سلسه‌یادداشتی از جلیل روشندل: قرارداد ۲۵ ساله چین با ایران خشم اغلب روشنفکران و شهروندانی را که در ورای این توافق به اهداف درازمدت چین نگاه می‌کنند، دامن زده است. بد نیست بدانیم که توافق‌های مشابه چین با سایر کشورهای جهان نیز چنین واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
همان‌طور که در بخش اول این سلسله‌یادداشت گفته شد، چین با قریب به ۸۰ کشور و پنج سازمان منطقه‌ای از جمله جامعه دولت‌های آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) رابطهٔ همکاری و مشارکت دارد.
در بخش دوم از این یادداشت‌ها به اهداف چین در منطقه کارائیب نگاه می‌کنیم و خواننده می‌تواند از طریق مقایسهٔ شرایط دو وضعیت، خود به نتیجه‌گیری برسد.
هژمونی آمریکا
آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب دارای هژمونی تاریخی است. گرچه این هژمونی موجب منازعه و به‌خصوص منازعه نظامی با چین بر سر نفوذ در منطقه نشده است ولی سیاست‌های آمریکا در قبال چین دائماً مورد نقد و اعتراض بسیاری از ناظران و صاحبنظران بوده است که استدلال می‌کنند آمریکا بیش از حد در قبال چین مدارا به خرج می‌دهد.
سکوت و بی عملی آمریکا در قبال گسترش نفوذ و حضور چین دلایل متعددی دارد که کوتاهی در قبال آمریکای لاتین در دوران جنگ سرد یکی از دلایلی است که پای چین را به منطقه باز کرد. با پایان جنگ سرد و جایگزین شدن رقابت‌های اقتصادی با منازعات نظامی، ماهیت رابطه دگرگون شد و وسعتی جهانی پیدا کرد. علاوه بر رقابت‌های جهانی که عمدتاً ماهیت اقتصادی دارد، حضور چین در نقاطی مانند کانال پاناما نیز موجب نگرانی شدید آمریکا شد.
کانال پاناما در دهه اول قرن بیستم (بین ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۴) توسط آمریکا حفر شد. این آبراه ۸۲ کیلومتری اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام وصل می‌کند و برای آمریکا حائز اهمیت حیاتی است. حضور فزاینده چین در جمهوری پاناما به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تنش‌آفرین شد.
پاناما در سال ۲۰۱۷ رابطه‌اش را با تایوان قطع و روابط کامل دیپلماتیک با چین بر قرار کرد. چند ماه پس از بر قراری روابط، شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، از پاناما دیدار کرد و در فاصله کوتاهی پس از آن، کمپانی‌های چینی قراردادهای عمده‌ای برای ایجاد ساختارهای زیربنایی بسیار مهمی در پاناما امضا کردند. از جمله یک قرارداد چهار میلیارد دلاری برای ساخت و راه‌اندازی خط آهن و قطار پرسرعت بود که با طول ۳۹۱ کیلومتر پایتخت (پاناماسیتی) را به شمالی‌ترین نقطه کشور یعنی مرز «کستاریکا» وصل می‌کند.
علاوه بر آن، قراردادهای دیگری به مبلغ دو و نیم میلیارد دلار برای افزودن یک خط سوم به سیستم مترو پاناماسیتی همراه با ایجاد یک پل بر روی کانال پاناما به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار بین دو کشور امضا شد و دو کشور توافق کرده‌اند خط پرواز مستقیم از پاناماسیتی به هنگ‌کنگ راه‌اندازی کنند.
قبل از افتتاح رسمی سفارت در پایتخت پاناما مقامات چینی از همتایان پانامایی خود خواسته بودند سفارت چین را در منطقه‌ای که سابقاً تحت کنترل آمریکا بود تاسیس کنند به نحوی که کشتی‌های ورودی به سواحل پاناما بتوانند پرچم برافراشته‌شدهٔ چین را از دریا مشاهده کنند. اما فشارهای داخلی دولت پاناما را مجبور کرد این پروژه را فعلاً بایگانی کند.
روابط چین و پاناما نشان می‌دهد تا چه حد چین تمایل دارد در درون کشورهای آمریکای لاتین نفوذ کند. استراتژی چین از تمرکز بر اقتصاد و نفوذ تدریجی از طریق سرمایه‌گذاری و دادن امتیازهایی مانند وام شروع می‌شود. اما چین اشتهای سیری‌ناپذیری برای مواد خام و انرژی موجود در این کشورها دارد. منطقه نیز، در مقابل، تشنهٔ سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌خصوص در زمینه زیرساخت‌هاست.
