در یک تحول سیاسی چشم‌گیر، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، ضمن ربط دادن همکاری‌های مورد انتظار از ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تلاش‌ها برای احیای برجام، عدم تمدید مهلت همکاری‌های تهران با آژانس را «سیاست استقبال از خطر» معرفی کرد و برای نخستین بار در دولت بایدن، یاد آور شد که بازگشت آمریکا به برجام متضمن قبول تعهدی پایدار نیست.
در فاصله دور پنجم و ششم مذاکرات غیرمستقیم بین نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا در وین، یکبار جواد ظریف و بار دیگر عراقچی که هدایت هیئت ایرانی در وین را بر عهده دارد از ضرورت تمهیداتی در احیای برجام یاد کردند که موجب شود آمریکا نتواند به سادگی از آن خارج شود.
دو روز پیش از طرح نقطه‌نظرهای با اهمیت روز پنجشنبه یک مقام آمریکایی، سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات ابراهیم رئیسی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی‌اش با تأکید بر اینکه «رهبر ایران تصمیم‌گیر نهایی است» و «انتخابات تأثیری بر مذاکرات وین ندارد» تلاش کردند در حد امکان تأثیر منفی تغییر دولت در تهران را بر روند احیای «برجام» بپوشانند.
اقدامات مشترک دولت بایدن و شرکای اروپایی آمریکا در رابطه با احیای برجام و لغو تحریم‌ها علیه ایران تا پیش از اعلام نتایج انتخابات اخیر در ایران خوش‌بینانه پیگیری می‌شد و تلاش داشت که مشکلات و موانع بین راه را کوچک و حتی نادیده بگیرد؛ روالی که ادامه آن دست‌کم از زمان تعیین تکلیف دولت بعدی ایران دشوارتر از پیش می‌نماید.
تعلیق مذاکرات وین در پایان دور ششم، بدون اعلام تاریخ از سرگیری دور بعدی گفت‌وگوها نخستین تأثیر انتخابات ایران بر این گفت‌وگوها، علیرغم انکار آن توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست.
متعاقب تعلیق مذاکرات وین، روز پنجشنبه مهلت همکاری محدود ایران با آژانس که متضمن خودداری از معدوم کردن اطلاعات ضبط شده مربوط به فعالیت در مراکز اتمی اعلام شده و زیر نظارت آژانس است به سر آمد و بر خلاف دو مورد گذشته تهران در این زمینه اقدام نکرد.
اجرای «قانون رفع تحریم‌ها» که برخلاف نظر دولت روحانی با ابتکار عوامل تندرو در مجلس اسلامی به تصویب رسید و در ظاهر هدف محدود کردن سطح همکاری ایران با آژانس را تعقیب می‌کرد و در باطن نقش جاده صاف کن حرکت به سمت تکمیل ظرفیت مبادرت به انفجار اتمی عمل را دارد، بخصوص بخش مربوط به معلق گذاشتن اجرای (داوطلبانه) پروتکل الحاقی و قطع دسترسی نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مراکز اتمی اعلام شده ایران، در دولت رئیسی می‌تواند از اقبال و پشتیبانی بیشتری برخوردار شود؛ تغییری که طرف‌های گفت‌وگو با ایران، به ویژه آمریکا می‌باید خود را برای هضم تبعات آن آماده کنند.
خوشبینیهای کاذب
با وجود نیازهای مبرم مالی ایران از یک سو، و از سوی دیگر اشتیاق دولت تازه آمریکا در خنثی کردن همه تصمیمات و اقدامات دولت قبلی واشینگتن، از جمله خروج از توافق اتمی ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵، احیای برجام به شیوه مورد نظر کاخ سفید که در آن جلب رضایت و همکاری با ایران را ملاک قرار داده بود به هیچ وجه ساده و آسان نبود.
در درجه نخست، دولت ترامپ راه‌های بازگشت دولت بعدی واشینگتن به موضوع توافق و احیای برجام را با اعمال «تحریم‌های غیر هسته‌ای» مین‌گذاری کرد و دولت بایدن عبور از این موانع را آسان گرفته بود.
برخوردار از پشتیبانی سه قدرت بزرگ اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) دولت بایدن تصور داشت می‌تواند مخالفت‌های آشکار عربستان و اسرائیل با احیای برجام را دور زده و با تأکید بر «ضرورت مهار برنامه اتمی جمهوری اسلامی» و «دفاع از مصالح امنیت ملی ایالات متحده» هدف خود را در این زمینه به کرسی بنشاند.
شاید در صورتی که دولت روحانی در تهران دوام بیشتری داشت و انتخاباتی برای تغییر دولت ایران در کار نبود، احیای برجام به هر صورت با این وعده آمریکا که «مذاکرات دیگری برای مهار برنامه توسعه موشکی و تنش‌های در مرحله بعد صورت خواهد گرفت» اعلام و بخش بزرگی از تحریم‌ها علیه ایران لغو می‌شد.
