داستان پر از آب چشم اعدام نوید افکاری، این پرسش را بر سر زبان‌ها انداخت که آیا باید از «کمیته بین‌المللی المپیک» خواستار تنبیه و تحریم نهادهای ورزشی نظام ولایی شد یا نه؟
برخی بر این باورند که آری، چون نظام ولایی ورزش ملی ایران را می‌سوزاند و پس هر فشاری که روزگارش را کوته و دست زورش را دور کند بجاست. برخی دیگر تحریم‌های بین‌المللی را نمی‌خواهند از ترس اینکه مبادا دودش به چشم ورزشکاران و بلکه مردم خسته و درمانده رود. کدام درست می‌گویند؟
هیچ کدام! پرسش که بجا نباشد پاسخ بخردانه نمی‌تواند بود. تحریم ایران گزینه‌ای نیست که آن را خواست یا نخواست. بلکه واکنشی به سرپیچی نظام ولایی از هنجارهای جهانی است و پس رهایی از آن جز با از میان برداشتن تنش‌ها نمی‌تواند شد.
در شرایطی که راننده خانواده‌داری بی‌اعتنا به قوانین راهنمایی و رانندگی می‌راند و جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازد، پرسش خردمندانه این نیست که آیا افسر راهنمایی راننده خطاکار را جریمه کند و پروانه‌اش را بگیرد یا نه. چه اگر بگویید، آری چون خطا کرده، مدعی هیاهو به راه می‌اندازد که پس سرنوشت زن و فرزندی که حالا نان آورشان از کار بیکار شده چه می‌شود؟ اگر هم پاسخ دادید که نه، موافق جریمه راننده خطاکار نیستید چون نان‌خور چشم‌به‌راه دارد، خواه ناخواه تشویق گر خطاکاری در شهر شده‌اید که دیر یا زود زن و فرزند این و آن را به روز سیاه خواهد نشاند. داستان تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام ولایی هم همین است.
پرسش این نیست که آیا باید با تحریم نهادهای ورزشی نظام ولایی همداستان بود یا نه. پرسش این است که آیا تحریم‌ها ناشی از دشمنی استکبار و استعمار با نظام ولایی‌اند یا ناشی از ناهمخوانی ارزش‌ها و رفتار تنش‌افروز نظام ولایی با هنجارهای «کمیته بین‌المللی المپیک»؟
نگارندگان به روشنی بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمان‌های بین‌المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی با هنجارهای بین‌المللی است و به ویژه اصل ۵۰ منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» بر پایه پاسداشت حقوق بشر و دوری از سیاست و جنگ و خشونت.
ما در این نوشته به همین ناهمخوانی ارزش‌های نظام ولایی با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» می‌پردازیم. همین ناهمخوانی‌هاست که ورزش ایران را گرفتار تعلیق و تحریم می‌کند، نه کینه‌توزی گویا استثمار و استکبار؛ داوری با خواننده.
ناسازگاری با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک»
نخستین اصل منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» به توازن تن و اراده و روان و هم سویی ورزش و فرهنگ و آموزش برای خوش‌زیستی ناشی از تلاش و ارزش‌های اخلاقی اشاره دارد و اصل دوم آن نیز به ورزش برای گرامیداشت صلح و پیشرفت بشر و شأن انسانی. این کمیته در ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ منشور خود را به روز کرد و باز هم بر صلح و دوستی میان مردم جهان پای فشرد. «کمیته بین‌المللی المپیک» با در نظر داشت همین منشور بازی‌ها و هموندی‌ها را مدیریت و سرپیچی از آن را مجازات می‌کند.
اصول و کارکرد نهادهای جمهوری اسلامی اما در بسیاری موارد با منشور دوستی و تبعیض پرهیزی المپیک ناهمخوان‌اند و از همین رو، ورزش ایران را همواره در معرض تعلیق و تحریم‌های «کمیته بین‌المللی المپیک» قرار می‌دهند.
