یادداشتی از رضا تقی‌زاده: پیش از آغاز موضوعی مذاکرات بازگشت آمریکا به «برجام»، دولت جو بایدن با برآوردن پاره‌‌ای انتظارات مالی و سیاسی تهران و همچنین اعلام آمادگی برای بذل و بخشش‌های بیشتر در صورت «اطمینان یافتن از وفاداری جمهوری اسلامی به عهد»، در مسیری گام برمی‌دارد که مقصد محتوم آن حصول توافقی است ناپایدار‌تر از توافق اتمی ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۵ در ژنو.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا که در جریان مبارزات انتخاباتی خود با قاطعیت برجام را «بد‌ترین توافق تاریخ» خوانده بود، سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد و پس از انتشار دوازده پیش‌شرط اساسی برای رسیدن به توافقی «جامع و پایدار» با جمهوری اسلامی، سیاست «اِعمال فشار‌های حداکثری» را به‌منظور هموار ساختن راه رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده با اعلام تحریم‌های تازه علیه حکومت مذهبی ایران به اجرا گذاشت.
اگرچه هنوز بسیاری از نکات و موضوعات محرمانهٔ برجام منتشر نشده، ولی در شکل ظاهری و شناخته‌شدهٔ آن نیز دارای نواقصی است، از جمله قرار دادن «زمان غروب» (سان‌ست) در آن که طی دو مهلت ۱۰ و ۱۵ ساله از زمان اجرایی شدن توافق (۲۰۱۶)، ایران را مجاز به توسعه برنامه غنی‌سازی اورانیوم بدون محدودیت می‌سازد.
فعالیت‌های نظامی تهاجمی، ساخت موشک‌های بالیستیک و تجهیزات مرتبط با حمل سلاح‌های کشتار جمعی، مشارکت در جنگ‌های منطقه‌‌ای و موارد نقض حقوق بشر در ایران از دیگر مواردی بود که توافق ژنو از پرداختن به آن‌ها پرهیز کرده بود، از بیم آن‌که در آن تاریخ توافق اتمی امضا نشود.
متقابلاً منتقدان داخلی توافق اتمی نیز پیش‌بینی «مکانیسم ماشه» و حق کشورهای ناظر بر اجرای برجام در بازگشت دادن تحریم‌های لغوشده را در ردیف نواقص وارد بر برجام قرار می‌دادند.
تبلیغ برای فروش توافق به افکار عمومی
دولت اوباما در سالهای انتهایی دولت دوم خود تصور داشت و یا این‌طور تبلیغ می‌کرد که توافق اتمی دارای ارزش تاریخی است و ایران را از دست یافتن به بمب اتمی بازمی‌دارد درحالی‌که می‌دانست توافق اتمی ژنو ناقص است و از حمایت افکار عمومی و نیز اکثریت قانونگذاران آمریکا در هیچ‌یک از دو مجلس سنا و نمایندگان آن کشور هم برخوردار نیست.
برای تغییر نظر افکار عمومی آمریکا، دولت اوباما با استخدام فردی بنام بن رودز در شورای امنیت ملی کاخ سفید و تخصیص بودجه‌‌ای چند ده میلیون دلاری، تلاش گسترده‌‌ای را برای فروش مفاد اعلام‌شدهٔ توافق به مطبوعات و رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون) انجام داد.
برای دور زدن مداخلهٔ قانونگذاران آمریکا نیز پس از طرح موضوع توافق در مجلس سنای آمریکا، دولت اوباما با سازمان دادن چند سناتور دموکرات و توسل به حیلهٔ پارلمانی موسوم به «فیلی باستر» که به نمایندگان اجازه اظهارنظر بدون محدودیت زمانی در موارد خاص می‌دهد، بحث در مجلس سنا را آن‌قدر ادامه داد تا عمر مجلس به سر آمد!
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ و چند ماه بعد از امضای توافق اتمی ژنو، موضوع توافق در مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۴۵ رأی مخالف در برابر ۱۸۶ موافق و در مجلس سنا با ۵۸ رأی مخالف در برابر ۴۲ رأی موافق رد شد و تنها به دلیل داشتن ۲ رأی کمتر از حد نصاب دوسومِ آرای مخالف در سنا، اوباما موفق شد با استفاده از حق وتو مخالفت اکثریت نمایندگان منتخب مردم آمریکا را از سر راه اجرایی شدن برجام بردارد.
در آن تاریخ، دولت اوباما در مجلس نمایندگان آمریکا متهم شد که علی‌رغم تعهد به دادن اطلاع کامل در مورد بند‌های محرمانه توافق اتمی (سند‌های پیوست) از انجام تعهد سر باز زده است.
