، «اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند».
بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به «ان‌پی‌تی» که ایران در توافق هسته‌ای اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند تأسیسات هسته‌ای ایران را سرزده بازرسی کنند.
بی‌توجهی به تاریخ و مصوبه تعیین شده توسط مجلس نشان می‌دهد که دولت روحانی کماکان بر دیدگاه قبلی خود که شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم‌گیری درباره پرونده هسته‌ای ایران می‌داند، مصر است.
در آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیات وزیران اما بخش‌های دیگر مصوبه مجلس درباره نصب و راه‌اندازی ۱۰۰۰ سانتریفوژ آی‌آر۶ در طول یک‌سال آینده، تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلو اورانیوم غنی‌شده، ذخیره کردن سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان تا اردبیهشت سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال هیات دولت ایران مصوب کرده است که این اقدامات پس از «تأمین اعتبار» انجام خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شده است که «منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شده را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی» کند.
پیش از این علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران، با انتقاد شدید از مصوبه مجلس گفته بود: ««می‌گویند هزار تا سانتریفوژ آی‌آر۶ بسازید. خب ما این توانایی را داریم، می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟»
او همچنین با انتقاد از شورای نگهبان برای تایید این قانون، با کنایه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «این‌ها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفوژ آی‌آر۶ چقدر است».
نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای نسل جدید از جمله مواردی بوده است که در هفته‌های اخیر مورد اشاره قدرت‌های اروپایی که خواستار حفظ برجام هستند، قرار گرفته است.
در همین راستا، فرانسه، آلمان و بریتانیا روز ۱۷ آذر از قصد ایران برای نصب سانتریفوژهای جدید و پیشرفته و همچنین مصوبه مجلس برای توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و گفتند که این اقدامات راه را برای بازگشت دیپلماسی به خطر می‌اندازد.
این سه کشور که همراه با چین و روسیه اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» هستند، می‌گویند اقدامات جدید ایران در «تضاد با برجام» است.
بر اساس برجام، ایران فقط اجازه دارد که سانتریفوژهای نسل اول «آی‌آر-۱ ام» را در اختیار داشته باشد که سرعت غنی‌سازی اورانیوم در آن‌ها کمتر است.
کشورهای اروپایی همچنین هشدار داده‌اند که اقدامات تازه ایران، تلاش آن‌ها برای «مصالحه بر سر فرصت مهم پیش آمده در زمینه بازگشت دیپلماسی، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، به خطر می‌اندازد».
جو بایدن که در انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر امسال به پیروزی رسید، قرار است بیستم ژانویه کار خود را آغاز کند.
او در هفته‌های اخیر بارها اعلام کرده که قصد دارد به برجام بازگردد مشروط به این‌که ایران به تعهداتش در چارچوب این توافق بازگردد.
آقای بایدن در عین حال گفته که «راه بسیار دشواری» در ارتباط با برجام پیش رو قرار دارد و باید گفت‌وگو درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکی این کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.
مقام‌های حکومت ایران بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همواره این درخواست دولت آمریکا را رد کرده‌اند و تاکید دارند که درباره برجام نیز حاضر به مذاکره مجدد نیستند.