«کمیته ملی المپیک ایران» در سال ۱۳۲۵ تأسیس شد و سال بعد به «کمیته بین‌المللی المپیک» پیوست. همین کمیته است که ورزشکاران به بازی‌ها می‌فرستد. در آذر ۱۳۹۸، اساسنامه «کمیته ملی المپیک ایران»، پس از پروانه «کمیته بین‌المللی المپیک» و نیز دولت حسن روحانی، برای سنجش همخوانی آن با اصول ولایی به شورای نگهبان رفت.
شورای نگهبان بیش از یک سال وقت گذاشت و سرانجام در ۱۰ تیر ۱۳۹۹ چند ایراد گرفت که مهم‌ترین آن مربوط به بند ۱۶ «کمیته بین‌المللی المپیک» بود که به رد هرگونه تبعیض سیاسی، مذهبی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی اشاره دارد و با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه دشمنی با اسرائیل ناسازگار است. تکلیف این اساسنامه هنوز هم روشن نیست و «کمیته ملی المپیک ایران» تا به امروز بی اساسنامه است. اگر اساسنامه کشوری همخوان منشور «کمیته بین المللی المپیک» نباشد عضویتش خودبه‌خود در تعلیق است، تا چه رسد به آنکه در کل اساسنامه‌ای نداشته باشد.
اسرائیل‌ستیزی
ستیزه‌جویی جمهوری اسلامی با اسرائیل هم با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» در ستیز است و عضویت ورزش ایران در فدراسیون‌های جهانی را به حالت تعلیق درآورده است.
یکی از بی‌شمار نمونه‌های اسرائیل‌ستیزی، طرح دو فوریتی «مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و هرگونه مسابقه رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی را ممنوع کردند.
در صورت تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان که همواره دشمن اسرائیل است، ممنوعیت مسابقه ورزشکاران ایرانی با همتایان اسرائیلی اعتبار قانونی به خود می‌گیرد و ناچار تمامی ورزش ایران به دلیل ناهمخوانی با منشور «کمیته ملی المپیک ایران» خود به خود به حال تعلیق در می‌آید. چنانکه تا پیش از این طرح هم، باخت یا آسیب‌دیدگی ساختگی ورزشکاران ایرانی برای روبه‌رو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی، هموندی ورزش ایران در نهادهای بین‌المللی را به حالت تعلیق در آورده بود.
سعید ملایی، زاده ۱۳۷۰، قهرمان جودوی ایران و جهان در سال ۱۳۹۷ گزارش کرد که مقامات نظام ولایی برای باخت به حریف بلژیکی در نیمه نهایی مسابقات جهانی ۱۳۹۸ توکیو، بر وی فشار آوردند تا در دور بعد با ساگی موکی، حریف اسرائیلی، روبه‌رو نشود. در پی این افشاگری، سعید ملایی به کشور بازنگشت و به آلمان رفت و در آذر ۱۳۹۸ شهروند مغولستان شد.
مدتی پس از مهاجرت ملایی به آلمان، ماریوس وایزر (Marius Vizer) رئیس فدراسیون جهانی جودو در نامه‌ای عضویت فدراسیون جودو جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در آورد و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو در گزارشی نوشت: «به دنبال اتفاقات رخ داده در جریان تازه‌ترین رقابت‌های قهرمانی جودوی جهان در توکیو، تا زمانی که فدراسیون جودوی ایران تضمین استواری برای پایبندی به مقررات و منشور فدراسیون ندهد اجازه حضور در رقابت‌های این نهاد را نخواهد داشت» (سایت خبری ایرنا، ۳۰ مهر ۱۳۹۸). بر پایه میزان کارت عضویت، جودو ورزش دوم ایران پس از فوتبال است.