انگیزه‌های بایدن برای بازگشت به توافق
در بازگشت به توافق اتمی با جمهوری اسلامی، علاوه بر نشان دادن تفاوت نگاه با دولت ترامپ و تغییر سیاست‌های او، دولت بایدن به ایجاد جای پایی در ایران فکر می‌کند که در صورت ماندگار شدن حکومت مذهبی ایران، آمریکا همراه با اتحادیه اروپا بتوانند با گسترش آن از غلتیدن بیشتر جمهوری اسلامی به دامان چین و تبدیل شدن به یک حکومت اقماری تحت نفوذ سیاسی و نظامی مسکو پیشگیری کنند.
قصد بایدن در مورد ایران ایجاد دریچه‌های مالی محدود و قابل کنترل برای جمهوری اسلامی با هدف کهنه و پیشتر آزموده‌شدهٔ «تقویت عملگرایان در درون هیئت حاکم» به انتظار متحول شدن تدریجی حکومت در دوران پس از حکمرانی علی خامنهای است؛ مرد ۸۲ سالهای که احتمال رفتن او هر روز یا هر شب قابل تصور است.
اگرچه این سیاست در دوران اوباما پاسخگوی انتظارات غرب نشد و در دولت ترامپ به‌طور کامل کنار گذاشته شد، در نقطه‌عطف بالقوه‌‌ای که کشور یا از راه برگزاری انتخابات و یا امکان حذف طبیعی خامنهای می‌تواند با آن روبه‌رو شود، سیاست شکست‌خورده مورد توجه قرار گرفته است.
دولت بایدن به‌خوبی واقف است که بازگشت به «توافق بد» کم‌هزینه نخواهد بود؛ در داخل آمریکا و نزد کنگره، رسانه‌ها و افکار عمومی جمهوری اسلامی را نامطلوب و شرور می‌بینند، و در منطقه نیز عربستان سعودی و اسرائیل احیای آن را با ملاحظات امنیت ملی خود در تقابل می‌دانند.
بایدن، با جاذبه شخصی کمتر و سن بیشتر از اوباما، در مقابل فشار‌های موجود داخلی و خارجی برای نزدیک شدن لجام‌گسیخته به جمهوری اسلامی نفوذپذیر‌تر از دولت دموکرات قبلی آمریکا به نظر می‌رسد.
تجربه‌های ناشی از اجرای سیاست باز کردن دریچه‌های مالی برای جمهوری اسلامی که در گذشته‌‌ای نه چندان دور به توسعهٔ نفوذ منطقه‌‌ای، شدت دادن مداخله در یمن، توسعه برنامه موشکی و حتی اعمال خشونت بیشتر در مواجهه با نارضایتی‌های داخلی منجر شد نیز هنوز فراموش نشده است.
در این فضا و با وجود اهمیتی که برای نقطه‌عطف بعدی جمهوری اسلامی و ضرورت داشتن جای پایی در ایران طی زمان شکل گرفتن آن قائل است، به نظر می‌رسد دولت بایدن اینک سیاست تأمل را تا حدود زیادی جانشین تعجیل برای «بازگشت به برجام» کرده است.
بازگشت عراقچی به میز مذاکرات وین، نخست بعد از خرابکاری منسوب به اسرائیل در مرکز غنی‌سازی نطنز و بار دوم پس از انتشار نوار صوتی اظهارات ظریف که طی آن برای «میدان» و نظامیان شمشیر را از رو بست و روسیه را به‌عنوان مخالف با توافق گذشته معرفی کرد، حاکی از علاقهٔ حاکمیت برای رسیدن به نوعی توافق با آمریکا و ایجاد یک گشایش مالی دست‌کم ۱۰ میلیارد دلاری در کوتاه‌مدت است.
برخلاف اظهارات عراقچی که مدعی است «برای رسیدن به توافق تعجیل نداریم»، دولت روحانی به دلیل نزدیک شدن به انتهای خط عجول است و حاکمیت هم نشان داده که با پشتیبانیِ در سکوت از مأموریت عراقچی در وین مشتاق به نتیجه رسیدن آن است.
بی‌نتیجه ماندن دور سومِ «مذاکرات اتمی غیرمستقیم ایران با آمریکا» در وین و طولانی‌تر شدن آن، با وجود امیدواری‌های اولیه برای رسیدن به یک توافق سریع، نشان می‌دهد که تیم مذاکره‌کنندهٔ آمریکایی با دستورالعمل‌های تازه حالا هم محافظه‌کار‌تر و هم بردبارتر از دو هفته پیش و هم تأثیرپذیر‌تر از فشار‌های کشورهای متحد منطقه‌‌ای آمریکا است. پیام مستقیم سه‌شنبه‌شب محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به ایران در گفت‌وگو با العربیه این بود که در صورت داشتن میل به دریافت امکانات مالی با چراغ سبز آمریکا، لازم است تندروی‌های خود را در همسایگی ما کاهش دهید و در این خواسته، کاخ سفید با ما همسوست.
