سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه ۱۹ آبان در گزارشی، قانون جدید جمعیت ایران موسوم به «طرح جوانی جمعیت» را ناقض حقوق زنان در زمینه سلامت جنسی و باروری دانست و خواستار لغو هرچه سریع‌تر این قانون منافی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شد.
این گزارش می‌افزاید: طرح یاد شده برخلاف ادعای مقام‌های ایران مبنی‌بر حمایت از فرزندآوری و منافع خانواده‌ها، سلامت و جان زنان ایرانی را به خطر می‌اندازد.
«طرح جوانی جمعیت» روز ۱۰ آبان از سوی شورای نگهبان تایید شد. این طرح که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس تصویب شده بود برخی امتیازات مالی و شغلی به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کرده‌اند، این طرح که حالا تبدیل به قانون شده است ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
این در حالی است که به گفته تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی به جای پرداختن به مشکلات جدی‌تر مردم ایران از جمله «بی‌کفایتی، فساد و سرکوب» حکومت، به حقوق بنیادین زنان دست‌اندازی می‌کنند.
خانم سپهری‌فر تاکید کرده است که قانون رشد جمعیت با محروم کردن زنان از دسترسی به اطلاعات و مراقبت‌های ضروری در زمینه بهداشت باروری و جنسی «آشکارا حقوق، کرامت و سلامت نیمی از جمعیت کشور را تضعیف می‌کند».
کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی‌های حکومت و به طور خاص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او در سال‌های اخیر بارها به لزوم افزایش جمعیت ایران اشاره کرده و درباره پیر شدن جمعیت هشدار داده است، از جمله در سخنرانی بهمن سال ۹۹ که بار دیگر بر «ازدواج به‌هنگام و فرزندآوری» به عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تاکید کرد.
رهبر جمهوری اسلامی فروردین ۱۳۹۸ هم در این زمینه گفت اگر «عدد ملت مسلمان» زیاد شود، «زمینه و امکان برای رشد و تعالی فراهم می‌شود».
او خواستار افزایش جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر شده است. جمعیت ایران در حال حاضر ۸۳ میلیون نفر است.
پس از این سخنان بود که مخالفت با سقط جنین در ایران از سوی حکومت به مسئله‌ای جدی‌تر مبدل شد، تا جایی‌که تلاش‌هایی برای ایجاد مانع بر سر غربالگری در دوران بارداری هم شکل گرفت.
موانع سقط جنین قانونی و بازی با جان زنان
سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی سال ۹۹ و با ابراز نظر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در این زمینه مطرح شد. او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.
در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود.
پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر یادآور شده است که «انتظار برای دستیابی به رشد جمعیت از طریق محدود کردن حق سلامت و حریم خصوصی، برداشتی متوهمانه از سیاست‌گذاری است و تنها به نقض حقوق (زنان) منجر می‌شود».
بر اساس گزارش این سازمان، محرومیت از دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی، جان و سلامت زنان و دختران را به خطر می‌اندازد؛ مستندات دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که «چگونه تصویب قوانین مبهم در ایران منجر به پیگرد قانونی افراد به دلیل استفاده از حقوق مشروع و بدیهی شهروندی از جمله حق آزادی بیان می‌شود».
شواهد گردآوری‌شده توسط دیدبان حقوق بشر از سراسر جهان همچنین حاکی است «جرم‌انگاری» سقط جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری از سوی حکومت‌ها، منجر به استفاده از شیوه‌های ناامن‌تر می‌شود و جان و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، نرخ سقط جنین پرخطر در کشورهایی که قوانین محدودکننده سقط جنین حاکم است، چهار برابر بیشتر از کشورهایی است که سقط جنین در آن‌جا قانونی است.
هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد.
غربالگری فراگیر مادران باردار از سال ۱۳۸۰ در ایران انجام می‌شود تا در سه ماه اول بارداری احتمال تولد نوزادان با سندرم داون، تریزومى ۱۸ و تریزومى ۱۳ کاهش یابد.
شیوه‌های تبعیض‌آمیز استخدامی به‌رغم وعده مزایای شغلی
در گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر همچنین آمده است که لایحه جوانی جمعیت اگرچه مزایای مختلفی را برای افراد دارای فرزند در نظر گرفته است – از جمله افزایش مزایای شغلی زنان در دوران بارداری و شیردهی – اما شیوه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در آزمون‌های استخدامی را نادیده می‌گیرد.
پژوهش‌های دیدبان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ نشان داد که فقدان یک چارچوب قانونی جامع در این زمینه به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا هنگام استخدام آشکارا شیوه‌هایی تبعیض‌آمیز علیه زنان اتخاذ کنند.
خبرگزاری ایلنا سی‌ام مهرماه امسال از قول سمیه گلپور، فعال کارگری، گزارش داد که بر خلاف آمارهای رسمی، اطلاعات میدانی حاکی است تعداد بسیار زیادی شاغلان زن در مشاغل غیررسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری روستایی و عشایری در ایران مشغول به کار هستند.
بر این اساس، در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد و با بیان این‌که وظیفه تامین معیشت برعهده‌ی زنان نیست، اخراج آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.