فدراسیون جودو اما به جای تنش‌زادیی، در دی ماه ۱۳۹۹، حسین کرد میهن، فرمانده حمله به سفارت عربستان سعودی در سال ۱۳۹۴ را به ریاست کمیته فرهنگی فدراسیون جودوی ایران برگزید [۱]. حکم این انتخاب را آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون، داد که خود در المپیک آتن سال ۲۰۰۴ از رویایی با حریف اسرائیلی، ایهود واکس، امتناع کرده بود. کارگزاران نظام هم از اسرائیل‌ستیزی در ورزش پشتیبانی کردند، چنانکه محمد خاتمی و غلامعلی حداد عادل، در آن زمان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، کار میراسماعیلی را ستودند و دولت وقت هم دستخوشی ۱۲۵ هزار دلاری، هم سنگ جایزه برندگان مدال طلا، به وی پرداخت. حتی، محمود احمدی‌نژاد که پس از خاتمی رئیس‌جمهور شد هم کناره‌گیری آرش میراسماعیلی را ستود و آن را افتخاری ابدی دانست.
نمونه دیگر اسرائیل‌ستیزی در ورزش، فشار بر شطرنج‌بازان ایرانی است. در آذر ۱۳۹۸، یک خواهر و برادر با هزینه شخصی در رقابت‌های بین‌المللی شطرنج در جبل‌الطارق شرکت می‌کنند. خواهر بدون حجاب و برادر با یک شطرنج‌باز اسرائیلی مسابقه می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان می‌دهند. یک نماینده مجلس و نیز رئیس فدراسیون شطرنج ایران خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با زیرپا گذاشتن موازین اسلامی نظام می‌شوند. ناشی از همین، علیرضا فیروزجا، زاده ۲۸ خرداد ۱۳۸۲، به فرانسه می‌رود و اعلام می‌کند که از آن پس با پرچم « فدراسیون بین‌المللی شطرنج» بازی می‌کند. او در ۱۴ سالگی «استاد بزرگ» شده بود که مهم‌ترین عنوان شطرنج در جهان است. سارا خادم‌الشریعه بازیکن دیگری که نتوانسته بود برای شرکت در این رقابت‌ها از ایران خارج شود، در ۱۸ سالگی عنوان «استاد بین‌المللی»، دومین عنوان معتبر پس از «استاد بزرگ» را به دست آورده بود. عنوانی که تا پیش از آن، تنها شطرنج‌بازان مرد ایرانی بدان دست یافته بودند. حالا، عضویت فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی هم به دلیل همین فشارهای برای پرهیز از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، از سوی فدراسیون شطرنج جهانی در آستانه تعلیق است.
نمونه‌های اسرائیل‌ستیزی در ورزش یکی دوتا نیست. علیرضا کریمی در مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان در شهریور ۱۳۹۶ در لهستان در حالی که از حریف روس پیش بود، به دستور مربی‌اش باخت تا در دور بعد با حریف اسرائیلی روبه‌رو نشود. اتحادیه جهانی کشتی به همین دلیل، کشتی‌گیر و مربی را به ترتیب شش ماه و دو سال از رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد.
گویا فدراسیون جهانی کریکت هم عضویت جمهوری اسلامی را به حال تعلیق در آورده است.
زن ستیزی
مورد دیگر ناهمخوانی مدیریت ورزش در نظام ولایی با منشور المپیک تبعیض در مورد ورزش زنان، جلوگیری از ورود ایشان به ورزشگاه‌ها و حجاب اجباری است.
زنان ایران که گرد ۶۰ سال پیش با شلوار کوتاه و پیراهن ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو شرکت کرده بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی، تا نزدیک به ۱۰ سال از شرکت در رقابت‌های ورزشی محروم و پس از آن هم گرفتار سختی‌های موازین و حجاب و پوشش اسلامی بودند.
