نگاه فریدون خاوند: هم‌زمان با اوج‌گیری مقاومت‌ناپذیر جایگاه چین در اقتصاد جهانی، نقش این ابرقدرت در صحنه ژئوپولیتیک بین‌المللی نیز به‌سرعت رو به گسترش است.
کشوری که در ادبیات سیاست جهانی «امپراتوری میانه»، «اژدها» و یا «امپراتوری زرد» لقب گرفته، در راه پاسداری از منافع خود با آهنگی پرشتاب به مناطق حساسی رخنه می‌کند که پیش از این در انحصار قدرت‌های مستعمراتی و یا ابرقدرت‌های برآمده از جنگ جهانی دوم بودند.
خلیج فارس یکی از همین مناطق است.
غولی نورسیده در منطقه خلیج فارس
در فاصله دهم تا چهاردهم ژانویه، وانگ یی، وزیر خارجه چین که به تازگی از یک سفر دوره‌ای در آفریقا به کشور خود بازگشته بود، با وزیران خارجه عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین، و ایران، و نیز دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در پکن دیدار کرد.
حضور کم‌وبیش هم‌زمان شماری از مسئولان ارشد دیپلماتیک منطقه خلیج فارس در پایتخت چین یک بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین در پی تحکیم مواضع خود در مهم‌ترین مرکز نفت و گاز جهان است و خواه‌ناخواه به بازی‌های پیچیده و حساس در روابط میان قدرت‌های محلی این منطقه کشانده شده است.
نکته مهم آن‌که ترکیه نیز، به‌عنوان یک قدرت قدیمی خاورمیانه‌ای، دوازدهم ژانویه وزیر خارجه خود را به پکن فرستاد.
این بالهٔ بزرگ دیپلماتیک نشان می‌دهد که دیدار اخیر حسین امیرعبداللهیان از پکن را نباید به‌عنوان یک رویداد منزوی و تنها در چارچوب روابط دوجانبه میان ایران و چین بررسی کرد. در بازی بزرگ ژئوپولیتیکی که چین را در صفحه شطرج جهانی رودرروی قدرت‌های غربی قرار داده، ایران یکی از مهره‌هایی است که قرار است در کنار دیگر مهره‌ها در خاورمیانه و خلیج فارس در راستای منافع رو به افزایش این ابرقدرت نوظهور به کار گرفته شوند.
چین به‌منزله یک قدرت نورسیده در خاورمیانه طبعاً به نفت و گاز این منطقه نیاز دارد. البته انرژی‌های فسیلی، با توجه به آنچه در عرصه محیط زیست و گرمایش زمین می‌گذرد، در آیندهٔ نه‌چندان دور نقش کلیدی خود را از دست خواهند داد، ولی تا آن زمان اقتصاد بسیار قدرتمند چین به نفت و گاز فراوان نیاز خواهد داشت که بخش بسیار مهمی از آن باید از منطقه خلیج فارس تأمین شود.
از سوی دیگر ابرپروژه «راه نوین ابریشم» (یا ابتکار کمربند-جاده)، که ستون فقرات طرح‌های آتی چین برای گسترش نفوذش در جهان است، حتماً باید از خاورمیانه بگذرد. پویایی دیپلماسی چین در رابطه با این منطقه، که حضور کم‌وبیش هم‌زمان وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس در پکن یکی از مظاهر آن بود، در پیوند با همین چشم‌انداز قابل درک است.
رسانه‌های جمهوری اسلامی به دیدار دیگر وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس از چین چندان اشاره‌ای نکردند و تنها بر دیدار حسین امیرعبداللهیان از پکن متمرکز شدند، عمدتاً در پیوند با آنچه «سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین» و یا «توافق ۲۵ ساله ایران و چین» نامیده می‌شود.
سخن بر سر متنی است که هفتم فروردین ماه ۱۴۰۰ در تهران به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. این متن که در بسیاری موارد به نادرست «قرارداد» نامیده می‌شود، تنها «تفاهم‌نامه»ای است بر سر «نقشه راه» همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور که قرار است خطوط اجرایی آن بعداً تعیین شود.
یادآوری می‌کنیم که «قرارداد» زاینده آثار الزام‌آور حقوقی است، حال آن‌که «تفاهم‌نامه» فاقد چنین آثاری است و تنها بر توافق میان طرفین بر سر دستیابی به یک سلسله هدف‌های کلی تأکید می‌کند که جزئیات آن‌ها باید بعداً مشخص بشود.
