یادداشتی از علی افشاری: نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باعث شده رقابت‌های درون جناح‌های نظام برای جانشینی حسن روحانی تشدید شود. همزمان، سابقهٔ فعالیت برخی نامزدهای قطعی و احتمالی در گذشته و حالِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز باعث شده بحث «رئیس‌جمهور نظامی» و یا «دولت نظامیان» داغ شود.
اصلاح‌طلبان دولت‌محور که به‌لحاظ ایجابی حرفی برای گفتن ندارند و عملکرد منفی و ورشکستگی سیاسی دولت روحانی آن‌ها را در جامعه به‌شدت آسیب‌پذیر کرده، به حربهٔ قدیمی «هراس‌افکنی» روی آورده‌اند تا با بزرگ‌نمایی موضوع «رئیس‌جمهور نظامی» مردم را به پای صندوق‌های رأی در چارچوب سرمشقِ ترجیحِ بد به بدتر بکشانند.
اما نخ‌نما شدن این ترفند سیاسی و از سوی دیگر سوابق قدیمی حضور افرادی با سابقه سپاهی در کارزارهای انتخاباتی قبلی اجازه نداد تا این بحث پا بگیرد. حال تئوریسین‌های این جریان ازجمله آقای سعید حجاریان در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها خطر «نظامی شدن حکومت و یا دولت» را طرح کرده‌اند.
در ادامه دلایلی طرح می‌شود در این موضوع که اساساً شکل‌گیری دولت نظامی به معنای میلیتاریستی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی تا زمانی که فرادستی نهاد ولایت فقیه وجود دارد، ناممکن است. منتها در ابتدا لازم است نگاهی کوتاه به نحوهٔ گسترش نفوذ و قدرت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیندازیم.
اعضای اولیهٔ سپاه پاسداران از نیروهای سنت‌گرای ایدئولوژیک بودند که در رابطه‌ای شیفته‌وار با آیت‌الله خمینی و بر اساس گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور این نهاد را تشکیل دادند. تشکیل حکومت اسلامی بر اساس روایت شیعه، هموارسازی ظهور امام زمان، نابودی اسرائیل، حذف گرایش‌های چپ کمونیسم و لیبرال و عدالت‌گرایی مکانیکی وجوه هویتی کلان مشترک آن‌ها بود.
رهبری «فرهمند» آیت‌الله خمینی به‌خصوص بعد از درگیری‌های خشونت‌بار با گرایش‌های انقلابی منتقد و مخالف در سایه فعالیت گسترده سپاه انجام شد. سپاه از ابتدا سیاسی بود و این ویژگی را در کنار کارویژه‌های نظامی، دفاعی، اطلاعاتی و ایدئولوژیک خود حفظ کرد. در ابتدا یک تنوع درونی در فرماندهی سپاه وجود داشت اما با دخالت حزب جمهوری اسلامی و بعداً بیت آیت‌الله خمینی تک‌صدایی و الگوی تحمیل انضباط بر آن حاکم گشت. آنچه موقعیت فرماندهی سپاه را بر بدنه و مدیران میانی تثبیت می‌کرد، پشتیبانی ولی فقیه بود.
از طرف دیگر، سپاه نیز با مداخلات خود در سیاست به تحکیم و استمرار فرادستی ولی فقیه در جامعه و حاکمیت کمک می‌کرد. نیاز و رابطهٔ دوطرفه بین سپاه و ولی فقیه حاکم بوده اما از ابتدا تا الان ولی فقیه در موقعیت مسلط بر سپاه قرار داشته و آرایش قوای رسمی سپاه را با انتصابات تعیین می‌کند.
بخش مسلط سپاه بقای خود را در تداوم سیطرهٔ جریان و شخص حاکم بر نهاد ولایت فقیه می‌بیند و نوعی رابطهٔ مرید ومرادی بین فرماندهان و بدنه با شخص ولی فقیه برقرار است. سپاه اعتنایی به نهاد روحانیت و یا روحانیت‌سالاری ندارد. وجه ایدئولوژیک و کاریزماتیک «فقیه انقلابی» اهمیت دارد، همچنین ضرورت ارتباط مستقیم، و به همین دلیل نمایندگان ولی فقیه در سپاه هیچ‌گاه موقعیت استوار و مقتدری پیدا نکردند.