ورزش زنان، همچون هر سپهر دیگری در جمهوری اسلامی، وابسته به موازین فقهی همخوان نظام است. بدین ترتیب، شرکت زنان در برخی از ورزش‌ها همچون بدن‌سازی و دوچرخه‌سواری ممنوع و در بسیاری دیگر به دلیل پوشش اسلامی سخت و بلکه ناممکن است. به باور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی: «زن ... کدبانو و خانه‌دار به‌طور طبیعی دائم در حال ورزش است ... خانم‌ها ... لازم است که نرمش و تکان دادن دست‌وپا و بدن را به‌عنوان ورزش هر روز در منزل داشته باشند ... اما شرکت در ورزش‌های دسته‌جمعی و مسابقات ... را به‌طور «مطلق» نمی‌شود برای خانم‌ها «مجاز» دانست زیرا غالباً با چیزهایی همراه است که مشکلاتی را ایجاد می‌کند چه از لحاظ مربی‌های مرد و احیاناً ناباب و چه از لحاظ حضور در میدان‌ها ...» [۲]. حتی عکس و گزارش و پخش تلویزیونی مسابقه‌های زنان هم گرفتار خط‌های قرمز نظام است.
در سال ۱۳۸۹، سه مرجع تقلید، صافی گلپايگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی فرستادن ورزشکار زن به رقابت‌های برون‌مرزی را خلاف پاکی، و حرام دانستند. صدف خادم بوکسور ایرانی به دلیل نداشتن پوشش اسلامی در یک مسابقه بین‌المللی که در آن پیروز شد به ایران بازنگشت و کیمیا علیزاده، تکواندوکار برنده مدال در بازی‌های المپیک نیز پس از شرکت در یک مسابقه به ایران بازنگشت و به هلند رفت.
از شرکت در رقابت‌ها گذشته، موازین «اخلاقی» نظام زنان را حتی از حضور در ورزشگاه‌های ورزشی هم باز می‌دارد. زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، ممنوعیت حضور زنان در مسابقه‌های ورزشی را برداشت، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در کمتر از یک ماه، محدودیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها را برگرداند. یک بار هم، زنانی برای تماشای مسابقه فوتبال تغییر چهره به ظاهری مردانه دادند و آهنگ ورود به ورزشگاه آزادی کردند که همگی دستگیر شدند. همین موضوع فیلم «آفساید» به کارگردانی جعفر پناهی شد که اجازه نمایش پیدا نکرد [۳].
این موازین زن‌ستیز ولایی با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» نمی‌خوانند و همواره عضویت فدراسیون‌های ورزشی ایران در سازمان‌های بین‌المللی را مورد تهدید قرار می‌دهند.
تصدی‌گری نظامی-امنیتی در ورزش نظام ولایی
بر پایه اساسنامه «کمیته بین‌المللی المپیک»، ورزش باید از مداخله‌های سیاسی بر کنار باشد (بند چهارم) و کسی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی یا درگیری حقوقی فساد یا قتل دارد، نمی‌تواند عضو و به ویژه مسئول نهاد ورزشی باشد.
در نظام ولایی اما، مدیریت «کمیته ملی المپیک» و نیز بیشینه سازمان‌های ورزشی در دست بلندپایگان سپاه پاسداران و سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی و حراستی است و از همین رو، ورزش ایران همواره در تضاد با هنجارهای جهانی و در تیررس تحریم و تعلیق عضویت در فدراسیون‌های بین‌المللی است.
روشن‌ترین نمونه تصدی‌گری اطلاعاتی و امنیتی در ورزش ایران، انتخاب رضا صالحی امیری در دی ۱۳۹۶ به ریاست «کمیته ملی المپیک ایران» برای چهار سال بود. او تا پیش از این، با نام سید رضا فلاح امیری سال‌ها در وزارت اطلاعات کار می‌کرد [۴].
