الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین روز پنجشنبه نهم اردیبهشت در جلسه دادگاه به شدت از ولادیمیر پوتین، رییس جمهور و دستگاه قضایی روسیه انتقاد کرد. همزمان همکاران او از توقف فعاليت تشکل سراسری آقای ناوالنی خبر دادند.
این اولین جلسه دادگاه بررسی درخواست فرجام الکسی ناوالنی در مورد اتهام «توهین» به کهنه سربازان جنگ جهانی دوم بود. او که از طریق تماس ویدئویی در جلسه دادگاه شرکت کرد در بخشی از سخنانش خواستار پیگرد دادستانی شد.
آقای ناوالنی به دلیل ۲۴ روز اعتصاب غذا که هفته گذشته به آن پایان داد بسیار ضعیف و لاغر به نظر می‌رسید.
او ولادیمیر پوتین را «امپراطور بدون تاج» توصیف کرد و گفت تحت حکومت او «وضعیت روسیه هر سال بدتر می شود».
او افزود: «رسانه‌ها پر از دروغ‌اند، تریلیون‌ها روبل هزینه شده ولی کشور ما در فقر سقوط کرده است.»
قاضی دادگاه تقاضای تجدید نظر آقای ناوالنی را رد کرد.
به فاصله کوتاهی پس از پایان جلسه دادرسی لئونید ولکوف، همکار آقای ناوالنی در پیامی در شبکه یوتیوب اعلام کرد به دلیل اعمال فشار و سرکوب دولت روسیه، شبکه سراسری طرفداران آقای ناوالنی قادر به ادامه کار نیست و در نتیجه فعالیت خود را متوقف می‌کند.
لئونید ولکوف که به دلیل نگرانی از امنیت خود به لیتوانی گریخته است در بخش دیگری از این پیام افزود: «ولی ما تسلیم نشده‌ایم و بخشی از نهادهای منطقه‌ای و محلی این تشکیلات فعالیت خود را به عنوان گروه‌های مستقل اجتماعی و سیاسی ادامه خواهند داد.»
دادستانی روسیه از دادگاه شهر مسکو خواسته است که سه تشکیلات وابسته به آقای ناوالنی و همکارانش، از جمله «بنیاد مبارزه با فساد»، «بنیاد دفاع از حقوق شهروندان» و تشکل‌های منطقه‌ای ناوالنی را در فهرست گروه‌های «افراطی» قرار دهد.
دادستانی در شکایت خود ادعا می‌کند که این نهادها «تحت لوای شعارهای لیبرالی در فعالیت‌ها و اقداماتی شرکت می‌کنند که نتیجه آن بی‌ثبات کردن فضای اجتماعی و سیاسی است.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر ادعای دادستانی روسیه را اقدامی «شرم‌آور» برای ساکت کردن مخالفان و دگراندیشان توصیف کرده‌اند. عفو بین الملل گفت این اقدام «یکی از بزرگترین حملات به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی در دوران پسا شوروی است.»
در صورت تایید درخواست دادستانی از سوی مراجع قضایی هر فرد مرتبط با این نهادها به جرم ارتکاب جرایم «افراط‌گرایی» محکوم و زندانی خواهد شد.
طبق قوانین قضایی روسیه تاسیس گروه‌های «افراطی» و یا عضویت در آنها با مجازات ده سال زندان روبرو خواهد شد.
