ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه روز ۱۳ بهمن ماه شورای عالی این قوه، با تأکید بر اینکه «ریشه‌های مبارزه با فقر، فساد، تبعیض، ظلم و استکبار در درون انقلاب اسلامی است»، گفت: «هاضمه جمهوری اسلامی فساد و تبعیض را نمی‌پذیرد».
آیا ادعای او درست است؟ و «هاضمه جمهوری اسلامی» را می‌توان «فساد ناپذیر» توصیف کرد؟
«هاضمه» اصطلاحی عمدتاً پزشکی درباره هضم غذا است و «سوء هاضمه» به بیماری و مشکلات گوارشی اطلاق می‌شود. از این رو، منظور ابراهیم رئیسی از «هاضمه جمهوری اسلامی» احتمالاً ساختارهای قانونی این نظام برای هضم فساد یا به عبارت دیگر، کنترل و مبارزه با فساد است.
نگاهی کوتاه بر شماری از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد در سال‌های اخیر و همچنین ساختار دولتی اقتصاد در ایران نشان می دهد که برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی، دقیقاً «هاضمه جمهوری اسلامی» و ساختارهای حقوقی آن اصلی‌ترین منبع شکل‌گیری فساد هستند؛ به طوری که تقریباً تمامی این فسادها در درون نهادهای دولتی یا افراد و نهادهای مرتبط با آنها رخ داده‌اند. از این رو، ادعای ابراهیم رئیسی، مبنی بر «هاضمه فسادناپذیر» جمهوری اسلامی «نادرست» است.
به عنوان مثال، همزمان با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در اواخر دهه هشتاد شمسی بسیاری از افراد همچون بابک زنجانی و نهادهایی مثل نیروی انتظامی، در همکاری تنگاتنگ با وزارت نفت و به قصد دور زدن این تحریم ها، عهده‌دار بازاریابی و فروش بخشی از نفت ايران شدند. بابک زنجانی و شماری از فرماندهان نیروی انتظامی بعدتر به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی اما از مجموعه اقدام‌ها در دور زدن تحریم‌ها همواره با افتخار یاد می‌کنند؛ از جمله جواد ظریف، وزیر امور خارجه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۸ گفت: «در دور زدن تحریم‌ها دکترا داریم».
از سوی دیگر، شماری از بالاترین افراد مسئول در نهادهای مختلف دولتی با پرونده‌های مختلف فساد روبه‌رو هستند. از جمله و به تازگی، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول حسن روحانی، به اتهام «قاچاق حرفه‌ای ارز» به چهار سال حبس محکوم شد.
اکبر طبری، از کلیدی‌ترین افراد در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه نیز شهریورماه گذشته به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال زندان محکوم شد.
نام محمود احمدی‌نژاد و بسیاری از افراد نزدیک به وی همچون محمدرضا رحیمی، کامران دانشجو، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی و سعید مرتضوی نیز در پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی به میان آمده و برخی از آنها با احکام قضایی و زندان مواجه شدند.
در تمام جلسات رسیدگی به این فسادها، همواره نام افراد و نهادهای دولتی بویژه بانک‌ها به میان آمده است. از جمله، مه‌آفريد امير خسروی، صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» و از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در جریان دادگاه خود در خردادماه سال ۱۳۹۱ از «روابط خاص با بانک‌های صادرات و بانک ملی ايران» و دیدارهایش با شماری از مسوولان دولتی بویژه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. خسروی گفت که حتی برخی از مقام‌های نظام برای او «معرفی‌نامه» صادر کرده‌اند.
از منظری کلان‌تر و به گفته کارشناسان، یکی از علل اصلی گسترش فساد در جمهوری اسلامی، اقتصاد دولتی آن است. طبق برخی برآوردها، دست‌کم ۸۰ درصد از اقتصاد ایران دولتی است و به گفته بهزاد نبوی، حدود ۶۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار چهار نهادی قرار دارند که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند.
از این رو، هم از لحاظ ساختار اقتصادی و هم از منظر افراد و نهادهای درگیر در فسادها، ادعای ابراهیم رئیسی درباره «هاضمه فسادناپذیر» جمهوری اسلامی، «نادرست» است.