کارگزاران امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت فوتبال، پر هوادارترین ورزش در ایران، هم دست دارند. نمونه‌ها فراوان‌اند. اكبر غمخوار نخستین فرمانده سپاه پاسداران که به مدیریت ورزش آمد و مديرعامل پرسپولیس شد. جعفر سمیعی زفرقندی، مدیرعامل کنونی باشگاه پرسپولیس، پیشتر مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان، رئیس کل حراست شهرداری تهران و مدیر امنیتی و انتظامی فدراسیون فوتبال بود. او هم‌اکنون هم عضو هیئت رئیسه «کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانه‌ها و نهادهای حاکمیتی» جمهوری اسلامی ایران است.
سرداران دیگری هم دست اندرکار ورزش و فوتبال بوده‌اند، همچون مصطفی آجورلو مديرعامل پیشین پاس و استيل آذين و باشگاه تراکتورسازی تبریز، كريم ملاحى مدير عامل پاس و ابومسلم مشهد، احمد شهريارى مدير عامل صباى قم (وابسته به صنایع باطرى سازى نیروهاى مسلح)، عبدالرسول فلاح مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فجر و نیز حمیدرضا آصفی، سفیر و سخنگوی پیشین وزارت امورخارجه، عضو هیئت مدیره تیم فوتبال استقلال. بی‌تردید جنجال برانگیزترین تصدی‌گری امنیتی-اطلاعاتی حضور سردار مصطفی مدبر و نام حقیقی غفور درجزی در مدیریت باشگاه فوتبال سایپاست [۵].
پیشینه سیاسی، بلکه اطلاعاتی-امنیتی مدیران باشگاه‌ها با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» بر پایه جدایی سیاست از ورزش، در تضاد است و از همین رو عضویت ورزش ایران در فدراسیون‌های بین‌المللی را به چالش می‌کشد. چنانکه، در سال ۱۳۸۵، فدراسيون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در نشستی اضطراری به دلیل دخالت مدیران سیاسی در امور ورزشی به فدراسیون ایران اخطار داد و تهدید کرد که فوتبال ایران را از حضور در میدان‌های بین‌المللی محروم خواهد ساخت.
افزون بر این همه، قتل نوید افکاری که تنها مورد نبود [۶]، نشان از گستردگی فشار امنیتی و سیاسی بر ورزش می‌داد. چنانکه نظام ولایی پا در میانی توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و بسیاری دیگر در درون و برون مرز را نپذیرفت و نوید افکاری، پهلوان جوان ایرانی را به اتهام ساختگی قتل و به راستی به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام کرد.
همه اینها کشتی، ورزش سرآمد ایران در جهان را به‌گونه‌ای خودبه‌خودی در تیررس تعلیق قرار می‌دهد.
سخن پایانی
در آغاز نوشته آوردیم که پرسش بخردانه‌ای نیست که آیا با تحریم فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی از سوی «کمیته ملی المپیک ایران» موافقیم یا مخالف. بلکه پرسش بخردانه این است که آیا ناهمخوانی ارزش‌های بنیادین نظام ولایی با منشورهای ورزشی بین‌المللی نتیجه‌ای جز تعلیق و تحریم فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی می‌تواند داشت؟
نشان دادیم که دست‌کم در ستیزه‌جویی با ورزشکاران اسرائیلی، تبعیض به زنان و سپردن مدیریت ورزش به مقامات سیاسی و اطلاعاتی، ارزش‌های بنیادین نظام ولایی با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» ناهمخوان است و از همین رو، ورزش کشور را در تیررس تعلیق و تحریم قرار می‌دهد. گویا در ۴۲ سال روزگار جمهوری اسلامی، بیش از۸۰ ورزشکار ایرانی به دلیل سیاست‌های حجاب اجباری و «بباز بباز» از جمهوری ولایی گریخته و به دنیای آزاد پناهنده شده‌اند.
