نرگس محمدی، فعال مدنی که در پرونده‌ای جدید به هشت سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، در نامه‌ای از زندان قرچک با اشاره به این‌که به دلیل «نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل» مجرم شناخته‌شده، روند رسیدگی به این پرونده را «فاقد وجاهت قانونی» دانست.
خانم محمدی در این نامه به صراحت نوشته است که رای دادگاه انقلاب در این پرونده را به رسمیت نمی‌شناسد.
او دلایل گوناگونی را برای این مسئله بر شمرده است، از جمله ۶۴ روز حبس در سلول‌های بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بدون بازجویی از سوی وزارت اطلاعات، چهل روز محرومیت از حق تماس تلفنی، محرومیت از حق دسترسی به وکیل، بی‌اطلاعی از پرونده و جلسه محاکمه «پنج دقیقه‌ای» در شعبه دادگاه.
بر اساس حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، این فعال مدنی به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران (منع اقامت در تهران)، دو سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی (مصاحبه) و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است.
این حکم دادگاه بدوی است که روز ۲۵ دی به نرگس محمدی ابلاغ شد. با این حال، او در نامه اخیر خود تاکید کرده است از آن‌جایی که رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین «در خواست تجدیدنظر و تسلیم به رای ندارد».
این فعال مدنی نوشته است: «آن‌چه مغرضانه و بی‌اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می‌کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است».
نرگس محمدی در ادامه یادآور شده است این مسئله نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ و با عنوان «توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی» به او اعلام شده، بلکه در سطر نخستِ صفحه دوم رای صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز بر آن تاکید شده است.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران همچنین در این نامه که به تاریخ دوشنبه چهارم بهمن‌ماه امضا شده، تاکید کرده است که صدور این رای، «بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی ایران در سرکوب» دادخواهان و صلح‌طلبان در ایران و سراسر دنیاست و جامعه جهانی نباید از این «سرکوب عریان» توسط حکومت جمهوری اسلامی چشم‌پوشی کند.
خانم محمدی آخرین بار روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت و پس از ۶۴ روز حبس در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ اوین، سرانجام هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر در این سال‌ها علاوه بر تحمل بازجویی و بازداشت‌های متعدد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، از حق داشتن گذرنامه، خروج از کشور و دیدار با دو فرزندش که مقیم فرانسه هستند، محروم مانده است.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل بارها با تاکید بر این‌که نرگس محمدی صرفا به دلیل فعالیت‌های «مسالمت‌آمیز» خود در زمینه دفاع از حقوق بشر زندانی شده است، خواستار آزادی فوری او شده‌اند.
