دادستانی بحرین، بانک مرکزی ایران و ۱۲ بانک دیگر را به اتهام «پولشویی» تحت پیگرد قضایی قرار داد.
روزنامه جروزالم‌پست با انتشار این خبر، رقم «پولشویی» صورت‌گرفته این مراکز را به نقل از علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، بیش از ۱.۳ میلیارد دلار گزارش کرده است.
به گفته دادستان کل بحرین، «بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین، برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار استفاده کردند.»
این گزارش افزوده این بانک‌ها با «نگهداری» این مبلغ، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دور زدند.»
یک منبع آگاه ناشناس در داخل دادستانی بحرین اعلام کرده «تحقیقات نشان می‌دهد که دستور انتقال این مبالغ از سوی چندین بانک از جمله بانک مرکزی ایران صادر شده است.»
پس از بررسی «ده‌ها هزار سند» بانک المستقبل از سوی از سوی دادستانی بحرین، مشخص شده که این بانک نیز «در زمینه انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد تروریستی تلاش‌هایی کرده، اما بدلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این اقدامات نشده است.»
به گفته این منبع، «همه مبالغی که قرار بوده به سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تحویل داده شود، پس از آگاهی مقام‌های بحرینی، توقیف شده است.»
با این حال دادستانی بحرین، تاکید کرده که بانک المستقبل و سهامداران آن، «در بسیاری از موارد نقض قانون پولشویی برای بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران نقش داشته‌اند و بدلیل این همکاری، این نهادهای ایرانی موفق به تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها شده بودند.»
دادستانی بحرین در عین حال اعلام کرده که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و احتمال می‌رود که متهمان بیشتری در این پرونده وجود داشته باشد.
بر اساس این گزارش، این پرونده به آوریل سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که در آن زمان، بانک مرکزی بحرین، دستور تعطیلی بانک المستقبل و توقیف کلیه اسناد آن برای بررسی را صادر کرد.
آن‌طور که دادستانی بحرین اعلام کرده در ارتباط با این پرونده، دادگاه‌های بحرین تاکنون برای چند مقام رسمی بحرینی و چند ایرانی، احکام زندان و جریمه ۳۴۵ میلیون دلاری صادر کرده‌اند.
تحقیقات این پرونده بیش از شش سال طول کشیده و سازمان‌های بین‌المللی از جمله اینترپل نیز با دولت بحرین در این زمینه همکاری کرده‌اند.
بانک المستقبل (فیوچر بانک) در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد.
پس از اعلام خبر همکاری این بانک در موضوع پولشویی به نفع ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، صدور رأی دیوان عالی کیفری بحرین علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر را «مردود» دانست و تهدید کرد که این رأی «موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است».
عباس موسوی، رأی دیوان عالی کیفری بحرین را «اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین» و «فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین» و «همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا» دانست.
