حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالگرد سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی گفته است: «مسببین این حادثه باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه شوند و دولت بر این موضوع اصرار دارد و قوه قضاییه هم حتماً این کار را انجام می‌دهد.»
عملکرد یک ساله تمامی دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی، از سپاه پاسداران به‌عنوان عامل سرنگونی و جان باختن ۱۷۶ مسافر هواپیما گرفته تا قوه قضائیه که رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفته و وزارت امور خارجه و دولت که در تماس و گفت‌وگو با خانواده‌های جان‌باختگان و کشورهای ذینفع در این جنایت بوده‌اند، امیدی اندک برای پذیرفتن این ادعا برجا می‌گذارد که جمهوری اسلامی به‌راستی در پی اعلام دلایل شلیک به یک هواپیمای مسافربری و مجازات آمران و عاملان اصلی آن در فرآیندی شفاف باشد.
حسن روحانی در حالی از تأکید دولتش بر ضرورت برپایی «دادگاه عادلانه برای مسببین حادثه» سخن گفته که علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز ۱۶ آذرماه امسال به صراحت گفته بود: «تحقیقات قضایی درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه تمام شده و فقط انشا حکم توسط قاضی مانده است.»
او که از شبیه‌سازی شلیک به هواپیما هم خبر داده بود، گفته بود:« تأکید ما این است که هم حکم قاضی و هم تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگرد آن مشخص شود.»
یک ماه پس از این سخنان، اکنون حسن روحانی اما با تأکید بر ضرورت برگزاری دادگاه مسببین فاجعه، عملاً تأیید می‌کند که سخنان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران حقیقت ندارد و باید آن را دروغی دیگر، در ادامه دروغ‌های پیشین مقامات مختلف جمهوری اسلامی در این پرونده دانست.
طبق وعده علی فدوی، اکنون زمان آن بود که آمران و عاملان فاجعه معرفی و مجازات تعیین شده برای آنان اعلام شود، اما از آنجا که اصولاً چنین کاری انجام نگرفته است، برخلاف وعده آشکار او، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم سرانجام وارد میدان شده و اعلام کرده است: «تحقیقات پرونده جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی تکمیل شده و تا پایان دی ماه از دادسرای نظامی به دادگاه ارسال می‌شود.»
اظهارات خانواده‌های جان‌باختگان نیز نشان می‌دهد که هیچ اقدام مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است. شماری از اعضای این خانواده‌ها اخیرا در دادسرای نظامی تهران حاضر شدند و با اعتراض به روند رسیدگی به پرونده شکایت خود، خواستار استعفای برخی مقامات شدند.
همچون بسیاری از پرونده‌های هرگز به سرانجام نرسیده، بازماندگان قربانیان، بیش و پیش از هر چیز خواستار روشن شدن حقیقت هستند؛ امری که با توجه به کارنامه جمهوری اسلامی امیدی به تحقق آن وجود ندارد.
مقامات مختلف جمهوری اسلامی، چه در سپاه و چه در دولت، پس از چند روز پنهانکاری، فریبکاری و دروغ، سرانجام زیر فشار افکار عمومی در داخل و خارج از کشور پذیرفتند که این هواپیما با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما علت آن را صرفاً «خطای انسانی» اعلام کردند.
با اینکه هم خانواده‌ها و هم دولت‌های اوکراین و کانادا این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که دلیل دادن اجازه پرواز و بعد شلیک به هواپیمای مسافربری در روز ۱۸ دی ماه سال گذشته، چیزی فراتر از «خطای انسانی» است، اما هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که قوه قضائیه حتی اگر حکمی نیز صادر کند، ذره ای از ادعای مقامات جمهوری اسلامی به‌عنوان متهمان این پرونده فراتر رود و برای روشن کردن حقیقت ماجرا گامی بردارد.
در این راستا، تمامی نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلف حکومتی، از قوای سه‌گانه گرفته تا نیروهای مسلح، با هم همسو و همسخن بوده‌اند.
در چنین پرونده‌ای، جایی برای نمایش «تندرو» و «میانه‌رو» بودن جناح‌های مختلف حاکمیت وجود ندارد. در حالی که قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی در داخل کشور در کار سرکوب هرگونه اعتراض به شلیک موشک به هواپیمای مسافربری و سپس نحوه رسیدگی به پرونده هستند، همزمان، دولت و در راس آن، وزارت امور خارجه، در عرصه بین‌المللی نقشی مشابه ایفا می‌کند و با رد دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان، می‌کوشد پیگیری‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی اوکراین و کانادا را عقیم و بی‌نتیجه سازد.
از نگاه کسانی که خواهان روشن شدن ابعاد مختلف حقیقت و دلایل واقعی بروز چنین فاجعه‌ای هستند، سخن گفتن مقامات از دیه و شهید خواندن جان‌باختگان، بخشی از همین فرآیند دروغ و پنهانکاری برای جلوگیری از آشکار شدن حقیقت ماجرا محسوب می‌شود.
هم خانواده‌ها و هم دولت اوکراین به صراحت اعلام کرده‌اند که پیش از تعیین تکلیف غرامت، ابتدا باید دلایل واقعی دادن اجازه پرواز و سپس شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی روشن شود.
اما کشاندن بحث به پرداخت غرامتی ۱۵۰ هزار دلاری بابت هر یک از جان‌باختگان و نیز شهید محسوب کردن شماری از مسافرانی که شهروند ایران بودند، هرگز به معرفی و مجازات آمران و عاملان اصلی و در نتیجه جلوگیری از بروز فجایعی مشابه نمی‌انجامد.
خودداری جمهوری اسلامی از معرفی آمران و عاملان این جنایت، تنها جلوه و نمود دیگری از مسئولیت‌ناپذیری مقاماتی است که در چهار دهه گذشته به نادیده گرفتن سؤالات، پاسخگو نبودن و ترجیح منافع گروهی حاکمان بر خواست و منافع ملی خو کرده‌اند.