به بیان دیگر، آنچه در آخرین هفته‌های زمامداری حسن روحانی به‌عنوان «قرارداد قرن» به افکار عمومی ایران و جهان فروخته شد، تنها تفاهم‌نامه‌ای بود که چین پیشتر مشابه آن را با مصر، عراق، عربستان سعودی و امارات عربی متحده امضا کرده بود.
شماری از رسانه‌های بین‌المللی امضای این تفاهم‌نامه را یک دگرگونی ژئوپولیتیک بزرگ در مناسبات چین با یک کشور مهم خاورمیانه به شمار آوردند و شماری دیگر از یک «بلوف» سخن گفتند که هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوهای وین بر سر زنده کردن «برجام»، به جمهوری اسلامی امکان می‌داد به طرف غربی گفت‌وگوها بگوید «ما برخلاف تصور شما تنها نیستیم و از پشتیبانی همه‌جانبه دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا برخورداریم.»
به هر حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار خود از پکن را «سرآغاز اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین» اعلام کرد و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در تعریف این سرآغاز چنین گفت: «اکنون هر کدام از وزارتخانه‌ها در حوزه‌های مربوط به خود با طرف چینی وارد مذاکره شده‌اند تا به یک قرارداد مشترک برسند.»
این حرف بار دیگر تأیید می‌کند که متن به امضا رسیده در فروردین ۱۴۰۰ تنها یک تفاهم‌نامه کلی بوده برای فراهم کردن زمینه امضای قراردادهایی که از این پس باید مورد مذاکره قرار بگیرند.
احسان خاندوزی چنین می‌گوید: «بر اساس اطلاعات من تاکنون این قراردادها به مرحله انعقاد نهایی و آغاز اجرا نرسیده است و این موضوع مستلزم مذاکرات اولیه بود که در سفر اخیر امیرعبداللهیان به چین و صحبت‌هایی که با همتای چینی خود داشت، مقدمات لازم انجام شده است..
این سخنان، با توجه به آنچه طی سال‌های گذشته در روابط اقتصادی میان تهران و پکن دیده شده، سروصداهای فروردین ماه گذشته درباره چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد.
واقعیت‌های روابط ایران و چین
رسانه‌های جمهوری اسلامی (و نیز بخش مهمی از اپوزیسیون نظام تهران) بر بزرگ کردن نقش چین به عنوان شریک ویژه اقتصادی ایران اصرار می‌ورزند.
تردیدی نیست که در پی ویران شدن پل‌های ارتباطی ایران با ایالات متحده آمریکا و ایجاد موانع گوناگون در روابط اقتصادی نظام تهران با شمار زیادی از قدرت‌های اروپایی و آسیایی متحد آمریکا، جمهوری اسلامی از سر ناچاری عمدتاً به جمهوری خلق چین روی آورد، به‌ویژه از آن رو که این قدرت نوظهور در چهار دهه گذشته، از لحاظ اقتصادی، از قله‌ای به قله بالاتر پرید و نقش بسیار بزرگی را در بازرگانی بین‌المللی، انتقال فناوری و عرصه‌های مالی بر عهده گرفت.
با این همه، برخلاف آنچه دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ادعا می‌کند، همکاری اقتصادی چین با جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به یک مشارکت برد-برد و ریشه‌دار در خدمت منافع دو کشور بدل نشد و تهران، به‌ویژه در روابطش با پکن طی سال‌های اخیر، تا سطح یک شریک حاشیه‌ای تنزل یافت.
با اطمینان می‌توان گفت که اگر ایران به یک بازیگر عادی در سطح جهانی بدل می‌شد و مناسبات بین‌المللی خود را بر تنش‌زدایی و همه‌‌جانبه‌گرایی استوار می‌کرد، می‌توانست روابطش را با پکن به سطوحی بسیار بالاتر و سودمندتر از آنچه امروز می‌بینیم ارتقا دهد و از ظرفیت‌های عظیم اقتصادی چین به‌گونه‌ای بهینه برای تحکیم مواضع ژئواکونومیک و ژئوپولیتیک خود بهره‌برداری کند.
