تاکید دستورالعمل‌ها و بندهای قانونی بر «قانون کار یکسان - مزد یکسان»
خبرگزاری ایلنا نوشت: قانون کار یکسان- مزد یکسان، که ناظر بر یکسان‌سازی شرایط شغلی گروه‌های مختلف در یک محیط ثابت است، با دستورالعمل‌ها و بندهای قانونی بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است.
در همه این بندهای قانونی، برابرسازیِ شرایط شغلی کارگران شاغل در یک محیط ثابت که در عرف روابط کار، به آن کارگاه می‌گویند، یک الزام است. بر این اساس، کارگر قرارداد مستقیم یا رسمی در یک کارگاه نباید از کارگر ارکان ثالث یا پیمانکاری بیشتر حقوق و دستمزد بگیرد.
همچنین همه شرایط شغلی باید یکسان و مشابه باشد. حتی اگر طرح طبقه‌بندی اجرا می‌شود، باید برای همه گروه‌های شغلی و همه رسته‌های کارگری، یکسان و مشابه اجرا شود.
به نوشته ایلنا، اما مساله این است که هیچ‌کدام از این دستورالعمل‌ها عملی نمی‌شود و بر این اساس، تبعیض بسیاری، به خصوص در صنایع کلیدی نفت و گاز وجود دارد.
این خبرگزاری افزود: کارگران پیمانکاری پارس جنوبی از مزایای کارگران رسمی محرومند و انتظارشان برای بهبود اوضاع در سال جاری یا اینکه نمایندگان مجلس، گامی برای حل مشکلات و تبعیض‌ها بردارند، بی‌ثمر مانده و به جایی نرسیده است.
بر اساس این گزارش، نه تنها حذف پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز، علیرغم تبلیغات نمایندگان مجلس در ادوار مختلف عملی نشده، بلکه حقوق مسلم کارگران پیمانکاری که جزو اولین و بدیهی‌ترین حقوق شغلی هستند، با بی‌توجهی کارفرمایان پیمانکار و کارفرمایان مادر، مواجه شده و زیر پا گذاشته شده است.
یکی از کارگران پیمانکاری تعمیرات در پارس جنوبی به ایلنا گفت: ۱۰ ماه است که قرار شده طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شود ولی هنوز اجرا نشده است و کسی هم جوابگو نیست.
او اشاره کرد که این وضع باعث شده است که هزینه‌های زندگی برای کارگران پیمانکاری پارس‌جنوبی، کمرشکن شود.
در این ارتباط، موضوعی که مطرح است، این است که به گفته کارگران پیمانکاری، نه تنها طرح طبقه بندی با مشارکت کارگران اجرایی نشده، بلکه طرح ناقصی به نام یکسان‌سازی در برخی از فازهای پارس جنوبی اجرا شده است. بر اساس این طرح، از پایه حقوق یا مزایای مزدی کارگران کسر شده است و به آنان وعده داده شده که با اجرای طرح طبقه‌بندی، همه چیز اصلاح می‌شود. اما زمان مشخصی برای اجرای آن اعلام نشده است.
تجمع بازنشستگان در دست‌کم ۱۵ شهر ایران
بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته‌های صنفی‌شان در دست‌کم ۱۵ شهر ایران تجمع کردند.
به گزارش تشکل‌های بازنشستگان، تجمع‌ها در شهرهای تهران، اراک، نیشابور، یزد، شیراز، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه، اصفهان، تبریز، کرمان، شیراز، کرج، قم، سنندج و اهواز برگزار شدند.
تجمع تهران در مقابل مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های تامین اجتماعی برگزار شدند.
بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع‌های سالیان اخیر بارها از جمله خواستار همسان‌سازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شده اند.
