ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی و نیز پس از پیروزی آسان در رقابت مهندسی شده توسط شورای نگهبان همواره از برنامه های کوتاه و بلند مدت خود برای حل مشکلات مردم سخن گفته است. او در جریان معرفی و دفاع از اعضای دولتش بار دیگر همان وعده ها را تکرار کرد و وزرای اصلی او نیز کم و بیش رویه همسانی را در پیش گرفتند.
دولت سیزدهم در حالی سکان کشور را در دست می گیرد که ایران با بزرگترین مشکلات تاریخ معاصر خود دست و پنجه نرم می‌کند. بحران‌های پرشمار اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و مدیریتی که بسیاری به آنها ابرچالش‌های ایران نام داده اند، سبب نوعی بدبینی فراگیر در افکار عمومی شده است.
حال اگر گذشته تاریک ابراهیم رئیسی را کنار گذاریم و حتی ساختارهای معیوبی که در به وجود آوردن مشکلات کنونی کشور نقش داشته‌اند را نادیده بگیریم، چگونه می‌توان درباره اعتبار برنامه‌ها، وعده‌ها و یا توانایی‌های واقعی دولت ابراهیم رئیسی در رویارویی با این ابر چالش‌ها به داوری نشست؟
ابرچالش‌ها و معیارهای سنجش برنامه رئیسی
بسیاری در ایران در برخورد با دولت رئیسی، همسو شدن نهادهای حکومتی و پایان دوگانگی در رأس قدرت را معیار داوری خود برای بررسی سیاست‌های دولت سیزدهم قرار می‌دهند. اما فراتر از این داده سیاسی، مسئله اصلی امروز توانایی واقعی اعضای دولت و اعتبار برنامه‌ها و وعده‌های آنهاست.
برای سنجش سیاست‌های دولتی که مدعی حل سریع مشکلات کشور است، دست‌کم سه پرسشی را می‌توان پیش کشید که به معیارهای عینی و عقلانی ارزیابی هر سیاست اجتماعی-اقتصادی برمی‌گردند:
پرسش اساسی نخست به چند و چون ارزیابی از شرایط کنونی و تشخیص دقیق آسیب‌ها به عنوان معیار اعتبار پروژه‌ها و وعده‌های دولت مربوط می‌شود. رویکرد عقلانی به معنای آن است که برای رویارویی با چالش‌ها و آسیب‌های جامعه ابتدا باید ارزیابی عینی و سنجشگرانه‌ای از اوضاع و چرایی شکل‌گیری و گسترش مشکلات ارائه کرد.
مشکلات اقتصادی و معیشتی، بیکاری، گرانی و فقر گسترده، فساد فراگیر، ناکارایی مدیریتی، مشکلات سیاست خارجی، بحران زیست محیطی، آسیب‌های گوناگون اجتماعی، بن‌بست سیاسی و بی‌اعتمادی گستره افکار عمومی چرا و چگونه به وجود آمدند و گسترش پیدا کردند؟ کدام عوامل ساختاری، داخلی و یا خارجی نقش اصلی را در به وجود آوردن شرایط کنونی ایفا کردند؟ بدون چنین تحلیل عینی و نقادانه، راست‌آزمایی و اعتبارسنجی برنامه‌ها و وعده‌ها هم بسیار دشوار می‌شود.
پرسش اساسی دوم این است کسانی که ادعای حل مشکلات جامعه را دارند کدام راه‌حل‌ها، راهبردها، ابزار و منابعی را برای رسیدن به هدف‌های اعلام شده پیشنهاد می‌کنند. رابطه میان اهداف، راهبردها با منابع واقعی و قابل دسترسی بسیار اساسی است چرا که امکان ارزیابی و نیز شناسایی و نشانه‌گذاری فرصت‌ها و تهدیدها را فراهم می‌کنند.
