نگاه فریدون خاوند: چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد قانونی در سال ۱۴۰۰، که به روال همیشگی در یک قالب سه‌جانبه با شرکت نمایندگان کارفرمایان، تشکل‌های کارگری مجاز و دولت در درون شورای عالی کار جریان یافت، سر انجام در فضایی انباشته از تلخی به پایان رسید.
در واقع فرجام این چانه‌زنی، نه کارگران را راضی کرد و نه کارفرمایان را، ولی در شرایط گذار اقتصاد ایران از یکی از سخت‌ترین گردنه‌های رکود تورمی در نیم قرن گذشته، و با توجه به ابهام‌های بسیار سنگینی که بر بخش‌های گوناگون تولیدی کشور سنگینی می‌کند، آیا می‌شد به نتایج بهتری امیدوار بود؟
در پایان این ماراتن طولانی، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با یک افزایش ۳۹ در صدی نسبت به دستمزد سال جاری به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسید. برای کارگری با یک فرزند، مجموع دریافتی ماهانه (با در نظر گرفتن دستمزد، بن، حق مسکن، سنوات و حق اولاد) به چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان می‌رسد که ۴۲ درصد بیشتر از سال جاری است.
این ارقام به تنهایی برای درک ابعاد واقعی «دستمزد ۱۴۰۰»، و پیامدهای آن برای زندگی حداقل‌بگیران کافی نیست. طرح نکات زیر می‌تواند به روشن شدن مسئله در بستر کنونی اقتصاد ایران کمک کند:
یک) ماده چهل و یکم قانون کار جمهوری اسلامی می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: نرخ تورم از یک سو و، از سوی دیگر، هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت.
دو) نرخ تورم در ایران به دو روش محاسبه و اعلام می‌شود. روش نخست «تورم میانگین» نام دارد که نرخ تورم ۱۲ ماه گذشته را نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن محاسبه می‌کند. مثلاً مرکز آمار ایران شاخص قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۹ را نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۸ محاسبه کرده و، بر این اساس، نرخ تورم رسمی ایران را در بهمن ماه گذشته ۳۴.۲ درصد اعلام کرده است. در واقع با این روش نرخ تورم کشور بر پایه تحول شاخص قیمت‌ها در ۲۴ ماه گذشته اندازه‌گیری شده است. روش دوم، «تورم نقطه به نقطه» نام دارد که افزایش قیمت‌ها را در ماه مورد بررسی نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن اندازه می‌گیرد. مثلاً در بهمن ماه ۱۳۹۹، درصد تغییرات شاخص قیمت‌ها نسبت به بهمن ۱۳۹۸ محاسبه شده و، بر این اساس، نرخ تورم ۴۸.۲ درصد اعلام شده است.
روشی که می‌تواند برای کارگران واقعاً ملموس و قابل درک باشد، همین «تورم نقطه به نقطه» است نه «تورم میانگین». گفتیم که بر پایه محاسبات مرکز آمار، شاخص قیمت‌ها در فاصله بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است. برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، که در سبد مصرف حداقل‌بگیران جای اصلی را دارد، نرخ تورم در همان بازه زمانی بالای ۶۷ درصد است. با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال به سال تعیین می‌شود و در واقع «نقطه به نقطه» است، منطقی به نظر می‌رسد که در بازبینی آن هم «نرخ تورم نقطه به نقطه» در نظر گرفته شود. با نگاهی به «دستمزد ۱۴۰۰» در سال جاری، می‌بینیم که حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده تنها ۳۹ درصد افزایش یافته که به گونه‌ای محسوس در سطحی پایین‌تر از «تورم نقطه به نقطه» ۴۸ درصدی است. حتی اگر مزایای گوناگون را در نظر بگیریم، دریافتی کارگران همچنان با آنچه می‌بایست با توجه به «نرخ تورم نقطه به نقطه» به آنها تعلق می‌گرفت، فاصله دارد.
سه) نکته مهم‌تری که باید بر آن تأکید کرد، شکاف میان «دستمزد ۱۴۰۰» و هزینه لازم برای تأمین حداقل معیشت خانوارهاست. تکرار می‌کنیم که بر پایه ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید «به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند». میانگین تعداد اعضای یک خانوار ایرانی در حال حاضر ۳.۳ نفر است.