از این رو در دورهٔ رهبری آیت‌الله خمینی اقتدار و مشروعیت نهاد ولایت فقیه ترکیبی از فقه بنیادی، سنت‌گرایی ایدئولوژیک و نظامی‌گری مذهبی شد. غلط نیست اگر گفته شود اندیشهٔ آیت‌الله خمینی ولایت «فقیه و سلاح» بود، همان‌طور که اندیشهٔ بیسمارک در آلمان تلفیق میلیتاریسم با ناسیونالیسم و محافظه‌کاری بود. در نگاه آیت‌الله خمینی، تفنگ نظامیان «حزب‌اللهی» پشتوانهٔ اجتهادات فقیه واجد شرایط برای حاکمیت «خواست خداوند» بود.
بنابراین سپاه به‌لحاظ نهادی از مهم‌ترین مراجع سیاسی در دوران رهبری آیت‌الله خمینی بود. حذف گروه‌های سیاسی مخالف اعم از لیبرال، سوسیال، کمونیست، مذهبی میانه‌رو و مراجع تقلیدِ ناراضی همه توسط سپاه انجام شد. زمزمهٔ مخالفت با تغییر مهندس موسوی از نخست‌وزیری ابتدا در سپاه بلند شد. در انتخابات مجلس سوم، سپاه به نفع جناح چپ نظام دخالت کرد. اولین تلاش‌ها برای حذف آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری از سپاه پاسداران شروع شد. همهٔ این اتفاقات به دلیل رابطهٔ نزدیک و سازمان‌یافتهٔ فرماندهی سپاه و بیت آیت‌الله خمینی انجام می‌شد و گرایش حاکم بر بخش رسمی سپاه برای حفظ وضعیت موجود در پیوند با ولی فقیه. بنابراین می‌توان گفت مهم‌ترین زیرمجموعه تشکیلاتی نهاد ولایت فقیه و ابزار مؤثر اِعمال قدرت سپاه پاسداران بود.
توجه به این واقعیت باعث شد خامنهای بعد از رهبری به‌سرعت کنترل فرماندهی سپاه را در دست خود بگیرد و وجه سازمان‌یافتگی تعامل سپاه و ولی فقیه را به‌تدریج تقویت کند. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز سپاه پاسداران را وارد فعالیت‌های اقتصادی کرد و از این مقطع به بعد سپاه در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و توسعه‌‌ای نیز به‌مرور تبدیل به گروه ذی‌نفوذ شد.
اما بعد از یکپارچه شدن بلوک قدرت بعد از سال ۱۳۶۰ کسانی در دولت حضور داشتند که با نیروهای سپاه عمدتاً اشتراک گفتمانی و سیاسی داشتند. همهٔ آن‌ها باورمندان به سنت‌گرایی ایدئولوژیک بودند که علیه بروکراسی مدرن طغیان کرده بودند. تجربه دهه اول انقلاب باعث شد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و بعداً سید محمد خاتمی کسانی در قوه مجریه حضور پیدا کنند که منتقد مشیِ گذشته خود باشند و به بروکراسی عقلانی و فن‌سالاری تا حدی روی خوش نشان دهند.
این مسئله در چارچوب شکاف محافظه‌کاری و یا تجدیدنظرطلبی باعث شد بین این نیروها و کلاً پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و نیروهای جامعه مدنی با سپاه پاسداران تقابل پیش بیاید. حضور فعال سپاه در تقابل با اصلاحات و تغییرات به خواست خامنهای و در چارچوب تنظیمات نهاد ولایت فقیه انجام شد و کماکان ادامه دارد.
در این چارچوب، حضور نظامیان به‌معنای متعارف «میلیتاریستی» نیست بلکه حول شکاف قدیمی جناح چپ و راست و چندپارگی جدید حفظ چهرهٔ کلاسیک نظام یا تغییرات در برون‌داد و رفتار و تعدیل وجه ایدئولوژیک قابل ملاحظه است.
