یادداشتی از علی افشاری: سخنان خامنهای در دیدار مجازی با نمایندگان مجلس یازدهم فراتر از اتفاقات جاری حاوی حرف‌های مهمی بود. رمزگشایی و تجزیه و تحلیل این حرف‌ها در گمانه‌زنی پیرامون چشم‌انداز آیندهٔ نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه نهاد ولایت فقیه و موقعیت روانی شخص خامنهای مفید است.
قدرت به تعبیر فوکویی ماهیت سیال و دگرگون‌شونده دارد و در هر موقعیت نتیجهٔ موازنهٔ شکنندهٔ کانون‌های کوچک و بزرگ قدرت‌ساز است که در چندگونگی روابط نیروهای فعال در کنه و ساختار جامعه متبلور می‌شود.
قدرت در روابط است که معنای فرادست‌آمدهٔ خود را می‌یابد و در مالکیت و انحصار هیچ فردی نیست. ساختار قدرت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی هندسهٔ قدرت در سطح گفتمانی، سیاسی و اجرایی را به‌گونه‌ای سامان داده که ولی فقیه، به‌اعتبار نهادهای دراختیار، تعریف‌کننده و تنظیم‌گر روابط قدرت است.
حال به نظر می‌رسد آقای خامنهای بعد از ۳۲ سال رهبری که در اکثر اوقاتِ آن در موقعیت مسلط قدرت قرار داشته و در قامت یک رهبر قاهر و خودکامه بر حکومت و جامعه اعمال قدرت کرده، خود را در اوج اقتدار می‌بیند.
سخنان او در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس در حمایت صریح از تصمیم شورای نگهبان در غربالگری سختگیرانهٔ انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری کمترین تردیدها را زایل کرد که او آمر و تعیین‌کنندهٔ محدودهٔ رقابتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است که دیگر کمترین اختلاف‌نظر گفتمانی و سیاسی در بین مدعیان ریاست قوهٔ مجریه را برنمی‌تابد.
او در بخشی از سخنانش گفت: «من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند. نه آقا، مسئلهٔ اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست، مسئلهٔ اصلی مردم چیزهای دیگر است. مسئلهٔ اصلی مردم بیکاری جوان‌هاست. مسئلهٔ اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است. مسئلهٔ اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند. مسئلهٔ اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند.»
این سخنان از عامل اصلی «عدم احراز صلاحیت» افرادی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و دیگر کاندیداهای اصلاح‌طلب و اعتدالی پرده برمی‌دارد که نظام حتی در سطح حرف هم هیچ‌گونه تجدیدنظرطلبی و داشتن زاویه با مواضع رهبری را تحمل نمی‌کند.
رهبر جمهوری‌اسلامی صریح‌تر از قبل دیکته می‌کند که مسئولان نظام چه باید بگویند و چه خطوط قرمزی را رعایت کنند. از این رو وجه مشترک هفت نامزد احراز صلاحیت‌شده تأکید و تمرکز بر مسائل اقتصادی، پذیرش سیاست‌زدایی، بی‌اعتنایی به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و رضایت دادن به شأن تدارکاتچی رئیس‌جمهور در نظام ولایی است.
تا پیش از این، در نظام، التزام عملی رئیس‌جمهور به ولی فقیه مطرح بود. آن‌هایی که در حوزهٔ نظری اختلاف دیدگاه داشتند، مقرب نهاد ولایت فقیه نبودند، اما امکان مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی را پیدا می‌کردند مگر آن‌که چون اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ مصلحت نهاد ولایت فقیه اجازهٔ احراز صلاحیت او را نداد. اما حال هستهٔ سخت قدرت هر نوع شکاف بین نظرات رئیس‌جمهور آینده و رهبری و حتی نقد سیاست‌های نظام در فضای تبلیغات انتخاباتی را به مصلحت نمی‌بیند و آن را برای بقای نظام در شرایط نابودی مشروعیت و شکاف گستردهٔ ترمیم‌ناپذیر حکومت-ملت خطرناک تلقی می‌کند.