«کمیته بین‌المللی المپیک» همواره کشورهایی را که رفتاری ناهمخوان با صلح و دوستی دارد از شرکت در مسابقه‌های بین‌المللی محروم کرده و می‌کند. چنانکه به دلیل تبعیض در ورزش و پای فشاری بر کنار گذاردن ورزشکاران سیاه‌پوست از تیم‌های ملی، دعوت خود را از کشور آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید برای شرکت در بازی‌های المپیک سال ۱۹۶۴ پس گرفت و این کشور را به طور رسمی در سال ۱۹۷۰ از اخراج کرد.
«کمیته بین‌المللی المپیک»، پس از ماه ها بررسی، کشور بلاروس را به جرم آزار و رنجه سیاسی ورزشکاران از سوی رژیم این کشور تحریم کرد و کشور روسیه را نیز به دلیل دوپینگ‌های سازمان داده‌شده دولتی در دوران زمامداری ولادیمیر پوتین از شرکت در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۱ در توکیو و بازی‌های المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ محروم کرد. روسیه در مسابقه‌های قهرمانی هندبال ۲۰۲۱ جهان در مصر، از ۲۴ دی تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹، تنها بدون نام و پرچم و سرود، پروانه شرکت یافت. «کمیته بین‌المللی المپیک» هم‌اکنون دولت ایتالیا را نیز به دخالت سیاسی در ورزش متهم و تهدید به محرومیت این کشور از استفاده سرود و پرچم ملی در بازی‌های المپیک توکیو- تابستان آینده کرده است.
«کمیته بین‌المللی المپیک» کشوری را که منشور المپیک را پاس نمی‌دارد از رقابت‌های ورزشی جهان کنار می‌گذارد و از همین رو این گمان می‌رود که جمهوری اسلامی به ویژه در پی اعدام کشتی‌گیر نوید افکاری از بازی‌های المپیک کنار گذاشته شود (۷).
نظام ولایی با هنجارهای بین‌المللی ناهمخوان است. زین پس باید میان زندگی در چارچوب ارزش ولایی و تنش با جهان یا گذر از نظام ولایی و بازگشت به جامعه جهانی یکی را برگزید؛ یا این، یا آن. تجربه بیش از چهل سال نشان داده است که نظام انتخاب خود را کرده است. شهروند ایرانی چطور؟
پانوشت‌ها:
۱. برای شناخت بیشتر حسن کرد میهن که مدیریت «موسسه فرهنگی-دینی نورمعرفت» (کرج)، :مؤسسه فرهنگی-دینی بهشت» (تهران) و «حوزه علمیه امام محمد باقر» (تهران) و نیز سازماندهی «هیئت الرضا» در کرج و مجلس گردانی هیئت «سیده زینب» تهران، هر دو وابسته به نیروهای بسیج، را در دست دارد، نگاه کنید به این گزارش تحقیقی «درباره حسن کرد میهن، 'دستور دهنده' حمله به سفارت عربستان»
۲. گفت‌وگوی آیت‌الله خامنه‌ای با یک مجله ورزشی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش. سایت مشرق.
۳. تکه‌هایی از فیلم «آفساید» به کارگردانی جعفر پناهی
۴. «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی»، نماینده مردم فریمان در مجلس دهم شورای اسلامی، ۱۱ آبان سال ۱۳۹۵، به «سیدرضا صالحی امیری» که قرار بود به‌جای «علی جنتی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شود:
«برادر سید رضا فلاح! بله، این اسم مستعار شما است. ما در این مملکت دست سربازان گمنامی را که برای امنیت مردم تلاش کنند، می‌بوسیم؛ مخصوصاً اگر قصد ورود به حوزه‌های دیگر، از جمله فرهنگ را نداشته باشند. آیا سربازیِ گمنام امام زمان باعث خجالت شما بوده که آن را در سوابق خود ننوشتید و از نمایندگان مجلس پنهان می‌کنید؟»
«آیا اینکه زمانی سرباز گمنام امام زمان بودید را از قلم انداختید یا خیال کردید نمایندگان مردم حواسشان نیست؟ اگر از نمایندگان مردم رأی اعتماد گرفتید، در مواجهه با هنرمندان سرزمینم چه کسی خواهید بود؟ سیدرضا صالحی امیری یا سیدرضا فلاح؟»
«رئیس‌جمهوری که از سرهنگ بودن تبری می‌جست، حالا سرهنگی را برای حوزه فرهنگ انتخاب و معرفی می‌کند.»
