وکلای دادگستری در بلژیک روز چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت اعلام کردند اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، که به جرم برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در فرانسه به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، درخواست فرجام‌خواهی در حکم خود را لغو کرده و دوره زندان خود را به پایان خواهد رساند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این وکلای دادگستری همزمان خبر می‌دهند که مقامات بلژیکی گفته‌اند با
آقای اسدی تیرماه سال ۹۷ به اتهام توطئه تروریستی در خاک فرانسه علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، از طریق تحویل بسته مواد انفجاری به یک زوج ایرانی ساکن آلمان، بازداشت شد.
دادگاهی در بلژیک پس از برگزاری چند جلسه دادرسی، روز ۱۶ بهمن امسال او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
از زمان انقلاب بهمن ۵۷ در ایران، این نخستین بار است که یک مقام ایرانی به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه می‌شود. تهران دست داشتن در توطئه این بمبگذاری را انکار کرده است.
دیمیتری دی بکو، وکیل اسدالله اسدی، به خبرنگاران در شهر آنتورپ بلژیک گفت اسدی از تصمیم فرجام‌خواهی دست کشیده، زیرا به باور او «این از ابتدا یک دادگاه سیاسی بوده و او دیگر نمی‌خواهد در این روند شرکت کند».
وکیل اسدی می‌گوید او به عنوان رایزن سوم سفارت ایران در وین، باید از مصونیت دیپلماتیک برخوردار می‌بود، اما قضات پرونده می‌گویند مصونیت دیپلماتیک از او در برابر اتهام سوءاستفاده از منصبش «برای به اجرا درآوردن تروریسم دولتی» محافظت نمی‌کند.
دادگاه بلژیک در حکم خود گفته است آقای اسدی به دستور تهران، یک شبکه اطلاعاتی دولت ایران را در اروپا اداره می‌کرده است.
هیئت نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل هم در بیانیه‌ای گفته است که بلژیک در رابطه با این پرونده «قوانین بین‌المللی را نقض کرده» و جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، حق استفاده از همه سازوکارهای قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.
روزنامه فرانسوی فیگارو روز اول اسفند ۹۹ از بازداشت یک شهروند با تابعیت دوگانه ایرانی- فرانسوی و یک تبعه دیگر ساکن آلمان در ایران خبر داد و آن را با ماجرای اسدالله اسدی مرتبط دانست.
فیگارو با استناد به منابع خود ارزیابی کرده بود که بازداشت این دو تن، یک برنامه از قبل طراحی شده سپاه پاسداران برای «آدم‌ربایی بیشتر» از شهروندان دوتابعیتی جهت یک معامله احتمالی در برابر آزادی اسدالله اسدی از زندان بلژیک باشد.
در ارتباط با این موضوع، ژرژ-هانری بوتیه،از وکلای پرونده اسدی، امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت با استناد به یک ضمانت‌نامه کتبی که دریافت کرده گفت: «دولت بلژیک در مورد مبادله زندانیان بحث نخواهد کرد.»
او تأکید کرد که با استناد به تفکیک قوای قضایی و سیاسی در بلژیک، تضمین‌هایی از طرف دولت بلژیک مبنی بر عدم تعویض اسدی با زندانیان غربی در ایران وجود دارد.
