دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود، عیناً تأیید کرد.
خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه ۹ آبان به‌نقل از وائل بوعلاوی، جانشین دادستان بحرین، با اعلام این خبر افزود که دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی ۱۰ سال حبس علیه پنج نفر از مقامات بانک المستقبل و حکم متهم ششم این پرونده به پنج سال زندان را تأیید کرد.
بر اساس این گزارشٰٰ پرداخت یک میلیون دینار بحرینی توسط متهمان و پرداخت همین مبلغ توسط بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های درگیر در این پولشویی نیز که پیشتر صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر بحرین تأیید شد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران طرح این پرونده پولشویی ۱.۳ میلیاردی دلاری را «مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هرگونه ارزش حقوقی» خوانده است.
پیشتر، دهم مرداد و پس از آن‌که حکم دادگاه عالی بحرین صادر شد، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام پولشویی را «واهی» خوانده و تأکید کرده بود که «جمهوری اسلامی قویاً اقدمات نسبت داده‌شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند».
اما علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، اعلام کرده است که بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دور زده‌اند.
قبلاً در گزارش‌ها همچنین آمده بود که بانک المستقبل، که در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد، در تلاش برای انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین «نهاد تروریستی» از جمله سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق بوده، اما به دلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این کارها نشده است.
بر اساس حکم دادگاه عالی کیفری بحرین که اکنون دادگاه تجدیدنظر این کشور نیز آن را تأیید کرده، دستور توقیف مبالغی هم که قرار بوده «پولشویی» شود، صادر شده است. که عبارت است از این مبالغ: ۱۴۸ میلیون و ۷۱ هزار دلار، ۹۶۷ میلیون و ۹۳۷ هزار یورو، ۵۳ میلیون و ۳۵۰ هزار درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال ایرانی.
بر اساس حکم دادگاه عالی کیفری بحرین، علاوه بر محکومیت بانک «المستقبل»، شش نفر از مقامات آن در بحرین نیز به پنج تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.
شروع رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین پولشویی تاریخ بحرین به آوریل ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که در آن زمان، بانک مرکزی بحرین دستور تعطیلی بانک المستقبل و توقیف کلیه اسناد آن را برای بررسی صادر کرد.
دولت بحرین از ۱۸ دی‌ماه سال ۹۴، یک روز پس از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران، روابط دیپلماتیک خود با حکومت ایران را قطع کرد.
بحرین همچنین ایران را بارها به دخالت در امور داخلی آن کشور متهم کرده است و در سال‌های اخیر تهران و منامه کشمکش‌های تندی درباره افزایش اعتراضات شیعیان در بحرین، که اکثریت جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهند، داشته‌اند.