سه سال پیش از آن هم، که حسن روحانی تازه رئیس جمهور شده، صالحی امیری را به‌عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان در تابستان سال ۱۳۹۲ پیشنهاد کرد، رسانه‌ها به پیشینه امنیتی او پرداختند.
«صدای آمریکا» (در برنامه ۱۸ مرداد سال ۱۳۹۲ در مورد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی): رضا صالحی امیری با نام مستعار سیدرضا فلاح همکار نزدیک «عباد»، مشاور «علی یونسی»، وزیر اطلاعات در دولت اصلاحات بود. «عباد» نام مستعار علی ربیعی که سرانجام وزیر کار دولت حسن روحانی شد ... سیدرضا فلاح در بازجویی عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که دستیار «عباد» بود.
در مرداد ۱۳۹۲ هم، حسن روحانی وی را برای سرپرستی وزارت ورزش پیشنهاد کرد، اما مجلس برای وزارت به وی رأی اعتماد نداد (آبان ۱۳۹۲).
۵. علی دایی پس از برکناری از سرمربی‌گری تیم سایپا درباره مصطفی مدبر، مدیر سایپا، در یک نشست خبری با حضور ۴۰ خبرنگار درباره مصطفی مدبر، مدیر عامل باشگاه سایپا افشاگری کرد و گفت او همان "سردار غفور" افسر سپاهی است که "گذشته طلایی" دارد. اشاره دایی احتمالا به حضور سردار غفور در عملیات تروریستی است ... علی دایی با کنایه از "گذشته طلایی" سردار غفور درجزی صحبت کرد ... سردار غفور ... رئیس پیشین حراست صدا و سیما ... در ترور عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران نقش داشته است ... در اسناد و بازجویی‌های دادگاه میکونوس نیز مطرح شده است (رسانه های خبری گوناگون و سایت دویچه وله فارسی، دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸).
۶. نوید افکاری نخستین و تنها ورزشکاری نبود که نظام جمهوری اسلامی به دلیل سیاسی اعدام کرد. نیز می توان اشاره کرد به اعدام نازنین عظیم زاده (نوزده ساله و جوان‌ترین عضو تیم ملی ژیمناستیک)، شهلا شهدوست عضو تیم ملی پینگ‌پنگ، هوشنگ منتظرالظهور عضو تیم ملی کشتی و احمد شاطرزاده قهرمان کشتی آموزشگاه‌های اصفهان، علاالدین (حمید) عترتی کوشالی فوتبالیست تیم های ملوان و پرسپولیس، ابراهیم هوشمند فوتبالیست جوانان راه آهن و مهدی زابلی وزنه‌بردار در سال ۱۳۶۰، حبیب خبیری مدافع ملی پوش فوتبال در سال ۱۳۶۳، مهشید رزاقی، مدافع تیم فوتبال امید و فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان در مرداد ١٣٦٧، حجت الله تدرو کشتی گیر قهرمان کشور و نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶.
۷. اشپیگل، هفته‌نامه معتبر آلمانی در گزارشی مربوط به مجازات و تحریم کشورهای ناهمخوان با منشور المپیک با شگفتی می‌پرسد که چگونه «کمیته بین‌المللی المپیک» هنوز جمهوری اسلامی را، با وجود اعدام کشتی گیر نوید افکاری در ماه سپتامبر ۲۰۲۰، از بازی‌های المپیک کنار نگذاشته است.