صِرف فعالیت در سپاه اگر بخواهد مبنای نظامی‌گری و یا حاکمیت پادگانی باشد، آن‌گاه شمار زیادی از نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالی نیز مشمول اطلاق این عنوان می‌شوند یا به دلیل فعالیت آن‌ها در کمیته‌های انقلاب و یا وزارت اطلاعات می‌توان به آن‌ها برچسب «دولت امنیتی» زد. از طرف دیگر فرق فارقی بین فردی چون حسن روحانی و محمدباقر قالیباف وجود ندارد که بیش از پانزده سال است از سپاه خارج شده و در عرصهٔ سیاسی فعالیت می‌کند.
نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم که سابقه حضور در سپاه داشته‌اند عبارت‌اند از محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، رستم قاسمی، محمد دهقان و سعید محمد. سه نفر اول که سال‌هاست که در عرصه سیاسی فعال‌اند و سال‌هاست که لباس سپاه را از تن درآورده‌اند. البته محسن رضایی وضعیت متفاوتی دارد و در سالیان اخیر به سپاه در قالب مشاور بازگشته است. قالیباف و رضایی پیشتر نیز نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بودند. محمد دهقان نیز از جرگه نظامی خارج شده و به‌لحاظ گرایش سیاسی نیز به اعتدالی‌ها نزدیک است و حتی از مدافعان برجام بود.
تنها فردی که هنوز در سپاه حضور دارد، سعید محمد است، منتها او در بخش اقتصادی سپاه فعالیت می‌کند و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است که سال‌ها پیش از او رستم قاسمی این سمت را بر عهده داشت. تازه معلوم نیست که رئیس‌جمهور بعدی حتماً از این افراد باشد و طبق برخی شنیده‌ها ممکن است ابراهیم رئیسی دوباره پا به صحنه انتخابات بگذارد و کل جریان اصول‌گرا پشت سر او متحد و هماهنگ شود.
این دسته از نیروها که نقطه عزیمت شان به سیاست حضور در سپاه پاسداران و دوران جنگ بوده است، با توجه به عواملی چون «شکافی که در حوزه اداره جامعه در بین کارگزاران جمهوری اسلامی وجود دارد»، «نظام رانتی» و «گستردگی و مانایی مشکلات» مدعی‌اند که آن‌ها هم صلاحیت بیشتری برای اداره نهادهای اجرائی و تقنینی کشور را دارند و هم بهتر از جریانِ به‌زعم آن‌ها «غرب‌زده» می‌توانند معضلات کشور را حل کنند.
در سطح روانی، این میل بی‌ارتباط با جاه‌طلبی برخی نظامیان نیست و از سوی دیگر نشان از بحران گسترده سیاسی و آشفتگی وضع کشور دارد که نظامیان خارج از وظایف ذاتی خود در اندیشه گسترش نفوذشان در عرصه سیاست هستند. منتها این بروز و ظهور تا کنون حالت سازمان‌یافته و تشکیلاتی در قالب سپاه نداشته بلکه محصول تصمیم افراد و یا حداکثر جمع‌های رقیب بوده است.
اما سخن جدید حجاریان که ممکن است نظام به سمت دولت نظامی (میلیتاریستی) تحول یابد، بحث را از شخص به سمت نوع حکمرانی و تغییرات ساختاری می‌برد. لازمه چنین اتفاقی اداره قوه مجریه توسط سپاه پاسداران و در چارچوب ویژگی‌های نظامی یعنی سلسله‌مراتب اقتدار و انضباط و نظامی کردن زندگی سیاسی و اجتماعی است.
از زاویه‌‌ای دیگر، نهاد سپاه که تا الان تحت موقعیت فرادستی ولی فقیه قرار داشته، باید مشابه اواسط دوران خلافت عباسی و یا اواخر خلافت عثمانی، نظامی‌ها بر خلیفه و رهبر مذهبی فرهمند چیره شوند. همچنین باید در داخل نهاد سپاه وحدت و هم‌نظری کامل حول این رویکرد ایجاد شود و کل مجموعه یکپارچه گردد یا حداقل اراده فائق چنین باشد.