برای مثال وقتی ابراهیم رئیسی و وزرای او وعده یک رقمی شدن تورم، ایجاد یک میلیون شغل یا ساختن یک میلیون مسکن، مبارزه با فساد و رانت، بهبود کیفیت آموزش، افزایش حقوق معلمان، کاهش فقر، بهبود عدالت توزیعی، «اقتصاد مقاومتی»، افزایش ارزش پول ملی، رفع تحریم‌ها، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، به‌کارگیری همه توان جامعه و یا جلب اعتماد عمومی را مطرح می‌کنند کدام راه‌حل‌ها، راهبردها و چه منابعی برای رسیدن این هدف‌ها در نظر گرفته شده‌اند؟
وقتی سخن از به‌کارگیری همه توان جامعه می‌شود دولت چه سیاست مشخصی برای کنار گذاشتن صافی‌های ایدئولوژیک، دینی و سیاسی در انتخاب مدیران و به جلب مشارکت نیروهای متخصص و نخبگان دارد؟
پرسش مهم سوم این است که کدام سیاست‌گذاران، نخبگان مدیریتی و کادرهای تخصصی قرار است به سراغ حل چالش‌های بزرگ امروز و فردای جامعه بروند. آیا وزرای پیشنهادی، مشاوران و مسئولین اصلی از پیشینه کارآمدی و حکمرانی مطلوب برخوردارند؟
پرسش نیروی مدیریتی و سیاست‌گذاران در متن نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار است چرا که یکی از گره‌های اصلی جامعه ایران در چهار دهه گذشته فقر شدید مدیریتی و بازتولید چرخه معیوبی بوده که در آن مکتبی و مطیع بودن به شرط اصلی گزینش تبدیل شده و تخصص و کارایی نقش بسیار فرعی داشته است.
دولت سیزدهم و پرسش‌های بدون پاسخ
حال اگر با این سه پرسش اساسی به سراغ سیاست‌ها، برنامه‌ها و وعده‌های که توسط رئیسی و وزرای او اعلام شده‌اند برویم، چه داوری درباره دولت سیزدهم می‌توان داشت و تا چه اندازه می‌توان به دورنمای بهبود وضعیت و کاهش بحران‌ها خوشبین بود؟
اگر به پرسش نخست پیرامون ارزیابی از وضعیت موجود برگردیم می‌توانیم بگوییم که کمتر در وعده‌ها و برنامه‌های اعلام شده دولت و یا بحث‌های موافقین و مخالفین در درون مجلس ما شاهد تحلیلی عینی، عقلانی و سنجشگرانه درباره بحران‌های چندسویه در جامعه و چرایی و چند و چون آنها بودیم.
سر تیتر شمار بزرگی از مشکلات اقتصادی یا برخی از آسیب‌های اجتماعی را می‌توان در برنامه ابراهیم رئیسی و یا بحث‌های مربوط به دولت سیزدهم مشاهده کرد. برای مثال ابراهیم رئیسی بارها از مبارزه با فساد یا رانت‌خواری سخن به میان می‌آورد بدون آنکه به مکانیسم‌های واقعی شکل‌گیری فساد، نقش نهادهای غیرشفاف، رانت و ویژه‌خواری سیاسی-مکتبی و یا نبودن ساختارهای نظارتی مستقل اشاره کند.
مثال دیگر به سیاست ساختن یک میلیون مسکن در سال برمی‌گردد، بدون آنکه تحلیل دقیقی از گرانی و بحران مسکن، وضعیت اقتصادی جامعه، قدرت خرید مردم و یا تجربه منفی مسکن مهر در زمان احمدی‌نژاد به میان کشیده شود.
وزیر علوم از سستی رابطه میان آموزش عالی و بازار کار و بیکاری دانش‌آموختگان سخن می‌گوید بدون اینکه به این پرسش اساسی بپردازد که چرا و چگونه به چنین وضعیت بحرانی رسیده‌ایم.
کدام راهبردها و منابع؟
پرسش دوم درباره راهکارها، راهبردها و منابع هم به همان اندازه پرسش نخست بدون پاسخ می‌ماند. با آنکه ما کمتر در اعلام برنامه‌ها و سیاست‌ها با رقم و داده‌های مشخص سر و کار داشتیم و بخش بزرگی از حرف‌ها و برنامه‌ها را کلی‌گویی‌ها تشکیل می‌دادند اما در همان مواردی که سخنی از اعداد و ارقام مشخص به میان آمد معلوم نبود که منابع دسترسی به اهداف اعلام شده قرار است از کجا تأمین شوند.
برای مثال هنگام طرح وعده ایجاد دست کم یک میلیون شغل در سال گفته نمی شود که اصلاح کدام سیاست اقتصادی و به کار انداختن کدام منابع مشخص دولتی یا خصوصی امکان دسترسی به چنین هدف بلندپروازانه‌ای را فراهم می‌کنند.
وعده مبارزه با فساد و رانت در حالی داده می‌شود که هیچ سخنی از بازیگران اصلی آن یعنی سپاه پاسداران، نهادهای غیرشفاف و غیرانتخابی مانند قوه قضائیه، روحانیت و تشکیلات عریض و طویل آن، «بیت رهبری» و نهادهای بزرگ اقتصادی زیر نظر مرکز اصلی قدرت به میان نمی‌آید.
