سقوط رژیم بشار اسد، که نماد آن فرار او به روسیه در ۱۸ آذرماه بود، بحث‌های گسترده‌ای پیرامون پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی این رویداد برانگیخت، همچون کاهش اعتبار و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه. اما پیامدهای اقتصادی این سقوط برای حکومت ایران کمتر از پیامدهای سیاسی آن نبود.
برای پی بردن به چندوچون پیامدهای اقتصادی، به دو نکتهٔ کلیدی اشاره می‌کنیم:
- نخست این‌که سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در سوریه بر پایهٔ نگرش «ضدصهیونیستی و ضدغربی» و برای توانمندی سیاسی در خاورمیانه بود و کاری به بازدهی اقتصادی نداشت. به دیگر سخن، حکومت ایران منابع ملی کشور را که در روزگار سخت اقتصادی ارزش فزاینده دارند، برای تأمین جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیک به کار گرفت و ایرانیان را از توان اقتصادی آن بی‌بهره ساخت.
- دو دیگر این‌که با سقوط اسد، همهٔ این سرمایه‌گذاری‌ها از دست رفت. پایگاه‌های نظامی، پروژه‌های انرژی، زیرساخت‌های مذهبی و شبکه‌های تجاری که با منابع ایران ساخته شده بودند، به دست کسانی افتاد که هم‌داستان مذهبی و سیاسی با جمهوری اسلامی نیستند و ای‌بسا که در ستیز با آن باشند. این زیان، وضعیت اقتصادی ایرانیان را که پیش از این هم گرفتار بحران قدرت خرید بودند، سخت‌تر می‌کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گزارش می‌کنند که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳، ۳.۵ درصد کوچک‌تر و تورم در آن ۵۰ درصد بیشتر شد.
این نوشته به سویهٔ اقتصادی شکست جمهوری اسلامی ایران در سوریه می‌پردازد که کمتر شناخته‌شده است. در پایان نیز راهکاری برای برون‌رفت از بحران ارائه خواهد شد.
زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی در دست نیروهای اسلامی رقیب
دفتر تحقیقات کنگرهٔ آمریکا و مؤسسهٔ تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) گزارش می‌کنند که جمهوری اسلامی از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۳، برای زیرساخت‌های نظامی و لجستیکی، آموزش نیروهای سوری و استقرار مستشاران نظامی خود بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار هزینه کرده است.
نمونهٔ آن پایگاه دیرالزور است که در سال ۲۰۱۳ با هزینه‌ای حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای انبار موشک و اسکان ۱۵۰۰ نیرو و مستشار ایرانی ساخته شد. مرکز لجستیک لاذقیه را نیز در سال ۲۰۱۵، با ۱۸۰ میلیون دلار هزینه برای انبارها و تونل‌های زیرزمینی و جابه‌جایی سلاح نظامی برپا کرد.
پایگاه هوایی T-4 نمونهٔ دیگری است که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۷ در آن با هزینهٔ ۴۰۰ میلیون دلار تأسیساتی برای جای‌دادن سامانه‌های پدافند هوایی روسیه و ایران و آشیانه‌های زیرزمینی برای پهپاد و موشک‌ها در نزدیکی پالمیرا در استان حمص راه‌اندازی کرد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) و مؤسسهٔ خاورمیانه گزارش می‌کنند که جمهوری اسلامی در سوریه هفت پایگاه هوایی، ۱۵ انبار موشک، ۲۲ مرکز فرماندهی پیش‌آهنگ و ۸۵ کیلومتر تونل زیرزمینی دارد.
اما این زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی، در پی فروپاشی نظام اسد در سوریه، به حال خود رها شدند یا به دست حاکمان جدیدی افتادند که دیدگاه سیاسی و به‌ویژه مذهبی سنی آنان با کیان شیعی نظام ولایی متفاوت و بلکه دشمن است. هزینهٔ از میان‌رفتن این سرمایه‌ها بار سنگینی بر دوش اقتصادی است که امکان تأمین بسیاری از نیازهای شهروندان خود را ندارد.
مصادرهٔ قدرت نرم زیارتگاه‌های مذهبی
بر پایهٔ گزارش بنیاد اوراسیا، جمهوری اسلامی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ حدود دو میلیارد دلار برای نوسازی و نگهداشت اماکن مذهبی شیعیان در سوریه هزینه کرد. این بخشی از راهبردی است که هدف آن گسترش قدرت نرم و نفوذ ایدئولوژیک تشیع در منطقه است. زیارتگاه‌ها نماد این قدرت نرم هستند.
بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی، به‌ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام، در بازسازی حرم‌های «سیده زینب» و «سیده رقیه» در دمشق و ساخت مهمانسرا و گسترش گردشگری مذهبی شرکت فعال داشتند.