واقعیت‌های روابط اقتصادی ایران و چین را نه در تبلیغات رسانه‌های دولتی تهران بلکه در نوشته‌ها و گفته‌های فعالان اقتصادی و محافل کسب‌وکار ایران باید جستجو کرد. یکی از بهترین منابع در این زمینه متنی است زیر عنوان «ایران و چین: آینده دیپلماسی اقتصادی» که شهریور ماه گذشته از سوی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» منتشر شده است.
در این‌جا بعضی از نکات مطرح‌شده در گزارش «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» را پیرامون چند پرسش خلاصه می‌کنیم:
۱. ایران در مبادلات نفتی با چین در چه وضعیتی است؟
«در یک دهه اخیر چین استراتژی متنوع‌سازی منابع وارداتی خود را همچنان به پیش برده و توان چانه‌زنی بیشتری نسبت به صادرکنندگان، به ویژه ایران یافته است. حاصل فرایند تشدید تحریم‌های ایران از یک سو و پیشبرد استراتژی متنوع‌سازی چین از دیگر سو، تنزل جایگاه ایران از یکی از سه تأمین‌کننده اصلی نفت مورد نیاز چین به تأمین‌کننده فرعی است. در این فرآیند کشورهایی مانند عراق و به‌ویژه روسیه سهم ایران از این بازار را تصاحب کرده‌اند.»
اضافه کنیم که در مورد حجم واقعی صدور نفت ایران به چین آمار دقیقی در دست نیست. گویا در ماه‌های اخیر چین از ایران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز وارد کرده، ولی نفت وارداتی به نام محموله‌های صادراتی عمان یا مالزی وارد چین شده‌اند، آن هم با قیمتی چند دلار پایین‌تر از نرخ بازار بین‌المللی.
۲. چین چقدر در منابع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده است؟
«افزون بر افت واردات نفت چین از ایران، سرمایه‌گذاری این کشور در زیرساخت‌های انرژی ایران نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. در سال‌های اخیر مهم‌ترین قرارداد ایران و چین در حوزه انرژی معطوف به توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بود که پس از خروج ایالات متحده از برجام و خروج توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱، شرکت چینی CNPC نیز پس از مدتی تحت فشار ایالات متحده از این قرارداد خارج شد.
در مقام مقایسه سرمایه‌گذاری چین در صنعت نفت عراق در دهه اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است. چین با روسیه قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری در زمینه صادرات گاز امضا کرده و حدود ۳۰ میلیارد دلار در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی بوده است.
مادامی که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تداوم یابد، احتمالاً تغییرات مهمی در رفتار شرکت‌های چینی رخ نخواهد داد و این شرکت‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نخواهند داشت.»
۳. ایران در مبادلات بازرگانی چین چه جایگاهی دارد؟
در گذشته ایران در منطقه غرب آسیا در کانون دیپلماسی چین قرار داشت، «اما در یک دهه اخیر به دلیل تداوم و تشدید تحریم‌ها که نااطمینانی دوام‌داری را در اقتصاد سیاسی کشور ایجاد کرده، زمینه برای تضعیف موقعیت ایران در دیپلماسی ایران در غرب آسیا فراهم شده است.»
«در سال ۲۰۲۰ بر مبنای گمرک چین حجم مبادلات تجاری ایران و چین حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است که ۰.۲۸ درصد از مجموع تجارت خارجی چین محسوب می‌شود. روشن است که حجم تجارت ایران با چین از اغلب کشورهای کلیدی غرب آسیا کمتر است. به دیگر سخن اهمیت تجارت با ایران در قیاس با طیفی از همسایگان، برای چین کاهش یافته است.»
«به دیگر سخن کشورهای کلیدی در محیط همسایگی ایران در سال‌های اخیر روابط اقتصادی و تجاری خود را با چین به شدت توسعه داده‌اند و در قیاس با ایران موقعیت بهتری را در دیپلماسی اقتصادی چین کسب کرده‌اند.
قزاقستان به هاب لجیستیک و انرژی در دیپلماسی اقتصادی چین بدل شده، مهم‌ترین پروژه از مجموعه «ابتکار کمربند-راه» در پاکستان در حال اجراست و امارات عربی متحده به هاب لجستیک چین در خاورمیانه بدل شده است. این تغییرات در حالی صورت گرفته که اقتصاد ایران در شبکه پیچیده تحریم گرفتار بوده است. بر خلاف تصورات رایج، ایران در توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با چین، از همسایگان عقب مانده است.»