برای مثال کسی نمی‌داند که آیا قرار است با «قاچاق قانونی» کالاها توسط سپاه پاسداران برخوردی صورت گیرد یا خیر. آیا توجه به تعارض منافع به عنوان اصل سیاست گذاری در دولت شامل همه مسئولان و دست‌اندرکاران، خانواده آنها و نهادهای دینی و اقتصادی شبه‌دولتی، بنیادها، قرارگاه خاتم‌الانبیا و یا سپاه قدس هم می‌شود؟ توضیحات رستم قاسمی درباره وعده ساختن یک میلیون مسکن نمونه روشنی دیگری از این ابهام و سردرگمی است. وزیر جدید راه و شهرسازی به منابع مالی دولت (مانند فروش و واگذاری زمین) اشاره می‌کند که تحقق آنها چندان روشن نیست.
کدام مدیران کارا و با کفایت؟
برای پرسش سوم شاید پیش از هر چیز باید به سابقه کاری و رزومه‌های اعضای دولت بازگشت. چند تن از مسئولان درجه اول دارای تجربه کاری و مدیریتی موفق و مثبت در سطح محلی یا ملی هستند؟ بازخوانی رزومه وزیران اصلی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی با همان لشکر مدیرانی می‌خواهد به جنگ ابرچالش‌های امروز جامعه برود که در به وجود آوردن وضعیت کنونی و مشکلات بزرگ ایران سهم داشته‌اند و یا با آن سیاست‌های ویرانگر همساز و همراه بوده‌اند. نیمی از تیم دولت پیشتر در دولت احمدی نژاد حضور داشته‌اند و بخش مهمی از آنها سابقه نظامی دارند و از بازیگران آشکار و پنهان «میدان» در سیاست داخلی و منطقه‌ای ایران به شمار می‌روند.
شاید بتوان به آقای مخبر دزفولی، معاون اول رئیس جمهور، به عنوان یک نمونه قابل تأمل اشاره کرد. نام او در ماه‌های گذشته با ماجرای تولید واکسن برکت، وعده‌های بلندپروازانه و گزارش‌های غیرعلمی و نمایشی بر سر زبان‌ها افتاد و همگان از پیامدهای مدیریتی ایشان در این حوزه باخبرند. نام شمار دیگری از وزیران او مانند رستم قاسمی، محرابیان و یا جواد اوجی در پرونده‌های بزرگ فساد یا تقلب علمی در دروان احمدی‌نژاد به میان آمده است. چگونه دولتی که در ترکیب آن افرادی که با ویژه‌خواری، رانت و یا فساد از سلسه مراتب قدرت بالا رفته‌اند، دست بالا را دارند می‌تواند مبارزه با رانت، ویژه‌خواری و یا فساد را سرلوحه برنامه خود قرار دهد؟
ادبیات ابراهیم رئیسی در حوزه مدیریتی و کاربرد واژه‌هایی مانند بسیج یا مدیریت «جهادی»، «قاطع» و یا «انقلابی» در تجربه ۴۲ سال گذشته ایران بیشتر یادآور سیاست‌های تبعیض‌آمیز مکتبی-انقلابی، شعاری و نمایشی هستند تا رویکرد عقلانی و کارآمدی مدیریتی در دنیای مدرن.
او در روزهای نخست پس از اعلام نتایج انتخابات از تمایل خود برای به‌کارگیری همه نیروها سخن به میان آورد و حتی به سراغ برخی چهره‌های سرشناس جامعه مدنی رفت تا از آنها برای پیشبرد سیاست‌های خود چاره‌جویی کند. اما ترکیب وزرا و مسئولین اصلی که همگی از نیروهای خودی هستند نشان می‌دهد که این اقدامات هم بیشتر تبلیغاتی و نمایشی از جنس دیدار با تتلو بوده و نگاه رئیسی به نظام مدیریتی بسیار بسته و مکتبی است و تخصص و کاردانی حرف اول را نمی‌زنند.
ابراهیم رئیسی و تجربه ناموفق تحول قوه قضائیه
کارنامه مدیریتی خود ابراهیم رئیسی هم جای تأمل فراوان دارد. دو و نیم سال پیش، زمانی که او به ریاست قوه قضائیه منصوب شد از عزم راسخ خود برای اصلاح این نهاد بحرانی، چند و چون کار دادگاه‌ها، بی‌قانونی‌ها و فساد سیستمیک سخن گفت. هر چند حوادث بعدی نشان دادند که آنچه در قوه قضائیه گذشت بیشتر پیش درآمدی برای فرستادن رئیسی به دستگاه اجرایی بود، ولی بازگشت به این تجربه توان مدیریتی و نوع نگاه او به مسائل و چالش‌های جامعه ایران را هم برملا می‌سازد.