به باور شیعیان، «زینب»، خواهر امام سوم شیعیان، در حادثهٔ کربلا حاضر بود و «رقیه»، دختر این امام، در واقعهٔ کربلا سه یا چهار ساله بود و سپس اسیر شد و در دمشق درگذشت.
به ابتکار و هزینهٔ جمهوری اسلامی، هتل قصر زینب (Zaynab Palace) در سال ۲۰۱۶ در کنار حرم «سیده زینب» بازگشایی شد. مؤسسهٔ خاورمیانه هزینهٔ ساختمان این هتل را که دارای ۱۵۰ اتاق، فضای نماز و خدمات پذیرایی است، حدود ۳۵ میلیون دلار گزارش کرده است.
جمهوری اسلامی تا چند سالی از گردشگری زائران این دو حرم درآمدی به دست می‌آورد و ایدئولوژی شیعی خود را نیز تبلیغ می‌کرد. اما با سرنگونی رژیم اسد، سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در گردشگری مذهبی در سوریه به خطر افتاد.
قدرت سیاسی جدید در سوریه سنی مذهب است و با نمادهای شیعی، اگر هم دشمنی نکند، همخوانی ندارد و از همین رو، اگر زیارتگاه‌های شیعی را تعطیل نکند، بودجه‌ای هم صرف آن‌ها نمی‌کند. بدین ترتیب، جمهوری اسلامی نه‌تنها در این بی‌پولی منبع درآمد، بلکه در این بی‌کسی، ابزار قدرت نرم خود را نیز از دست داد.
کنار گذاشتن پروژه‌های زیرساختی جمهوری اسلامی در سوریه
شرکت‌های وابسته به سپاه و دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران میلیاردها دلار در بخش‌های کلیدی سوریه همچون انرژی و بازسازی شهری سرمایه‌گذاری کردند و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را گسترش دادند.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که با هدف مسکن‌سازی ارزان‌قیمت در سال ۱۳۵۷ زیر نظر آیت‌الله روح‌الله خمینی تشکیل شد و هنوز هم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، در بازسازی شهر حلب در سوریه سرمایه‌گذاری کلان کرد.
نیروی هوایی سوریه، با پشتیبانی نیروهای روسی، این شهر را بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به‌طور گسترده‌ای بمباران و ویران کرده بود تا آن را از شورشیان بازپس‌گیرد. بانک مرکزی سوریه گزارش می‌کند که پس از آن و در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای بازسازی محله‌های مسکونی شهر حلب تا ۱.۵ میلیارد دلار هزینه کرد.
در طرحی دیگر، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، بزرگ‌ترین شرکت مهندسی عمران سپاه، در بازسازی چند جادهٔ استراتژیک مانند بزرگراه حمص - دمشق با هزینهٔ ۵۰۰ میلیون دلار شرکت کرد. دیگر شرکت وابسته به سپاه پاسداران، شرکت صنعتی دریایی صدرا ایران نیز، بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱.۲ میلیارد دلار برای نوسازی بندر طرطوس سرمایه‌گذاری کرد.
یکی دیگر از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح کریدور گازی ایران- عراق - سوریه بود که در سال ۲۰۱۳ با هزینهٔ تخمینی هشت میلیارد دلار راه‌اندازی شد تا، به گزارش انجمن انرژی خاورمیانه، منابع انرژی ایران را به دریای مدیترانه برساند. این طرح در سال ۲۰۲۲ متوقف شد.
هدف این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها ساخت‌وساز، بلکه تحکیم روابط با سوریه و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در این منطقهٔ کلیدی بود. اما در پی سقوط رژیم اسد و نزدیکی احتمالی حاکمان جدید سوریه به کشورهای رقیب جمهوری اسلامی، پایداری این سرمایه‌گذاری‌ها به خطر افتاده است.
به گزارش «۲۰۲۴ سوریه اقتصادی»، نیروهای نوپای سوری برای مدیریت بندر طرطوس در پی گفت‌وگو و رایزنی با کنسرسیوم‌های ترکیه و عربستان هستند.
از دست رفتن بازار استراتژیک جمهوری اسلامی در سوریه
به گزارش ادارهٔ آمار تجارت تهران، تجارت بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه در سال ۲۰۱۰ به بالاترین میزان تاریخی خود، ۴۷۵ میلیون دلار، رسید.
سوریه برای کالاهای ایرانی مانند اقلام نساجی، تجهیزات الکتریکی و محصولات غذایی بازاری حیاتی بود، به‌ویژه به این دلیل که به کالاهای ایرانی امکان می‌داد تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند و وارد دیگر بازارهای منطقه شوند. شرکت‌های سوری به‌عنوان واسطه، محصولات ایرانی را به لبنان یا حتی کشورهای اروپای شرقی صادر می‌کردند. این عملیات پیچیده بود، اما درآمدی برای جمهوری اسلامی داشت.
مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی تهران گزارش می‌کند که در سال ۲۰۱۲، نزدیک به ۱۵ درصد از صادرات تولیدی ایران به مقصد خاورمیانه از سوریه ترانزیت شد.
سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴، امکان ترانزیت کالا و دور زدن تحریم را از جمهوری اسلامی می‌گیرد. «سوریه اکونومیک ابزرور» پیش‌بینی می‌کند که قراردادهای تجاری بین تهران و دمشق از میان می‌روند یا به زیان شرکت‌های ایرانی بازبینی می‌شوند. ادارهٔ آمار تجارت تهران برآورد می‌کند که زیان شرکت‌های ایرانی از تغییرات تجاری حکومت جدید سوریه تا ۳۰۰ میلیون دلار است.
سازمان صنعت و معدن ایران گزارش می‌کند بخش نساجی بحران‌زدهٔ کشور، با از دست دادن بازار سوریه، مجبور می‌شود که در نیمهٔ نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۲ درصد از تولید خود بکاهد.
بسته شدن بازار سوریه تنها از دست دادن بازاری برای صادرات نیست، بلکه زنجیرهٔ تأمین کالاهای مورد نیاز اقتصاد ایران نیز به هم می‌ریزد. «میدل ایست ترید مانیتور» گمانه‌زنی می‌کند مدیریت بندر لاذقیه، که بندر ترانزیت کالاهای ایرانی بود، به شرکت‌های ترکیه یا عربستانی سپرده شود.
اگر چنین شود، توانایی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بسیار کمتر از پیش می‌شود. نتیجه این است که دست جمهوری اسلامی در بازرگانی بسته‌تر خواهد شد و ناچار به شرکای تجاری مانند چین بیشتر وابسته می‌شود و به شرایط آن‌ها تن می‌دهد.
فشار کمرشکن بر سیستم بانکی جمهوری اسلامی
بانک مرکزی ایران گزارش می‌کند که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی جمهوری اسلامی با بیش از پنج میلیارد دلار وام‌های تجمعی (کنسرسیوم) نقش محوری در تأمین مالی پروژه‌ها در سوریه داشتند.
- بانک سپه، تأسیس ۱۹۲۵، مؤسسهٔ مالی نیروهای مسلح ایران بود و امروز زیر نفوذ سپاه پاسداران است. این بانک تأمین مالی پروژه‌های انرژی در سوریه را تا ۱.۲ میلیارد دلار به عهده گرفت.
- بانک ملی، تأسیس ۱۹۲۸، دولتی و بزرگ‌ترین بانک تجاری کشور، ۸۵۰ میلیون دلار به پروژه‌های کشاورزی و صنعتی در سوریه اختصاص داد.
- بانک صادرات، تأسیس ۱۹۵۲، دولتی است و به‌طور گسترده پروژه‌های فرامرزی در خاورمیانه و به‌ویژه در سوریه را پشتیبانی مالی می‌کرد.
- سرانجام، بانک مشترک سوریه و ایران که در سال ۲۰۱۰ برای آسان‌سازی بازرگانی میان دو کشور به وجود آمد، اعتبارهای بزرگی به پروژه‌های سوریه داد.
با سقوط رژیم اسد، حساب بازپرداخت این اعتبارات دیگر روشن نیست. وام‌گیرندگان اصلی، مانند وزارت انرژی، وزارت حمل‌ونقل و سازمان برق عمومی، در دولتی بوده‌اند که دیگر از میان رفته است.
بانک مرکزی ایران زیان ناشی از عدم پرداخت این وام‌ها را تا سه درصد تولید ناخالص داخلی برآورد می‌کند.
سخن پایانی: آینده‌ای ناروشن برای اقتصادی فروپاشیده
فروپاشی رژیم خاندان اسد نه‌تنها متحد ژئواستراتژیک یگانه‌ای را از جمهوری اسلامی گرفت، بلکه زیان اقتصادی هنگفتی نیز بر گردن آن گذاشت و امکان درآمدزایی از دور زدن تحریم‌ها را نیز از میان برد.
جمهوری اسلامی نه‌تنها موقعیت استراتژیک کیان شیعی خود در منطقه را از دست داد بلکه با آسیب‌های اقتصادی که شرح آن رفت، امکان بازسازی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی - سوریه - حزب‌الله را هم ندارد.
تنها فرصت باقی‌مانده برای ایران و سوریه و هر کشور دیگری در منطقه، گذار به اقتصادی بازاربنیاد و در این چارچوب پاسداشت مالکیت خصوصی، کارآفرینی، آزادی کار و بازرگانی آزاد با جهان است.
کشورهای خاورمیانه می‌توانند با ایجاد بازار مشترک، چالش‌های خود را به فرصت تبدیل کنند و توسعه، پیشرفت و رفاه پایدار شهروندان را گسترش دهند. تنها اقتصاد بازاربنیاد می‌تواند خاورمیانه را بازسازی کند و صلح و رفاه همگانی را ممکن سازد.
