دیوان عالی فرانسه، عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، بحث «همدستی در جنایات علیه بشریت» در پرونده جنجالی شرکت فرانسوی لافارژ را بار دیگر به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد و حکم پیشین دادگاه تجدیدنظر پاریس مبنی بر حذف این اتهام را لغو کرد.
پیشتر در سال ۲۰۱۹، دادگاه تجدیدنظر این اتهام را از پرونده قضایی علیه شرکت لافارژ حذف و اعلام کرده بود هیچ «نشانه جدی یا منطقی برای مشارکت» لافارژ در جنایات انجام شده توسط داعش در سوریه وجود ندارد.
با حکم جدید دستگاه قضایی فرانسه، اکنون باید به طور کلی، درباره این که پیگردهای قضایی علیه شرکت لافارژ حفظ یا لغو شود، تصمیم‌گیری شود.
جزئیات حکم دیوان عالی و واکنش‌ها به آن
دیوان عالی فرانسه در حکمی که سه‌شنبه گذشته، هفتم سپتامبر، منتشر شد، تأکید کرد حتی اگر کسی نیت مشارکت در انجام جنایات علیه بشریت نداشته باشد، می‌تواند همدست جنایتکاران تلقی شود.
دیوان عالی کشور نوشت: «در این مورد، پرداخت آگاهانه چندین میلیون دلار به سازمانی که هدف آن صرفاً اهداف جنایی است برای توصیف همدستی [در جنایات] کفایت می‌کند، صرف نظر از این که آن فرد در راستای یک فعالیت تجاری اقدام کرده است.»
همچنین در حالی که پیشتر دادگاه تجدیدنظر اتهام‌های «نقض تحریم» و «تأمین مالی یک شرکت تروریستی» را در پرونده لافارژ حفظ کرده و موجب اعتراض این شرکت شده بود، دیوان عالی کشور بار دیگر این دو اتهام را تأیید کرد.
با این حال، عالی‌ترین نهاد قضایی فرانسه اتهام «به خطر انداختن دیگران» در مورد کارکنان کارخانه لافارژ در سوریه را لغو کرد.
دیوان عالی کشور فرانسه با این استدلال که نمی‌توان قانون کار این کشور را در مورد کارکنان در سوریه اعمال کرد، از دادگاه تجدیدنظر خواسته تا در این زمینه دوباره بررسی و تصمیم‌گیری شود.
با این حال وکلای ۱۳ کارمند سوری که شاکی این پرونده هستند، به خبرگزاری فرانسه گفتند: «ما از این تصمیم تاریخی که مرز مفهوم همدستی در جنایات علیه بشریت و مسئولیت شرکت لافارژ را مشخص می‌کند، خوشحال هستیم.»
دیوان عالی فرانسه اعلام کرده که فقط مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) به دلیل آن که «حقوق بشردوستانه بین‌المللی را که مستلزم مبارزه با جنایات جنگی است ترویج می‌کند»، می‌تواند به عنوان «طرف مدنی» یا شاکی عمومی این پرونده حضور داشته باشد.
کانل لاویت، یک وکیل در مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «تصمیم دیوان عالی، پیام مهمی را به همه شرکت‌هایی فرستاد که در معرض سود بردن از جنایات درگیری‌های مسلحانه، یا تسهیل این جنایات هستند، و ادعا می‌کنند که فعالیت‌های تجاری آها خنثی است.»
دیوان عالی کشور، انجمن ضد فساد مالی شرپا (Sherpa) را، دیگر نهادی که در ارسال پرونده لافارژ به دیوان عالی کشور نقش داشت، از این حق محروم کرده است.
این انجمن نیز در بیانیه‌ای با وجود استقبال از «تصمیم تاریخی» دیوان عالی فرانسه، نگرانی خود را از محدود شدن «اقدامات مدنی انجمن‌ها» ابراز کرد.
همچنین در واکنش به حکم دیوان عالی کشور فرانسه، شرکت هولسیم که در سال ۲۰۱۵ شرکت لافارژ را خریده، با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد لافارژ فقط در این زمینه متهم شده و هنوز محکوم نشده است.
هولسیم که در همان سال ۲۰۱۵ برخی از سهامدارانش با ادغام لافارژ مخالف بودند، اضافه کرده که این پرونده، از دوران پیش از ادغام دوشرکت به ارث رسیده و از آن پس، یعنی در بیش از شش سال گذشته، لافارژ هیچ فعالیتی در سوریه نداشته است.