در چانه‌زنی‌های امسال بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، تشکل‌های کارگری حداقل هزینه معیشت یک خانوار را به طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان در ماه محاسبه کردند که معادل ۳۶۰ دلار آمریکاست. این رقم، از دیدگاه تشکل‌های مورد نظر، خط فقر برای یک خانوار کارگری است.
همانگونه که پیشتر به آن اشاره کردیم، در سال آینده خورشیدی حداقل دستمزد برای یک کارگر متأهل دارای یک فرزند، به اضافه مجموعه مزایای او، چهار میلیون و ۱۹۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. می‌بینیم که در «دستمزد ۱۴۰۰»، هزینه تأمین حداقل معیشت یک خانوار حدود پنج میلیون تومان در ماه پایین‌تر از رقمی است که تشکل‌های کارگری مجاز در جمهوری اسلامی درخواست کرده بودند.
چهار) حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی، حتی اگر با تمام مزایای همراه آن محاسبه شود، معادل ۱۶۷ دلار آمریکا است، که در مقایسه با حداقل دستمزد در کشورهای گوناگون جهان در رده‌های پایین قرار می‌گیرد. به عنوان مثال حداقل دستمزد کارگران ترکیه در سال جاری میلادی به ۴۷۳ دلار در ماه می‌رسد که معادل ۲.۸۴ برابر حداقل دستمزد در ایران است. در تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار پیرامون دستمزدها در جهان می‌بینیم که در سال ۲۰۱۹ حداقل دستمزد ماهانه در عمان ۸۴۵ دلار و در عراق ۳۳۸ دلار بوده است.
پنج) نکته پایانی و بسیار با اهمیت این است که تعیین حداقل دستمزد در یک کشور به خودی خود دردی را دوا نمی‌کند. تردیدی نیست که مشارکت سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در تعیین حداقل دستمزد یکی از دستآوردهای بزرگ اجتماعی در ۲۰۰ سال گذشته است و مسلماً به حفظ حقوق کارگران کمک می‌کند، به شرط آنکه برآیند این مشارکت با داده‌های بنیادی اقتصادی یک کشور هماهنگ باشد. ایران در رکود و تورم دست و پا می‌زند و، در این شرایط، تعیین دستمزد در شورای عالی کار حتی اگر با قانون کار منطبق باشد (که نیست)، نمی‌تواند کارساز باشد.
در واقع ایران به سرعت در سراشیب فقر فرو می‌رود و حتی همین حداقل دستمزد ماهانه ۱۶۷ دلاری، که به دستمزدهای آفریقایی نزدیک شده است، با توان اقتصادی آن نمی‌خواند. به همین دلیل است که تصمیم‌های شورای عالی کار از سوی واحدهای دولتی و شماری از واحدهای بخش خصوصی به اجرا گذاشته می‌شوند، ولی بخش بسیار بزرگ دیگری از بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی به ویژه واحدهای متوسط و کوچک حتی توان پرداخت دستمزدهایی چنین نازل را ندارند.
به علاوه در وضعیت بسیار وخیم اقتصادی ایران، در شرایطی که نرخ واقعی بیکاری در کشور بر پایه ارزیابی «مرکز پژوهش‌های مجلس» پیرامون ۲۵ درصد نوسان می‌کند، شمار زیادی از کارگران از سر ناچاری به دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از آنچه به تصویب شورای عالی کار رسیده، رضایت می‌دهند.
در گفت‌وگویی که شنبه ۱۳ دی‌ماه از سوی خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد، علی اصلانی عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» چنین می‌گوید: «ما در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم، کارگرهایی که هیچکس بر حقوق آنها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین‌شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار توان دستمزد دارند.»
درست خوانده‌اید. عضو کانون عالی «شوراهای اسلامی کار» می‌گوید که ۱۰ میلیون کارگر ایرانی اصولاً زیر پوشش قانون کار نیستند و شماری از آنها ماهانه ۲۸ دلار حقوق می‌گیرند.