اکنون خامنهای خود را در اوج اقتدار می‌بیند و ابایی از طرد و تنبیه کارگزاران وفادار به خود چون علی لاریجانی ندارد و انتظار دارد تا آن‌ها هم «نجیبانه» حاشیه‌ای شدن نقش خود را بپذیرند.
خامنهای به‌لحاظ گفتمانی و سیاستگذاری، با گسترش اختیارات نهاد انتصابی مجمع تشخیص مصلحت، قوای مقننه و مجریه را از سیاستگذاری در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی دور ساخته و فضا را به‌گونه‌ای مدیریت کرده تا کسانی در نهادهای انتخابی فعالیت کنند که پذیرفته باشند کار ویژهٔ آن‌ها پرداختن به مسائل اقتصادی و اجرایی است و تکلیف سیاست‌های کلان کشور در نهاد ولایت فقیه تعیین می‌شود.
حال منصوبان خامنهای چون محسن اراکی (عضو مجلس خبرگان) به‌صراحت اعلام کرده‌‌اند که وظیفهٔ مردم در انتخابات‌ها «فرمانبری از ولی فقیه» است. این نگاه تضاد بیشتری با انتخابات واقعی و در چارچوب موازین آزاد و منصفانه در مقایسه با نظر جامعهٔ مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی دارد.
آیت‌الله خمینی پیشنهاد آن‌ها را مبنی بر این‌که مردم تنها امکان رأی دادن به فهرست انتخاب‌شده از سوی آنان داشته باشند رد کرد. دیدگاه یادشده حتی مشابه بیعت نیست؛ در بیعت افراد مختارند صلاحیت فرد مدعی برای حکمرانی را بپذیرند یا نه، اما در نگاه اراکی که با ادعای خامنهای در خصوص تعلق انتخابات به مردم تعارض دارد، رأی دادن یک تکلیف است و افراد حق تصمیم‌گیری و گزینش بر اساس نظر خود را ندارند و صرفاً باید دنباله‌رو رهبری باشند.
آن‌چه در غربالگری شورای نگهبان و فضای بعد از آن رخ داد، که هیچ‌یک از کاندیداهای شاخص تأییدنشده به اعتراض و نافرمانی مدنی روی نیاوردند، نشانگر دورهٔ جدیدی از حیات جمهوری اسلامی است که مستقل از ملاحظات مربوط به دورهٔ گذار به ولی فقیه سوم، تشدید اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را نمایان می‌سازد؛ این‌که ارادهٔ شخصی ولی فقیه حاکم مطلق است و کارگزاران و جناح‌های داخلی نیز مرعوب و تسلیم او شده‌اند. البته، به‌موازات، جامعه به سمت تقابل و نافرمانی در حال حرکت است.
دلایلی که باعث شده تا خامنهای این چنین یکه‌تازی کند، در وهلهٔ نخست محصول محافظه‌کاری و عقب‌نشینی‌های پیاپی اصلاح‌طلبان و جناح تجدیدنظرطلبِ نظام است. اصلاح‌طلبان در دهه‌های هفتاد و هشتاد به درجاتی از مقاومت در برابر رهبری مطلقهٔ خامنهای باور داشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز بعد از دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری که شکاف بین وارثان قدرت بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی ایجاد شد، به درجاتی از ایستادگی روی آورد. اما در دههٔ نود همهٔ آن‌ها سپر انداختند.
در همین دورهٔ انتخابات، علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری بدون هرگونه اعتراضی تسلیم شدند و به خداوند پناه بردند! درحالی‌که در تئوری ولایت فقیه از شرّ نمایندهٔ خداوند و مدعی مجری احکام الهی نمی‌توان به خداوند پناه برد!