شرکت هولسیم که پس از خرید لافارژ به یک شرکت عظیم در حوزه تولید سیمان و بتون تبدیل شد، پس از این خرید نام خود را به «لافارژ-هولسیم» تغییر داد، اما در ماه مه ۲۰۲۱، این شرکت نام خود را ساده کرد و بار دیگر به همان نام قبلی خود یعنی «هولسیم» بازگشت.
شرکت سوئیسی هولسیم همچنین بر «همکاری کامل خود با دستگاه قضایی» و همچنین اتخاذ «اقدامات فوری و جدی» برای پرهیز از تکرار چنین رویدادهایی تأکید کرده است.
اما با وجود تلاش شرکت هولسیم برای اطمینان‌بخشی در زمینه این پرونده، هر سهم این شرکت بلافاصله پس از اعلام حکم دیوان عالی و پیش از بسته شدن بازار سهام در روز سه‌شنبه، بیش از چهار درصد سقوط کرد و به زیر ۴۹ فرانک سوئیس کاهش یافت.
تحلیلگران مؤسسه مالی اودو بی‌اچ‌اف (Oddo BHF) در واکنش به سقوط سهام هولسیم اعلام کردند که این پرونده همچون «شمشیر داموکلس» بالای سر این شرکت است.
داستان اساطیری شمشیر داموکلس، در ادبیات تجاری در مورد شرایطی به کار برده می‌شود که یک تهدید همیشگی و بزرگ، علیه فرد یا شرکتی موفق وجود دارد.
مطبوعات سوئیسی همچنین از احتمال گشایش یک تحقیقات مشابه علیه این شرکت در آمریکا خبر داده‌اند.
نگون‌بختی لافارژ در سوریه
لافارژ که در زمینه تولید مصالح ساختمانی به ویژه سیمان فعالیت می‌کند، مظنون به پرداخت نزدیک به ۱۳ میلیون یورو به گروه‌های تروریستی از جمله گروه دولت اسلامی (داعش) و همچنین دلالانی از طریق شرکت تابعه خود در سوریه است.
گفته می‌شود که این پول در ازای تداوم فعالیت کارخانه لافارژ در جلبیه در شمال سوریه در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بوده است؛ در حالی که این کشور در آن زمان در جنگی داخلی به سر می‌برد.
این شرکت همچنین متهم به فروش سیمان آن کارخانه به داعش و همچنین پرداخت به واسطه‌هایی در گروه‌های تروریستی برای تامین مواد اولیه کارخانه است.
در سال ۲۰۰۷، لافارژ با ۶۸۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ای را که در ۱۵۰ کیلومتری شمال شرقی حلب واقع شده بود، خرید و پس از تعمیراتی، در سال ۲۰۱۰ بهره‌برداری از آن را آغاز کرد.
از بخت بد لافارژ بود که اعتراضات و سپس جنگ سوریه یک سال بعد آغاز شد و این کشور به سوی ویرانی رفت و بخش عمده‌ای از جمعیت کشور آواره شدند.
این کارخانه در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴، از سوی داعش تصرف شد و بعد از مداخله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق به دست نیروهای ائتلاف افتاد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که پس از تخلیه نیروهای آمریکایی از این کارخانه، دو فروند جنگنده اف ۱۵ تأسیسات باقی‌مانده در کارخانه را بمباران کردند.
اما تحقیقات قضایی درباره پرونده لافارژ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ آغاز شد.
قبل از آن، در ۲۱ ژوئن سال ۲۰۱۶، روزنامه لوموند فاش کرد که بر اساس یک گزارش داخلی شرکت لافارژ-هولسیم که کمی پس از ادغام این دو شرکت تهیه شده بود، شرکت تابعه لافارژ در سوریه مبالغی را به واسطه‌هایی پرداخت کرده تا با «گروه‌های مسلح» مذاکره شود.
در سپتامبر همان سال، وزارت اقتصاد فرانسه شکایتی را به دستگاه قضایی فرانسه برد که موجب آغاز تحقیقات ابتدایی از سوی دادسرای پاریس و ارجاع به سازمان ملی گمرک قضایی آغاز شود.
این شکایت بر اساس ممنوعیت خرید نفت در سوریه که از سوی اتحادیه اروپا در چارچوب یک سری تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد وضع شده، بنا شده بود.
در نوامبر همان سال، دو سازمان غیردولتی شرپا و مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر شکایت دیگری را علیه لافارژ مطرح کردند و تا آنجا پیش رفتند که این شرکت را به «همدستی در جنایات علیه بشریت» متهم کردند.
