مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، که صلاحیت او برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان رد شده، گفته است در جریان «به اصطلاح انتخابات»، فقط «یک جناح و یک دسته» امکان حضور دارند.
آقای پزشکیان روز دوشنبه ۱۰ خرداد در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس، از شورای نگهبان خواست که دلایل ردصلاحیتش را اعلام کند تا مردم تشخیص بدهند چه اتفاقی رخ داده است.
او با انتقاد از گسترده شدن بی‌عدالتی در همه حوزه‌ها، از بی‌توجهی به حقوق مردم به ویژه در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان و بلوچستان انتقاد کرد و گفت مردم در برخی مناطق «آب خوردن ندارند».
نماینده تبریز همچنین گفت «ممکلت در خطر است» و برخی باید بدانند که «ایران مال همه است و مال یک دسته نیست».
مسعود پزشکیان که سابقه وزارت در دولت خاتمی و نایب رئیسی مجلس یازدهم را دارد، پیش از این اعلام کرده است که در این دوره از انتخابات از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کند.
سخنان آقای پزشکیان در جلسه امروز مجلس با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد و برخی نمایندگان او را «دشمن شادکن» خواندند.
احد آزادیخواه، نماینده ملایر در مجلس، در مخالفت با سخنان او گفت «هویت مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان صفر است» و «اگر ما امروز حق سخن گفتن داریم ... به شورای نگهبان باز می‌گردد».
عبدالناصر همتی، رئيس پیشین بانک مرکزی ایران، نیز یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات انتقاد کرد و گفت این رویکرد باعث شد که «افراد ذی‌صلاح» ردصلاحیت شوند و «مبارزه ناعادلانه پنج به یک» شکل گیرد.
حسن خمینی، نوه روح‌الله خمینی، نیز روز دوشنبه در یک سخنرانی عمومی در انتقاد تلویحی از رویکرد شورای نگهبان گفت: «نمی‌شود تو برای من منتخب کنی و بگویی به این رأی بده».
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، هفت نفر تایید صلاحیت شده‌اند که پنج نفر از آنها یعنی ابراهیم رئيسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده به جناح اصولگرا نزدیک هستند.
یش از این برخی چهره‌های نزدیک به حسن روحانی از آقای همتی حمایت کردهاند و احتمال حمایت برخی از اصلاح‌طلبان نیز از او وجود دارد.
در همین حال، محسن مهرعلیزاده، دیگر کاندیدای حاضر در این انتخابات نیز برای جلب حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات تلاش می‌کند و خواستار حضور در نهادهای بالادستی اصلاح‌طلبان برای ارائه برنامه خود شده است.
آذر منصوری، سخنگوی اصلاح‌طلبان، پیشتر گفته که این جناح در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ کاندیدایی نخواهد داشت.
روز یکشنبه، سه نهاد سیاسی فعال در خارج از کشور، شامل اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران و همچنین نهضت آزادی که در داخل ایران فعال است نیز اعلام کردند که انتخابات پیش‌رو را تحریم می‌کنند.
فائزه هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران، نیز انتخابات را تحریم کردهاند. آقای احمدی‌نژاد که برای نامزدی در این انتخابات ثبت‌نام کرده بود از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده است.
کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رای و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تداوم برخوردهای امنیتی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی به ویژه در آبان ۹۸، پنهان‌کاری درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، سوءمدیریت همه‌گیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح شده است.
انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد امسال برگزار شود و بر اساس آخرین نظرسنجی‌های صورت گرفته، از جمله نظرسنجی ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسنا، تنها ۳۷ درصد از مردم قصد شرکت در انتخابات را دارند که این رقم از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پایین‌ترین میزان مشارکت محسوب می‌شود.
افزایش انتقادات از تذکر دادستان تهران
علاوه بر انتقاد از رویکرد شورای نگهبان، هشدار دادستان تهران به نامزدهای انتخابات درباره «خطوط قرمز نظام» نیز با واکنش‌های منفی مواجه شده است.
علی القاصی مهر روز ۹ خرداد خطاب به کاندیداها گفت در صورت عبور از خط قرمزها، با آنها برخورد خواهد شد.
محسن مهرعلیزاده، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در واکنش به این موضوع، در توییتی نوشت اگر ابراهیم رئيسی نگران است که نقد او «تعرض به قوه قضاییه تعبیر شود، بهتر است یا از ریاست قوه استعفا دهد یا از نامزدی ریاست‌جمهوری».
علی مطهری، نماینده مجلس یازدهم که صلاحیت او برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان رد شد، نیز در توییتی نوشته که اگر مقصود از «خط قرمز» تعیین شده توسط دادستان، «انتقاد از نامزدی است که رئيس قوه قضاییه است، پس رقابت چه معنایی دارد؟»
ابراهیم رئيسی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از ریاست قوه قضاییه استعفا نداده و این موضوع انتقادهایی برانگیخته است.
گروه‌های مخالف حکومت نیز با اشاره به نقش ابراهیم رئيسی در اعدام‌های تابستان ۶۷، تاکید کردهاند که رئیس کنونی قوه قضاییه به جای حضور در رقابت‌های انتخاباتی باید در محکمه رسیدگی به این اعدام‌ها فراخوانده شود.
