نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، که تحت فشار مخالفانش قرار گرفته است روز دوشنبه ۱۱ اسفند در جمع هزاران نفر از هواداران خود گفت برای پایان دادن به بحران سیاسی در کشور حاضر است انتخابات زودرس را برگزار کند.
همزمان با تظاهرات مخالفان دولت ارمنستان در برابر ساختمان پارلمان که خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند، بیش از ۲۰ هزار نفر از طرفداران آقای پاشینیان در میدان جمهوری در مرکز ایروان تجمع کردند.
نیکول پاشینیان به دلیل نحوه هدایت جنگ اخیر در ناحیه ناگورنو- قره باغ و امضای قرارداد آتش‌بس با جمهوری آذربایجان از سوی مخالفانش به شدت تحت فشار قرار گرفته است.
نیروهای ارمنی در این جنگ متحمل شکست سنگینی شده و مجبور شدند بخش گسترده‌ای از مناطق تحت کنترل خود در ناحیه ناگورنو- قره باغ را به جمهوری آذربایجان واگذار کنند.
تشدید بحران سیاسی در ارمنستان طی هفته‌های اخیر ثبات در این کشور کوچک و فقیر را به خطر انداخته است.
آقای پاشینیان در بخشی از سخنرانی خود در اجتماع هوادارانش گفت: «اگر اپوزسیون پارلمانی با برگزاری انتخابات زودرس موافقت کند ما نیز موافقت خواهیم کرد. بگذارید پای صندوق رأی برویم و ببینیم که اکثریت مردم واقعاً طرفدار استعفای چه کسی هستند».
نخست‌وزیر ارمنستان پذیرفت که مرتکب اشتباه شده است و عذرخواهی کرد ولی در عین حال افرادی را که به گفته او هدف‌شان تضعیف دموکراسی است محکوم کرد.
آقای پاشینیان گفت رقبای قدیمی‌اش می‌کوشند دولت او را تضعیف کنند و افزود: «فقط مردم می‌توانند تصمیم بگیرند که چه فرد یا حزبی در قدرت باقی بماند».
همزمان با گردهمایی طرفداران آقای پاشینیان، چند هزار نفر از مخالفانش در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند و می‌گویند تا زمانی که نخست‌وزیر استعفا ندهد تجمع خود را پایان نخواهند داد.
اجتماعات روز دوشنبه همزمان با سالگرد حوادث خشونت‌آمیز روز اول مارس ۲۰۰۸ برگزار شد. در آن روز در نتیجه حمله پلیس به معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در شهر ایروان ۱۰ نفر کشته شدند.
آرمن سرکیسیان، رئیس‌جمهوری ارمنستان، که یک مقام تشریفاتی است همزمان با سالگرد حوادث اول مارس از همه گروه‌های سیاسی خواست خویشتنداری کنند.
او در بیانیه‌ای گفت: «فعالیت و مبارزات سیاسی نباید از مرزهای قانونی فراتر برود و نباید به بحران و بی‌ثابتی منجر شود».
آقای سرکیسان روز شنبه حاضر نشد درخواست نیکول پاشینیان برای برکناری ژنرال اونیک گاسپاریان، رئیس ستاد نیروهای مسلح ارمنستان، را امضا کند. تحت تاثیر این تصمیم اکنون پای رئیس‌جمهوری نیز به بحران سیاسی کشور کشیده شده است.
هفته گذشته نیکول پاشینیان فرماندهان ارتش ارمنستان را به «اقدام به کودتا» متهم کرد. دلیل مطرح کردن این اتهام نامه‌ای است که تعداد قابل توجهی از فرماندهان و افسران عالی‌رتبه نیروهای مسلح ارمنستان امضا کرده و در آن خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر شدند.
اختلاف بین نخست‌وزیر و فرماندهان نظامی ارمنستان پس از برکناری جانشین رئیس ستاد نیروهای مسلح توسط آقای پاشینیان به اوج خود رسید. گزارش شده بود که این مقام ارشد نظامی ادعای آقای پاشینیان در مورد ضعف هدف‌گيری موشک‌های روسی «اسکندر» در درگیری‌های اخیر ناحیه ناگورنو- قره باغ را به تمسخر گرفته بود.
دفتر نیکول پاشینیان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای سعی کرد به نوعی این تصمیم را پس بگیرد و اعلام کرد «در این مورد اطلاعات نادرستی به نخست‌وزیر داده شده» و در مورد کیفیت تسلیحات ساخت روسیه هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.
احزاب مخالفان دولت و بخشی از افکار عمومی ارمنستان توافق آتش‌بس با جمهوری آذربایجان را «سرافکندگی ملی» توصیف کرده و آقای پاشینیان را مسئول شکست نیروهای ارمنی می‌دانند. ولی نخست‌وزیر بارها تاکید کرده که برای پیشگیری از تلفات بیشتر نیروهای ارمنی چاره دیگری نداشته است.