۴. ایران در ابرپروژه راه نوین ابریشم چین (ابتکار کمربند-راه) چه جایگاهی دارد؟
«نقش ایران در این طرح از هنگام اجرای آن در سال ۲۰۱۳ تاکنون همواره مورد بحث و گمانه‌زنی بوده است. در اولین نقشه‌هایی که از این طرح منتشر شد، ایران به‌عنوان قلب راه ابریشم تلقی می‌شد، زیرا مهم‌ترین و تنها کریدوری که در مسیر خشکی ترسیم شده بود از ایران عبور می‌کرد. اما آنچه به عنوان نقش کلیدی ایران در این طرح مطرح شد، در واقعیت چندان تحقق نیافت.»
تا کنون ایران و چین «تنها در سطح سران در مورد همکاری با یکدیگر در قالب این طرح به تفاهم رسیده‌اند و در سند همکاری راهبردی دو کشور نیز اجرای مشترک پروژه‌ها در قالب «ابتکار کمربند-راه» مورد تأکید قرار گرفته است. اما در عمل دو پروژه ریلی در ایران (پروژه برقی کردن خط آهن تهران-مشهد و احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران-اصفهان) را می‌توان در قالب همکاری‌های دو کشور در طرح ابریشم قلمداد کرد. این دو طرح در دوره اجرایی شدن توافق هسته‌ای وارد فاز اجرایی شدند، اما با خروج ایالات متحده از این توافق و درگیری شدید ایران با ویروس کرونا، اجرای این دو طرح متوقف شد.»
۵. توافق ۲۵ ساله ایران و چین چه آینده‌ای دارد؟
«مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» امضای توافق ۲۵ ساله تهران و پکن (سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین) را فصلی تازه در تاریخ ۵۰ ساله روابط دو کشور ارزیابی می‌کند و می‌نویسد با این سند، «جایگاه چین در دیپلماسی اقتصادی ایران از ابزاری برای حفظ بقای اقتصادی به شریک کلیدی برای پیشبرد توسعه بدل شده است.»
با این همه به نظر می‌رسد که «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» چشم‌انداز تفاهم‌نامه میان دو کشور را با آینده گفت‌وگوهای جاری وین بر سر زنده کردن «برجام» مرتبط می‌داند. اگر این گفت‌وگوها به ثمر برسد و «برجام» دوباره زنده شود، «چین به عنوان شریک اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد بود...» در این صورت «واردات نفت چین از ایران احتمالاً به سرعت به شرایط پیش از خروج ایالات متحده از توافق باز خواهد گشت و انرژی بار دیگر نقش کانونی خود را در روابط دو کشور ایفا خواهد کرد.»
از دیدگاه «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» پیشبرد روابط تهران و پکن در گرو حل مشکلات ایران با «اف‌ای‌تی‌اف» نیز هست، زیرا «چین اخیراً اقدامات سرسختانه‌تری برای ارتقای استانداردهای این کشور در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار خود قرار داده است. احتمالاً مادامی که مسائل باقی‌مانده میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی حل‌وفصل نشود، سیستم بانکی چین روابط نرمالی با ایران نخواهد داشت.»
در عوض، اگر گفت‌وگوهای جاری در وین بر سر زنده کردن «برجام» به شکست بینجامد، آینده روابط تهران و پکن و از جمله «سند همکاری جامع راهبردی میان ایران و چین» نیز به خطر خواهد افتاد.
در صورت فروپاشی نهایی «برجام»، آینده روابط تهران و پکن بر اساس ارزیابی «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران» چنین خواهد بود: «وضعیت موجود در روابط ایران و چین احتمالاً با فرودهایی تداوم خواهد یافت... چین به خرید حداقلی نفت تداوم خواهد بخشید و حمایت سیاسی از این کشور را در صورتی که ایران به عنوان مقصر فروپاشی برجام تلقی نشود، ادامه خواهد داد.
اما در صورتی که تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای این کشور محرز گردد یا پکن نگران ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران گردد، احتمالاً در اِعمال فشار بر ایران مشارکت خواهد کرد، زیرا عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه یکی از اصول کلیدی در سیاست خارجی چین محسوب می‌شود.»