اما روی کار آمدن دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی، بخش بزرگی از رشته‌های دو طرف کنونی مذاکرات را برای رسیدن به نوعی از توافق پنبه کرد، به نحوی که امروز دولت بایدن خود را مجبور می‌بیند از روش حمایتی و انعطاف‌پذیر خود در قبال تهران تدریجاً فاصله بگیرد، و به نسبت، در مقابل فشارهای کشورهای منطقه‌ای متحد آمریکا کوتاه آمده و در مقابل خواسته‌های مقاومت کمتری نشان دهد.
معرفی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و جانشین دولت کنونی که پیشتر توافق اتمی با گروه ۵+۱ را امضا کرده بود خبری است ناخوشایند که تلخی‌های آن را آمریکا و اتحادیه اروپا تدریجاً احساس می‌کنند.
چرا دولت رئیسی در مذاکرات تأثیرگذار است؟
برگزاری دور هفتم مذاکرات غیرمستقیم آمریکا با نمایندگان دولت روحانی، با این پیش فرض مورد تردید که عراقچی چراغ سبز سفر به وین را از هیئت حاکمه دریافت می‌کند، تصمیم غلطی است.
در صورتی که عراقچی در نوبت بعد مذاکرات وین حضور یافته و پیام مثبتی هم با خود داشته باشد، اجرای هر توافق در دولت روحانی تنها در دولت ابراهیم رئیسی فرصتی برای اجرایی شدن خواهد داشت.
این ترکیب در یک تکرار تاریخی می‌تواند به گونه‌ای معکوس جانشین شدن دولت اوباما با دولت ترامپ و پشت کردن دولت وقت آمریکا به توافق با دولت قبلی واشینگتن را این بار از سوی دولت تهران تداعی کند.
بدون شک در صورتی که توافق تازه برای احیای برجام با دولت روحانی صورت گرفته و به برداشتن تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و فروش بیش از ۲۰۰ میلیون بشکه نفت شناور ایران در بازارهای اروپایی منجر شود، دولت رئیسی کمترین انگیزه‌ای برای فرستادن نمایندگان خود به وین یا ژنو یا هر نقطه دیگر از جهان برای گفت‌وگو پیرامون برنامه‌های موشکی و محدود ساختن فعالیت‌های نظامی خود نخواهد داشت، هر چند که رئیس دولت منتخب طی نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از «انتخابات» این درها را بسته اعلام کرد.
به این ترتیب دولت بایدن ناگزیر است برای در اختیار داشتن اهرم فشار و یا عامل تشویق در مذاکرات موضوعی بعدی، تحریم‌های کنونی را حفظ و با خود برای گفت‌وگو و معامله با نمایندگان دولت رئیسی به میز مذاکرات ببرد.
تیم مذاکره‌کننده بعدی ایران به احتمال بسیار قوی با مذاکره‌کنندگان کنونی تفاوت خواهد داشت، هر چند که شماری از کارشناسان حقوقی که معمولاً از کادر پایین‌تر وزارت خارجه و همینطور شرکت‌های خصوصی در جریان مذاکرات کارشناسی به خدمت گرفته می‌شوند ممکن است حفظ شوند.
در دولت رئیسی، مشابه با تغییرات در دولت احمدی‌نژاد، انتظار می‌رود تغییرات در وزارت خارجه تنها به وزیر و معاونان و مدیران کل و سفرا ختم‌نشده و تا سطوح پایین‌تر هم برود.
اگرچه تغییرات در دبیرخانه شورای امنیت ملی به وسعت وزارت خارجه نخواهد بود، در هر حال انتظار می‌رود دبیر تازه برای شورایی معرفی شود که هم‌اکنون نیز در کنار وزارت خارجه دارای مسئولیت‌های تعیین‌کننده در پرونده و مذاکرات اتمی است.
تأخیر تهران در تمدید مهلت منقضی‌شده همکاری محدود ایران با آژانس نشان می‌دهد که شورای امنیت ملی نیز که مسئول صدور مجوز معرفی شده، برای تطبیق تصمیمات خود با سیاست‌های دولت بعدی مجبور به تأمل است.
بعد از تعیین تکلیف محل تمرکز پرونده اتمی (وزارت خارجه و یا شورای امنیت ملی) باید مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی و دستیاران او تعیین و سپس تیم تازه با روند مذاکرات و محتوی توافق‌های پیدا و پنهان در وین آشنا بشوند.
در مقایسه با تیم کنونی در دولت روحانی که از تجربه مذاکرات اتمی سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ برخوردارند و به خوبی با زبان مذاکرات و مذاکره‌کنندگان آشنا هستند، تیم بعدی سخت‌گیرتر، و ناآشناتر از تیم کنونی به کار خواهد بود و می‌تواند یادآور دورانی شود که سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود و هدایت مذاکرات اتمی بی‌نتیجه پیشین را بر عهده داشت.
واکنش محتاطانه و تا حدودی تهدیدآمیز اخیر آمریکا و انتقاد مقام وزارت خارجه این کشور از «سیاست قبول خطر» تهران، حاکی است که علیرغم خوشبینیهای قبلی، واشینگتن و پایتخت‌های سه کشور بزرگ اروپایی تدریجاً تلخی‌های خبر تشکیل دولت بعدی جمهوری اسلامی توسط ابراهیم رئیسی را هضم و خود را برای رویارویی با واقعیت‌های صحنه تغییر یافته آماده می‌کنند.