او حتی با تبلیغات فراوان سندی پیرامون تحول قوه قضائیه منتشر کرد که در صورت اجرا شاید می‌توانست وضعیت اسفناک نظام قضایی، دادگاه‌ها و زندان‌ها را کمی سر و سامان بخشد. در آن سند هم حرف‌های خوبی درباره رعایت حقوق متهمان و محکومان، حق برخورداری از وکیل و شفافیت دادرسی زده شده است.
اما با وجود تبلیغات پر سر وصدا پیرامون موفقیت اقدامات او در قوه قضائیه، همه شواهد حکایت از آن دارند که در بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد، دستگیری بی‌رویه افراد و بازداشت‌های خودسرانه، اعتراف‌گیری‌ها و نمایش آن در تلویزیون همچنان ادامه دارد، از میزان رشوه‌خواری و فساد در دادگاه کاسته نشده، محاکمه و حکم‌های قضایی کنشگران مدنی، مخالفان، اقلیت‌ها و تظاهرکنندگان علیه حکومت همچنان غیرعادلانه‌اند. محاکمه افراد فاسد هم گزینشی است رنگ و بوی جناحی دارد و کسانی که در کانون چرخه فساد قرار دارند از مصونیت آهنین برخوردارند.
همه به خوبی می‌دانند که فساد، زورگویی و بی‌قانونی حاکم بر قوه قضائیه و باندهای مافیایی درون آن با دستور فوری، بخشنامه، شعار، حرکات نمایشی و تبلیغاتی و دستور از بالا از میان نخواهد رفت. خواست ایجاد تحول در نظام بیمار قضایی ایران بدون دست زدن به ترکیب اصلی دست اندرکاران آن و کنار گذاشتن مافیای قدرت بیشتر به «پاک کردن شیشه با دستمال کثیف» می‌مانست. دولت سیزدهم هم با همین پدیده و رویکردهای آسیب‌شناسانه روبه‌روست و خود بخشی از مشکل امروز ایران را تشکیل می‌دهد.
دولتی با قد و قواره ابراهیم رئیسی
ابراهیم رئیسی آن گونه که در تبلیغات انتخاباتی و دوران پس از آن نیز نشان داده نه ظاهری کاریزماتیک دارد و نه در اندازه یک سیاستمدار هوشمند، با اعتبار، کاردان و دورنگر ظاهر شده است. ویژگی اصلی او شاید «ذوب بودن در ولایت» و اعتمادی باشد که «نظام» و دست اندرکاران قدرت به او دارند. بیشتر مسئولان دولت سیزدهم هم مسیر سیاسی شبیه ابراهیم رئیسی پیموده‌اند و می‌توان به جرئت گفت که او دولتی متناسب با قد و قواره سیاسی و توان مدیریتی خودش تشکیل داده است.
داده‌های موجود و ترکیب دولت سیزدهم جای چندانی برای خوشبینی پیرامون عملی شدن وعده‌ها و برنامه‌های ابراهیم رئیسی و بهبود جدی وضعیت اقتصادی و اجتماعی نمی‌گذارند. او با طرح شعار «ما می‌توانیم» به موفقیت خیالی خود در تحول قوه قضائیه اشاره می‌کند. در ایران کارنامه مسئولان کمتر توسط نهادهای بی‌طرف مورد داوری و سنجش قرار می‌گیرد و معمولاً خود تنها به قاضی می‌روند و بسیار هم راضی بازمی‌گردند.
افکار عمومی خشمگین اما این بار در انتظار نتایج ملموس وعده‌ها و سیاست‌های دولت در برابر ابرچالش‌های جامعه است. دوران حرف، ادعا و وعده به سر رسیده و ابراهیم رئیسی نیک می‌داند که در برابر آزمون بسیار دشواری قرار گرفته است. اتفاقی هم شاید نیست که او هم مانند احمدی‌نژاد چشم به معجزه دوخته و می‌گوید یقین دارد که «امدادهای غیبی الهی به مدد او و دولتش می‌آید» (ایرنا، ۴ شهریور ۱۴۰۰).
اگر قرار بود در نظام اسلامی حاکم بر ایران از چهار دهه پیش معجزه‌ای در کار باشد شاید حال و روز کشور هم اینگونه نبود و مردم ما چنین دوران سخت و پررنجی را زندگی نمی‌کردند.