دیگران نیز سکوت کردند. محمود احمدی‌نژاد و مصطفی تاج‌زاده نیز که به‌طور نسبی در بین رد صلاحیت‌شده‌ها مواضع رادیکال داشتند، به نظام اعتراض نکردند. احمدی‌نژاد شورای نگهبان را طرف خود دانست و تاج‌زاده نیز به تعبیر ذهنی و مبهمِ «حاکمیت پادگانی» روی آورد. درحالی‌که روشن است که اعضای شورای نگهبان تصمیم‌گیر نبودند بلکه محدودهٔ انتخاب آن‌ها قبلا در بیت رهبری تعیین شده بود.
این برخوردها اعتمادبهنفس کاذب خامنهای را تقویت کرده و بدون نگرانی از واکنش‌ها وپیامدها مداخلاتش را افزایش داده و محدودهٔ معتمدان و خودی‌ها را کوچک‌تر کرده است.
غلط نیست اگر گفته شود هیچ‌وقت هرم توزیع قدرت در جمهوری اسلامی چنین شیب عمودی بالایی نداشته است که امور تصمیم‌گیری در دفتر رهبری متمرکز باشد و همهٔ مقام‌های کلیدی نظام را نیروهای سیاسیِ کاملاً دراختیار و همسو تشکیل دهند.
از زاویهٔ دیگر، تشدید خودکامگی خامنهای متأثر از کهولت سن و افزوده شدن بر شمار سالهای رهبری مطلقه است که به‌لحاظ روانی خودخواهی و عدم تحمل را تشدید می‌کند. بررسی تاریخ سیر فعالیت رهبری‌های خودکامه در ایران و جهان نشان می‌دهد که آن‌ها در سالیان آخر رهبری تمایل بیشتر به انحصار قدرت، کنش‌های غیرعقلانی و حساسیت نسبت به تغییرات داشته‌اند و تحمل و شکیبایی‌شان در برابر مخالفت‌ها در درون و خارج بلوک قدرت به‌نحو ملموسی کاهش یافته است.
حال به نظر می‌رسد خامنهای برخلاف تصور کنونی‌اش و اعتمادبهنفس کاذب در مهار مخالفان و تحمیل تبعیت بر جناح‌های مختلف نظام، موقعیت شکننده‌ای پیدا کرده و نظام را بیش از همیشه در برابر کنش‌های ساختارشکنانه آسیب‌پذیر کرده است.
توجه به مدلی که در مورد مراحل پیدایش و زوال نظام‌های ایدئولوژیکِ تمامیت‌خواه مطرح شده، در این خصوص روشنگر است. بر اساس این مدل، فاز سوم و نهاییِ این نوع از نظام‌های سیاسی این‌چنین است:
«در این مرحله متولیان تمامیت‌خواه سعی می‌کنند از خشونت عریان استفاده کنند، از بین همفکران سابق هرکس را که با آن‌ها کوچک‌ترین زاویه‌‌ای داشته باشد از دایرهٔ خودی‌ها می‌رانند، تصفیه‌های گسترده شروع می‌شود و دایرهٔ خودی‌ها کوچک و کوچک‌تر و ناکارآمدی‌ها عمیق‌تر و تعداد مخالفان بیشتر و بیشتر می‌شود و نهایتاً سیل اعتراضات می‌آید و همه‌چیز را با خود می‌برد.»
حال جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی ویژهٔ آقای خامنهای در این مسیر در حال حرکت است و یا دست‌کم فضا را برای فروپاشی نظام و شکل‌گیری جنبش انقلابی مساعد ساخته است. بنابراین خامنهای در نزدیکیِ نقطه‌اوج منحنیِ رهبریِ یکه‌سالارانه‌اش قرار دارد و انتظار می‌رود که روند نزولی در افق زمانی آینده شروع شود.
این نزول یا می‌تواند میهمانی ناخواسته بر سر ضیافتِ عزرائیل باشد یا استیصال نظام در حل و مهار ابرچالش‌های متعدد کشور که منجر به فروپاشی از درون می‌شود و یا این‌که سیر تحولات سیاسی طی‌شده در ۲۴ سال اخیر در ایران به نتیجهٔ طبیعی گذارِ انقلابی منتهی شود.
