با وجود مشکلات شدید اقتصادی که منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت ایران شده است، برنامه‌ریزی برای محدود کردن اینترنت تشدید شده است و علی اصغر انصاری، معاون وزیر ارتباطات ایران، از سه برابر شدن بودجه شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال آینده خبر داده است.
حکومت ایران سال‌ها است که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» درصدد جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است. این طرح که از آن به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود.
معاون وزیر ارتباطات ایران به خبرگزاری مهر گفته است در بودجه سال آینده، بودجه تعیین شده برای «حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و سایر خدمات کاربردی» هزینه خواهد شد. دولت ایران در سال‌های گذشته هزینه‌های کلان برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی هزینه کرد که اغلب این طرح‌ها به شکست منجر شد.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اخیرا با اشاره به این که ۳۵ تا ۴۰ درصد این شبکه راه‌اندازی شده است، وعده داد که تا سه سال آینده این شبکه به صورت کامل راه‌اندازی شود.
او که خود را «فرمانده ميدان» راه‌اندازی این شبکه خوانده است، تاکید کرد که باید «فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی» راه‌اندازی شود.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرده و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.
در ماه‌های اخیر نیز پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است.
طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به عنوان «طرح صیانت» هم شهرت دارد، در ۳۷ ماده تنظیم شده و در حال حاضر در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است.
مخالفان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داده‌اند که موضوع محدود به محدود کردن پیام‌‌رسان‌های خارجی مهم مانند اینستاگرام نیست و در صورت تصویب این طرح، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.
منتقدان همچنین می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها هستند. یکی از اپلیکیشن‌های پیشنهادی، اپلیکیشن روبینو است که قرار است جایگزین اینستاگرام شود.
این اپلیکیشن توسط یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام اداره می‌شود. ستاد اجرایی فرمان امام، بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.