برزیل نمونه گسترش روابط تجاری منطقه و چین است. برزیل از ۲۰۱۳ به بزرگ‌ترین منبع تامین دانه سویا برای چین تبدیل شد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، چین در همه کشورهای آمریکای لاتین به استثنای مکزیک، از آمریکا در زمینه تجارت خارجی پیشی گرفته است.
شی جین پینگ با آگاهی از نیاز و تشنگی این کشورها در برابر سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۲۰۱۵ وعده جاه‌طلبانه ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم را مطرح می‌کند. از سال ۲۰۱۷ میزان وام‌های تخصیصی توسط چین به منطقه فزونی یافته و کشورهایی مانند ونزوئلا، برزیل، آرژانتین و چند کشور دیگر از دریافت‌کنندگان وام‌های کلان و کم‌بهره چینی بوده‌اند.
وام‌های چینی با شرایط سهل در اختیار این کشورها و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و اقیانوس هند قرار می‌گیرد و سرانجام شرایطی ایجاد می‌شود که کشور وام‌گیرنده برای بازپرداخت آن وام‌ها مجبور می‌شود تمام منابع درآمد خود را به بازپرداخت وام تخصیص بدهد.
اواخر ۲۰۱۰ سریلانکا وام یک میلیارد و سیصد میلیون دلاری برای توسعه بندری در داخل اقیانوس هند دریافت کرد. مدتی بعد به علت ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام مجبور شد همان بندر را با شرایط اجاره ۹۹ ساله به چین واگذار کند!
این باور وجود دارد که چین از طریق تخصیص وام‌های کم‌بهره و گه‌گاه بدون بهره به دنبال اهداف درازمدت است. رکس تیلرسون که وزیر امور خارجه اسبق آمریکا (آغاز دوره دونالد ترامپ-۲۰۱۷) بود، اعتقاد داشت وام‌های چین ماهیت «غارتگری» دارند. در واقع این نگرانی وجود دارد که کشور وام‌گیرنده (مانند سریلانکا) حق حاکمیت ملی خود را بر سر یک وام از دست بدهد. البته برای کشورهای سرمایه‌داری رقابت با وام‌های کم‌بهره مشکل است ولی شرایط وام بر مبنای قواعدی است که حاکمیت ملی کشور وام‌گیرنده را به خطر نمی‌اندازد.
در گزارشی که در سال ۲۰۱۵ توسط «خبرگزاری رویترز» منتشر شد، رابطه چین و کوبا در حال توسعه توصیف شده بود. رویترز به استناد گزارش دیگری که توسط مؤسسه مطالعات صلح بین‌المللی – استکهلم (سیپری) منتشر شده بود، چین را چهارمین کشور صادرکننده تسلیحات به دنیا توصیف می‌کند که سه مشتری عمده آن پاکستان، بنگلادش و میانمار هستند. گرچه در آمریکای لاتین، بین چین و کوبا به دلیل مشابهت سیستم حکومتی روابط مستحکم‌تری وجود دارد، ولی شاید رابطه چین و ونزوئلا، به‌خاطر نفت، قوی‌تر باشد. شی جین پینگ در سال ۲۰۱۴ پس از یک سری بازدید از کشورهای آمریکای لاتین از کوبا هم بازدید کرده بود.
کمپانی حمل و نقل چینی
کمپانی چینی «کاسکو» [China Ocean Shipping Group Co (COSCO) ] یک کمپانی حمل‌ونقل دریایی مورد حمایت دولت چین است که ناوگانش به کار صادرات و واردات از چین به کشورهای طرف قرارداد اشتغال دارد. برخی معتقدند ناوگان تجاری و حمل‌ونقل کاسکو متعلق به ارتش چین یا تحت کنترلِ آن است و یا در خدمت اهداف درازمدت دولت و نظامیان چینی قرار دارد.
در ژانویه ۲۰۱۶ حمل‌ونقل کاسکو در گروه کاسکو ادغام شد و ماه مارس سال گذشته بزرگ‌ترین ناوگان جهان را با ۱۳۱۰ کشتی و ظرفیتی بیش از یکصد و پنج میلیون تن بار و مسافر به وجود آوردند. از منظر استراتژی چنین ظرفیتی علاوه بر این‌که از جنبه بازرگانی جهانی اهمیت غیرقابل‌انکاری دارد، بخش حساسی از آن می‌تواند با مختصر تغییراتی کاربرد نظامی هم پیدا کند.
