عفو بین‌الملل خواستار آزادی مهران رئوف، فعال کارگری و شهروند ایرانی- بریتانیایی شد که از اواخر مهرماه در بازداشت حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است.
عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه پنجم اسفند در اطلاعیه‌ای گفت: مهران رئوف ۶۴ ساله، ۲۵ مهر امسال در جریان هجوم عوامل سازمان اطلاعات سپاه به خانه‌اش در تهران بازداشت شد و از آن زمان در بند دو الف در زندان اوین نگهداری می‌شود.
این نهاد حقوق بشری، مهران رئوف را یک کنشگر مدنی مدافع حقوق کارگران معرفی کرده است که همزمان با دستگیری او، شمار دیگری از فعالان کارگری نیز در سایر نقاط ایران بازداشت شدند و یکی از این بازداشتی‌ها بعدها به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
به گفته عفو بین‌الملل، مهران رئوف در بند زیر نظر سازمان اطلاعات سپاه در اوین در سلول انفرادی حبس شده که «یک شکنجه ظالمانه و خلاف قوانین بین‌الملل است» و او حتی «از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و سایر حقوق قانونی یک بازداشتی محروم است».
سازمان‌های حقوق بشری و فعالانی که پیشتر زندانی شده‌اند می‌گویند بند دو الف در زندان اوین، در اختیار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به فرماندهی حسین طائب است و مسئولان زندان اوین نیز به آن دسترسی ندارند.
عفو بین‌الملل آقای رئوف را یکی از دهها شهروند دو تابعیتی دانسته که در سال‌های گذشته توسط نهادهای حکومت ایران و به‌ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و در محاکمه‌های نمایشی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده و عملا برای اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ایران، به گروگان گرفته شده‌اند.
عفو بین‌الملل در نامه خود به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواهان اقدام فوری برای برخورداری آقای رئوف از همه حقوق قانونی یک بازداشتی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به گزارش بازداشت شهروند دو تابعیتی ایرانی- بریتانیایی و نامه ارسالی عفو بین‌الملل به رئیس قوه قضاییه واکنش نشان نداده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهار روز پس از بازداشت مهران رئوف او را یکی از فعالان کارگری نامیده بود که توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر و به «مکان نامعلومی» انتقال یافته است.
هرانا اخیرا نیز گزارش داده بود که هنوز از سرنوشت مهران رئوف خبری در دست نیست، در حالی که کمیسیون‌های کارگری در اسپانیا با انتشار بیانیه‌ای با او و فعالین کارگری مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه ابراز همبستگی کرده بودند.
گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند، این واقعیت که آقای مهران رئوف به دلیل چند سال زندگی در بریتانیا تابعیت این کشور را دارد، او را در معرض خطر بیشتری از سوی مقامات ایران قرار داده است.
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهار دهه‌ای خود ید طولایی در بازداشت شهروندان دو تابعیتی و یا خارجی و متهم کردن آن‌ها به انواع اتهامات از جمله جاسوسی، برای پیشبرد اهداف خود در قبال کشورهای دیگر، داشته است.
هر زمان که بحران‌های مختلف سیاسی، هسته‌ای و نظامی میان جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی تشدید شده، بازداشت شهروندان دو تابعیتی، افزایش یافته است و معمولا نیز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نهادی است که به این بازداشت‌ها اقدام می‌کند.
روزنامه فرانسوی فیگارو روز اول اسفند از بازداشت یک شهروند با تابعیت دوگانه ایرانی- فرانسوی و یک تبعه دیگر ساکن آلمان در ایران خبر داده و آن را با ماجرای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در اروپا که به تروریسم متهم و محکوم شده، مرتبط دانسته بود.
فیگارو با استناد به منابع خود ارزیابی کرده بود که بازداشت این دو تن، یک برنامه از قبل طراحی شده سپاه پاسداران برای آدم‌ربایی بیشتر از شهروندان دو تابعیتی جهت یک معامله احتمالی در برابر آزادی اسدالله اسدی از زندان بلژیک باشد.
آقای اسدی ماه گذشته به اتهام توطئه تروریستی در خاک فرانسه علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق ایران، از طریق تحویل بسته مواد انفجاری به یک زوج ایرانی ساکن آلمان، به ۲۰ سال حبس محکوم شد؛ امری که واکنش تند و انکار قاطع جمهوری اسلامی ایران را به دنبال آورد.