رصد کردن واقعیت‌ها و داده‌های موجود چنین فرضیه‌‌ای را نه تنها تأیید نمی‌کند بلکه آن را رد می‌کند.
سپاه پاسداران کماکان مجموعهٔ یک‌دستی به‌لحاظ اِعمال نظرات سیاسی نیست و کارکرد آن در حوزه سیاست از مجاری ارتباطی با نهاد ولایت فقیه و نقش‌آفرینی شخص خامنهای و اعضای ارشد دفترش تعیین می‌شود. از درون سپاه یک صدای سیاسی واحد برجسته شنیده نمی‌شود. اگرچه در رد نوسازی سیاسی اشتراک نظر دارند اما در حوزه اجرایی اختلاف‌نظرها نیز کم نیست، به‌خصوص وقتی کار به رقابت بر سر منزلت و منافع می‌رسد. هیچ‌یک از نامزدهای مطرح حمایتِ گسترده و قاطعی در سطح فرماندهی و بدنه سپاه ندارد.
به‌لحاظ ساختاری و عملکردی، نظام کماکان به‌شیوهٔ قبل عمل می‌کند. حضور هر یک از کاندیداهای مزبور در رأس قوه مجریه در ادامهٔ شکافی است که از دورهٔ رهبری خامنهای ایجاد شده که یک وجه آن اقتدارگرایی یا مردم‌سالاری محدود است و وجه دیگرش نزدیکی به توسعه غربی یا پیشرفت در قالب الگوی ایرانی – اسلامی.
دیدگاه تند در عرصه سیاسی و یا فرهنگی و ناکارآمدی در حوزه اقتصادی محدود به کاندیداهای وابسته به سپاه نیست و در بخش‌های دیگر اصول‌گرایان، اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبانی که امکان حضور در مناصب حاکمیتی دارند نیز به‌درجاتی وجود دارد.
اما هندسهٔ نظام جمهوری اسلامی و شالودهٔ سپاه پاسداران به‌گونه‌‌ای شکل گرفته است که تشکیل حکومت نظامی را مسدود می‌کند. حیات ولی فقیه و فرماندهی سپاه به هم گره خورده است؛ هر کدام که بخواهد دیگری را کنار بزند ویا نادیده بگیرد، بقای خودش را به خطر می‌اندازد.
نبود چهره کاریزماتیک در سپاه و تکثر منابع قدرت در این نهاد نیز علاوه بر جنبه‌های گفتمانی وابستگی به یک ایدئولوگ و پیشوای مذهبی را ضروری می‌سازد تا حول آن وفاداری و اطاعت توجیه شود و نظام عقیدتی شکل بگیرد. ولی فقیه نیز منافعش ایجاب می‌کند که با مداخله در توزیع قدرت در سپاه موازنهٔ قوا را به‌گونه‌‌ای مدیریت کند که در داخل سپاه یک چهرهٔ مقتدر و کاریزماتیک ظهور پیدا نکند.
اگر رفتار میلیتاریستی مد نظر باشد که مرجع اصلی مقوم و تداوم بخش آن نهاد ولایت فقیه است که فضا را برای فعالیت سپاه در این مسیر فراهم کرده است. ناتوانی رویکردهای رفرمیستی و اصلاح‌طلبان در جلو بردن نوسازی اقتصادی و تجدیدنظرطلبی سیاسی و شکست در برابر گسترش اقتدارگرایی دلیل استمرار وضعیت موجود است که با تثبیت اصلاح‌ناپذیری نظام مرکز ثقل تغییرات سیاسی را به بیرون از نظام سیاسی معطوف ساخته تا دگرگونی‌های بنیادی در ساختار قدرت زمینه‌ساز حل و کاهش پایدار ابرچالش‌های گوناگون کشور شود.
بنابراین دولت نظامی و یا میلیتاریستی در چارچوب ساختار قدرت ناممکن است و بیشتر یک ترفند سیاسی برای جلب‌نظر معترضان به وضع موجود به رویکردهای رفرمیستی است که در شرایط کنونی ایران و سوابق عملکرد اصلاح‌طلبان دست‌کم تا اطلاع ثانوی بختی برای موفقیت ندارد.