کاسکو و قاچاق تسلیحات
در ماه مارس ۲۰۱۵ یکی از کشتی‌های ناوگان کاسکو توسط مقامات کشور کلمبیا توقیف شد. دادستانی کل کلمبیا معتقد بود آن کشتی هزاران گلوله توپ و حدود یکصد تن باروت و سایر مواد لازم در ساخت مواد منفجره را قاچاق می‌کرده است. کشتی «دا دان شیا» که زیرمجموعه «کاسکو» بود، به سمت کوبا حرکت می‌کرد اما در زمان کشف این مواد در سواحل کارتاجنا در سواحل دریای کارائیب بود. محموله ثبت‌شده کشتی بیش از ۲۸ هزار تن غلات بود و کشتی با پرچم هنگ‌کنگ حرکت می‌کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین معتقد بود کشتی ملزومات عادی نظامی را به مقصد کوبا حمل می‌کرد و به هیچ وجه قوانین و مقررات بین‌المللی را نقض نکرده بود.
تصاویری که توسط دفتر دادستانی پاناما از ملزومات حمل‌شده منتشر شد، نشان می‌داد که کالاهای نظامی در صندوق‌هایی بسته‌بندی شده بودند که مارک «نورینکو» بر آن‌ها دیده می‌شود. نورینکو بزرگ‌ترین تولیدکننده تسلیحات در چین است. سخنگوی نورینکو معتقد بود برخی از کالاها که توسط کشتی حمل می‌شد به‌صورت قانونی فروخته شده بود ولی برخی دیگر از اقلام لیست ادعایی دادستانی صرفاً «واقعیت نداشته‌اند».
این تنها موردی نیست که طی آن کالاهای نظامی در این منطقه قاچاق شده است. در سال ۲۰۱۳ در حوالی کانال پاناما یک کشتی متعلق به کره شمالی توقیف شد که تسلیحات روسیه دوران اتحاد شوروی را از کوبا حمل می‌کرد. از جمله این تسلیحات دو جنگنده میگ ۲۱ بود که زیر هزاران تن شکر صادراتی از کوبا جاسازی شده بود. کشور پاناما کشتی را توقیف کرد و دولت آمریکا و سازمان ملل متحد کشتی را در لیست سیاه قرار دادند و آن را به کوبا برگرداندند. سرانجام پس از پرداخت یک میلیون دلار جریمه و تخلیه محموله نظامی، کشتی اجازه عبور گرفت.
در مقابل نظریه نفوذ و تهدید چین نسبت به حیاط خلوت آمریکا (دکترین مونرو) و همچنین تهدید اقتصادی چین، صاحبان آرای دیگری درآمریکا معتقدند که نباید تهدید چین نسبت به آمریکا بزرگ‌نمایی شود.
برای نمونه، مایکل شومان در یادداشت خود تحت عنوان « گزافه گویی‌ها در مورد چین را باور نکنید» در نشریه آتلانتیک (۱۶ ژوئن ۲۰۲۰) معتقد است در ارزیابی قدرت چین واقعیت‌ها با آنچه در ظاهر دیده می‌شوند تفاوت دارند: «قدرت چین در بسیاری زمینه‌ها – از جمله آموزش و پرورش، تولید و فناوری زیاد نیست. چین برای پیشی گرفتن از ایالات متحده نیز شانس چندانی ندارد و این چیزی است که سیاستگذاران و صاحبنظران در واشنگتن باید در نظر داشته باشند.»
ظاهراً بین نظریه مونرو مبنی بر این‌که آمریکای لاتین و منطقه کارائیب حیاط‌خلوت آمریکا هستند و باید به هر ترتیبی که شده از نفوذ خارجی مصون بمانند و حضور چینی‌ها در این منطقه تعارض وجود دارد؛ تعارضی که می‌تواند تنش‌زا باشد و تحت شرایطی به اصطکاک بکشد. حضور چینی‌ها در حال حاضر به‌خصوص با انگیزه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد که برای تداوم توسعه اقتصاد چین ضروری است.
طبعاً چنین حضوری در سایر مناطق دنیا مثلاً خلیج فارس قطعاً به نفع چین و به ضرر حاکمیت ملی کشورها خواهد بود. با توجه به این‌که به هرحال آمریکا ابرقدرتی است که در شرایط فعلی از بسیاری جهات بر چین برتری دارد، بعید است چنین حضوری موجب ایجاد نوعی هژمونی متقابل چینی‌ها در برابر آمریکا شود، ولی نباید فراموش کرد که در محاسبات استراتژیک «غیرممکن» وجود ندارد.
