سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۵ خردادماه در همایشی در شهر تبریز با بیان اینکه «هیچ تسلطی روی شبکه‌های اینترت و فضای مجازی نداریم» گفت: «افتخار می‌کنیم که... فضای رسانه‌ای بزرگی درست کردیم».
سرتیپ رمضان شریف افزود که «همه کشورهای دنیا برای فضای مجازی ملاکی دارند» اما «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد».
آیا ادعای او درست است؟ و جمهوری اسلامی، آزادترین کشور دنیا از لحاظ اینترنت و فضای مجازی است؟
ایران در زمینه آزادی اینترنت در جهان یکی از بدترین کشورها با کمترین سطح از آزادی است؛ بسیاری از محبوب‌ترین و پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان فیلتر هستند. از سوی دیگر، شماری زیادی از شهروندان به دلیل فعالیت در فضای مجازی – حتی فعالیت‌های غیرسیاسی و مدنی- بازداشت می‌شوند. قطع اینترنت یا ایجاد اختلال در آن نیز از جمله نخستین واکنش‌های حکومت جمهوری اسلامی به اعتراض‌های مردمی با هدف جلوگیری از سازماندهی و گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها است. از این رو، ادعای سخنگوی سپاه مبنی بر اینکه «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد»، نادرست است.
«خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش خود مربوط به سال ۲۰۲۰، شاخص آزادی اینترنت در ایران را ۱۵ از ۱۰۰ اعلام کرده که بر این اساس، ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون سوریه، سودان و اتیوپی- معرفی شده است. این گزارش تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که «به بهانه همه‌گیری کرونا نیز بر شدت کنترل و سانسور اینترنت افزوده است».
«سازمان گزارشگران بدون مرز» هم دیگر نهاد معتبر بین‌المللی است که اسفندماه سال ۱۳۹۸ با اشاره به فعالیت‌های «شورای عالی فضای مجازی»، از این نهاد به عنوان «یکی از نهادهای اصلی سرکوب سایبری» در ایران نام برد. این شورا که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای حکومت ایران برای محدودسازی نشر اخبار و اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی است، در بهمن‌ماه سال گذشته طی مصوبه‌ای اعلام کرد که «هرگونه درگاه نشر اعم از وب‌سایت، اکانت اینستاگرام یا توئیتر یا کانال تلگرام که بیش از پنج هزار مخاطب یا عضو دارد، تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار می‌گیرد».
کنترل اینترنت و گزینشی کردن دسترسی‌ها، فیلترینگ وب‌سایت‌های خبری، و اپلیکیشن‌‌هایی مانند تلگرام، سیگنال، فیس‌بوک و توئیتر از جمله مرسوم‌ترین اقدام‌های «شورای عالی فضای مجازی» برای سرکوب سایبری به شمار می‌روند. این شورا اسفند سال ۱۳۹۰ به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه‌اندازی کند.
«مرکز جرائم سازمان یافته سایبری»، وابسته به سپاه پاسداران نیز دیگر نهاد مسئول در سرکوب فضای مجازی است. این نهاد، از جمله، در سال ۱۳۹۵ خبر داده بود که در پروژه‌ای به نام «پروژه عنکبوت ۲» در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، پس از «شناسایی» ۱۷۰ نفر از اداره‌کنندگان صفحه‌های مدلینگ، برای ۲۹ نفر «پرونده قضایی» تشکیل شده که هشت نفر بازداشت و بقیه نیز احضار شدند.
نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی تاکنون بارها از راه‌اندازی تشکیلاتی مستقل و ویژه برای سرکوب اینترنت و فضای مجازی خبر داده‌اند. از جمله، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در شهریورماه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که این نیرو هزار «گردان سایبری» را در فضای مجازی با حضور «نیروهای انقلابی» ایجاد کرده است.
در کنار همه اینها، حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل اغلب امنیتی و تحت عنوان «شبکه ملی»، درصدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. بر اساس برآورد «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی»، تا سال ۱۳۹۸ مجموعاً حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.
علاوه بر این، در سال‌های اخیر فشار بر فعالان سیاسی و غیرسیاسی در فضای مجازی افزایش یافته است. از جمله در بهمن‌ماه سال گذشته، رئیس پلیس فتا در استان مازندران از دستگیری شش نفر به اتهام «همکاری با کانال معاند» با هدف «براندازی» خبر داد.
سپاه استان همدان هم در اسفندماه گذشته از احضار و بازجویی ۴۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مدلینگ در فضای مجازی و تشکیل پرونده قضایی برای یک نفر در همین ارتباط خبر داد. در همین خصوص، مسئول روابط عمومی سپاه انصارالحسین همدان گفته بود که فضای مجازی «به صورت دائم» توسط «پاسداران گمنام امام زمان» رصد می‌شود. یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد در سرکوب فضای مجازی، پرونده ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نويس ايرانی است که ۹ آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ توسط پليس فتا بازداشت شد و سه روز پس از بازداشت درگذشت.
از این رو، سخنان سخنگوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه «هیچ کشوری در حوزه مجازی رهاتر از ایران وجود ندارد»، ادعای نادرستی است و جمهوری اسلامی با راه‌اندازی نهادهای مختلف با هدف سرکوب فعالان سیاسی و غیرسیاسی در شبکه‌های اجتماعی، یکی از بسته‌ترین کشورها از لحاظ آزادی اینترنت و فضای مجازی به شمار می‌رود.
