چندین و چند سال است که قیمت خودرو در ایران به‌صورت دستوری مشخص می‌شود؛ عاملی که خود باعث افزایش شدید قیمت خودرو شده است. اکنون قرار است شیوهٔ جدیدی از قیمت‌گذاری دستوری جایگزین شیوهٔ دستوری قبلی شود.
روزنامهٔ دنیای اقتصاد گزارش داده است که احتمالاً «کاهش قیمت تمام‌شدهٔ خودرو» جایگزین «افزایش شش‌ماههٔ قیمت فروش خودرو» می‌شود و این روش جدید قیمت دستوری خودرو است.
به‌نوشتهٔ این روزنامه، متولی صنعت پیش از رأی اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیست، اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهراً قصد اجرای نسخهٔ جدید قیمت‌گذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری بدون توجه به علت‌ها تولید را دچار اختلال می‌کند.
برخی کارشناسان می گویند قیمت‌گذاری دستوری مانعِ عرضهٔ خودرو طبق هزینه‌های تولیدشده است و این امر سالانه زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های ایران را تشدید کرده است.
فاطمی امین، وزیر صمت، گفته است: «یکی از طرح‌های قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که دربارهٔ فولاد توانستیم دلار را از قیمت‌گذاری آن خارج کنیم. به‌طور نمونه در حوزهٔ خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است.»
او همچنین افزوده است که «حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم، یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است، اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد، باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد.»
ظاهراً دولت ایران به‌دنبال تحقق این فرض است که اگر تولیدکنندگان خودرو مواد اولیه را مثلاً از شرکت فولاد ارزان‌تر خریداری کنند، می‌توانند خودرو را با قیمت پایین‌تری تولید و عرضه کنند. آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود، نباید از نرخ ارز تأثیر بپذیرد.
منتقدان می گویند اما پیچیدگی‌های اقتصاد باعث شکست چنین طرحی خواهد شد. با این حال این فرضیه برای قیمت گذاری جدید طرفدارانی هم در میان بخش‌های صنعتی دارد.
محمد‌رضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، گفته است: «در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز مواد اولیهٔ موردنیاز خود را از دو مسیر شرکت‌های تولید‌کنندهٔ داخلی و واردات تأمین می‌کنند. وزارت صمت به دنبال این است که آن بخش از هزینه‌هایی را که تولیدکنندگان مواد اولیه به ریال پرداخت می‌کنند، به‌نوعی از نوسانات ارزی مصون نگه دارد تا قیمت نهایی با افزایش نرخ ارز، افزایش نیابد. این اتفاق می‌تواند به نفع شرکت‌های قطعه‌ساز باشد و آن‌ها مواد اولیه را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خریداری کنند.»
در مقابل، منتقدان می‌گویند بسیاری از مواد اولیهٔ بسیاری از قطعات و تولیدات ایرانی از خارج وارد می‌شود که عملاً تعیین قیمت ریالی برای چنین محصولاتی به تولیدکننده ضربه می‌زند و از طرفی بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه در ایران به جای فروختن محصول خود در ایران آن را صادر خواهند کرد و به همین دلیل مشکل کمبود مواد اولیه در ایران ایجاد خواهد شد.
هم‌اکنون قیمت خودرو را شورای رقابت و به‌صورت دستوری مشخص می‌کند. شورای رقابت در صنعت خودرو ایران به‌بهانهٔ تنظیم قیمت شکل گرفت، اما عملکرد سال‌های اخیر این شورا باعث افزایش قیمت خودرو شده است به‌گونه‌ای که از زمان آغاز به کار آن قیمت خودروها در ایران چندین برابر شده است.
در ایران واردات خودرو ممنوع است و همین عامل سبب شده است بازار کاملاً انحصاری باشد. با کاهش تولید، مدیریت بازار توسط شورای رقابت و انبار خودرو توسط خودروسازان، قیمت خودرو در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است.
این در حالی است که خودروسازان ایرانی مدعی هستند در حال زیان دادن هستند. این شرکت‌ها سعی می‌کنند با فروش‌های ویژه که مردم برای آن صف می‌بندند، کمبود نقدینگی خود را که حاصل مدیریت غلط در صنایع خودروسازی ایران است، بپوشانند.
فربد زاوه، کارشناس خودرو، در پاسخ به این پرسش روزنامهٔ گسترش صنعت که راهکار خروج بازار خودرو از وضعیت موجود و تولید رقابتی چیست، گفته است: «تنها راه‌حل خروج دولت از بنگاه‌داری است و تا زمانی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه این مسئله نیستند که شأن و منزلت‌شان بالاتر از یک رئیس بنگاه بودن است، مشکلات حل نمی‌شود و سرنوشت صنعت نساجی برای صنعت خودرو هم رقم می‌خورد.»
به‌گفتهٔ این کارشناس خودرو، مهم نیست حتی مالکیت سهام‌ها متعلق به کیست؛ برخی گروه‌های خودروسازی به‌شکل اسمی خصوصی است و دولت در آن سهامی ندارد اما مجاز نیستند در فضای رقابتی محصولی را به بازار عرضه کنند. در واقع مدل بنگاه‌داری دولتی باعث شده ما در همهٔ حوزه‌ها دچار از بین رفتن منابع شویم و شرکت‌های داخلی ضعیف و زیان‌ده شوند.
«نتیجهٔ تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف، به‌جز این‌که سالی حدود ۳۰ هزار نفر کشته به‌جا می‌گذارد و چند هزار میلیارد تومان ضرر برای خودروسازان، پرداخت روزانه رقمی حدود ۷۰۰میلیارد تومان یارانهٔ سوخت هم هست.»