۹ سندیکا و گروه کارگری و صنفی: حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد
۹ سندیکا و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش شدید مشکلات معیشتی دهها میلیون تن از ایرانیان خواستار آن شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران نباید کمتر از ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس گزارش گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، در حال حاضر، متوسط سبد معیشت ماهانه در ایران ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار، حدود دو میلیون تومان و یک کارگر متاهل مشمول قانون کار، حدود سه میلیون تومان است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نوشته‌اند:براساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و موسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
آنها تاکید کرده اند که گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه، گران می‌شود که از جمله آنها می‌توان به قیمت مواد خوراکی اشاره کرد؛ موادی که قیمت‌شان بر اساس آمار رسمی در کمتر از یک سال، بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است.
این ۹ سندیکا و گروه کارگری و صنفی افزودند که اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در ایران به تاراج می‌رود.
در این بیانیه با اشاره به تاثیر منفی همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل و از بین رفتن بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی آمده است: افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت را به میزان زیادی بالا برده است.
در این ارتباط، بر اساس آمار رسمی، شکاف ۳۶٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که به نوشته این بیانیه، موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
به نوشته ۹ سندیکا و گروه کارگری و صنفی، تاثیر این وضعیت، فرسوده شدن نیروی کار، رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوءتغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه است. ضمن آنکه نباید فقر، بی‌خانمانی، دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن خوابی و زباله گردی را فراموش کرد.
در این بیانیه با اشاره به تلاش‌هایی که برای پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران انجام می‌شود، آمده است که امسال نیز مانند سال‌های پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل مزد جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیش‌تری اقدام کنند و تا آنجا که می‌توانند، کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
تشکل‌های کارگری و صنفی امضاکننده بیانیه نوشته‌اند که بخش بسیار مهمی از کارگران شاغل، حداقل دستمزد ماهانه و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر، به دلیل آنکه تعیین دستمزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران و بازنشستگان با میزان حداقل دستمزد کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
پیش از این، گزارش‌هایی در برخی از رسانه‌های رسمی در ایران انتشار یافته است که بر اساس آن، صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و یا موسوم به کارگاه‌های زیرپله‌ای، دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند.
۹ سندیکا و گروه کارگری و صنفی امضاکننده بیانیه با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد بخش گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت و کارگران پیمانی برای هفته‌ها و ماه‌ها اضافه کردند که کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه نیز از هرگونه حقوق قانونی محرومند.
این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از کارگران موقت و قراردادی هم به توصیف این بیانیه، حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند.
مشکلات زنان کارگر نیز در بیانیه سندیکاها و گروه های امضاکننده مورد اشاره قرار گرفته و نوشته شده است که آنان به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نبود ضمانت‌های لازم برای برقراری دستمزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت دستمزد برابر با مردان محرومند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران با اشاره به تورم فزاینده موجود در ایران، خواستار آن شدند که تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران، دست‌کم هر شش ماه یک بار، با در نظر گرفتن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری تعیین و هماهنگ شود.
علی نجاتی برای اجرای حکم ۵ سال حبس به زندان اوین احضار شد
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام خبر مسدود شدن حساب بانکی علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره این سندیکا، نوشت که اجرای احکام زندان اوین از او خواسته است تا برای اجرای حکم ۵ سال حبس، خود را به این زندان معرفی کند.
بر اساس این گزارش، پرونده آقای نجاتی مربوط به اعتصاب‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در آبان سال ۹۷ بود که پیشتر مختومه اعلام شده بود.
علی نجاتی از سال ۸۷ تاکنون به دلیل فعالیت‌های کارگری چندین بار بازداشت و زندانی شده است.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، مسدود کردن حساب بانکی علی نجاتی و احضار او برای اجرای حکم ۵ سال زندان را اقدامی ضدکارگری دانست و اشاره کرد که آقای نجاتی به دلیل بیماری قلبی، وضعیت مناسبی ندارد.
این تشکل کارگری هرگونه پرونده‌سازی برای علی نجاتی ودیگر کارگران و فعالان کارگری را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این برخوردها شد.