در ادامه ماجرا، دو انجمن دیگر، یکی انجمن «هماهنگی مسیحیان شرق در خطر» و دیگری انجمن «زندگی برای پاریس» نیز به آن دو انجمن پیوستند.
سرانجام دادستانی پاریس، تحقیقات قضایی را با دو اتهام «تأمین مالی یک سازمان تروریستی» و «در خطر قرار دادن زندگی دیگران» آغاز کرد.
سازمان ملی گمرک قضایی فرانسه در گزارش خود به این نتیجه رسیده بود که شرکت تابعه لافارژ در سوریه که «لافارژ سیمان سوریه» نام داشت، مبالغی را به «گروه‌های جهادی» برای این که فعالیت‌های کارخانه‌اش ادامه یابد، پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، این شرکت این حواله‌ها را «با تهیه اسناد حسابداری جعلی» انجام داده است.
در اول دسامبر ۲۰۱۷، دو مدیر پیشین شرکت لافارژ سیمان سوریه و همچنین مدیر امنیت شرکت لافارژ رسماً به «تأمین مالی یک سازمان تروریستی» و «به خطر انداختن زندگی دیگران» متهم شدند.
چند روز بعد، مدیرعامل سابق خود شرکت لافارژ (در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵) و معاونش نیز متهم شدند. این دو اتهام، در مجموع، متوجه هشت نفر از مدیران لافارژ شد. علاوه بر آن، بعداً هم یک مرد سوری-کانادایی که یکی از دلالان طرح حساب با لافارژ بود، در سال ۲۰۱۹ به «تأمین مالی تروریسم» متهم شد.
در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸، دستگاه قضایی فرانسه لافارژ را با چهار اتهام «همدستی در جنایات علیه بشریت»، «تأمین مالی یک سازمان تروریستی»، «به خطر انداختن زندگی دیگران» (منظور کارمندان پیشین این شرکت در سوریه) و «نقض یک تحریم» روبه‌رو کرد.
این شرکت و سه مدیرش مبنای تحقیقات را رد کردند و خواستار تجدیدنظر شدند. شرکت تابعه لافارژ در سوریه نیز هرگونه مسئولیت خود را در زمینه مقصد مبالغی که پرداخته شده بود، رد کرد.
در ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۹، دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد که اتهامی که از سوی چهار انجمن غیردولتی مطرح شده، یعنی «همدستی در جنایات علیه بشریت» را غیرقابل قبول می‌داند. دو انجمن از این چهار انجمن تصمیم گرفتند، رأی دادگاه تجدیدنظر را به دیوان عالی ببرند.
با این حال، سه اتهام دیگر در پرونده لافارژ حفظ شد که اکنون با حکم دیوان عالی، یکی از این سه اتهام، «به خطر انداختن زندگی دیگران» حذف و اتهام «همدستی در جنایات علیه بشریت» در پرونده لافارژ اضافه شده است.
چرا پرونده لافارژ و حکم نهایی درباره آن مهم است؟
گرچه هنوز لافارژ به «همدستی در جنایات علیه بشریت» متهم نشده، اما حکم دیوان عالی فرانسه که تحت فشار انجمن‌های غیردولتی و جامعه مدنی صادر شده، یک گام مهم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به طور کلی به شمار می‌رود.
فرانسه خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم از جمله تروریسم داعش در سال‌های اخیر بوده است که از قضا در این روزها دادگاه رسیدگی به حمله سیزدهم نوامبر سال ۲۰۱۵ داعش در پاریس در این شهر در حال برگزاری است.
جامعه مدنی می‌داند حکمی که از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد، بر سیاست‌گذاری شرکت‌های تجاری به ویژه شرکت‌های بزرگ چندملیتی تاثیرگذار خواهد بود.
اگر لافارژ در این مورد اتهامی‌اش محکوم شود، این شرکت‌ها احتیاط بیشتری را برای پرهیز از تکرار سرنوشت لافارژ در مورد خود به کار خواهند بست.
به تازگی شرکت تولید مشروبات کاستل به تأمین مالی گروه‌های مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی متهم شده است. همچنین دو شرکت فرانسوی متهم شده‌اند با فروش تجهیزات جاسوسی به لیبی و مصر، زمینه بازداشت و شکنجه مخالفان سیاسی این کشورها را فراهم کرده‌اند.
