۱۱ سال پس از سقوط حکومت اقتدارگرایانه زین‌العابدین بن‌علی رئیس‌جمهور پیشین تونس، انحلال شورای عالی قضایی این کشور نگرانی‌ها از بازگشت یک حکومت استبدادی به تونس بیش از هر زمانی است.
در حالی که مخالفان قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، او را به کودتا در این کشور متهم می‌کنند، اما طرفداران سعید معتدند که چنین اقداماتی برای مبارزه با فساد در این کشور لازم است.
محاصره مقر شورا
دو روز پس از اعلام انحلال شورای عالی قضایی تونس با دستور رئیس جمهور این کشور، نیروهای پلیس مقر این شورا در پایتخت را محاصره کردند. یوسف بوزخر رئیس شورای عالی قضایی تونس اعلام کرد نیروهای پلیس روز دوشنبه هرگونه دسترسی به مقر این شورا را مسدود کردند.
بوزخر به رسانه‌ها گفت: «ما نمی‌دانیم چه کسی این تصمیم غیرقانونی را گرفته، اما پلیس مستقر در این مکان گفته که از دستورات پیروی می‌کنند.»
او ادامه داد: «این تعطیلی غیرقانونی بدون هیچ دلیل قضایی نشان می‌دهد که ما به مرحله خطرناکی رسیده‌ایم که قوه مجریه با استقاده از زور، نهادهای دولتی و قوه قضاییه را تصرف می‌کند.»
رئیس شورای عالی قضایی تونس با هشدار نسبت به «یک خطر علیه قوه قضاییه، حقوق و آزادی‌ها»، اطمینان داد که این شورا به «وظایف خود ادامه خواهد داد.»
پیشتر شورای عالی قضایی با انتشار بیانیه‌ای تصمیم انحلال شورا را رد و اعلام کرد این اقدام «در نبود یک چارچوب قضایی و قانونی» صورت گرفته و رئیس‌جمهور مجوز چنین کاری را نداشته است. شورای عالی قضایی تهدید کرد که اعضای آن به تحصن ادامه می‌دهند.
واکنش‌های بین‌المللی
کمیسیون بین‌المللی قضات که مقر آن در ژنو سوئیس است، روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که سعید «عزم خود را برای حذف آخرین خط دفاع در برابر قدرت تک‌نفره او در تونس، یعنی ‘قوه قضاییه’ نشان می‌دهد.»
این سازمان جهانی تأکید کرد که جامعه بین‌المللی «نباید چشمان خود را بر روی آخرین نقض حکومت قانون ببندد و باید از رئیس‌جمهور [تونس] بخواند که به نظم قانون اساسی در تونس بازگردد.»
همچنین میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که او هم در ژنو مستقر است، روز سه‌شنبه از انحلال شورای عالی قضایی تونس ابراز تأسف کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «کارهای زیادی باید انجام شود تا قوانین مربوط به دادگستری، رویه‌ها و رفتارها با معیارهای بین‌المللی سازگار شود، اما این تصمیم گامی بزرگ در جهت نادرست است.»
باشله که پیشتر رئیس‌جمهور شیلی بوده، ادامه داد انحلال شورای عالی قضایی، نقض آشکار تعهدات تونس در زمینه حقوق بشر بین‌المللی است.
در حالی که در فضای مجازی تهدیدهایی علیه اعضای شورای عالی قضایی تونس صورت گرفته، این مقام سازمان ملل متحد خواستار امنیت اعضای این شورا شد.
سفرای کشورهای عضو گروه هفت (شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) و اتحادیه اروپا در تونس روز سه‌شنبه با ابزار نگرانی در این زمینه در بیانیه مشترکی بر «دستگاه قضایی شفاف، مستقل و کارآمد» تأکید کردند.
پیشتر سخنگویان اتحادیه اروپا و آمریکا نیز با تأکید بر «اهمیت استقلال قضایی»، اعلام کردند از تصمیم رئیس‌جمهور تونس برای انحلال شورای عالی قضایی این کشور «نگران» هستند.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «یک قوه قضاییه مستقل عنصر اساسی یک دموکراسی موثر و شفاف است. این که دولت تونس به تعهدات خود برای احترام به استقلال قوه قضاییه مطابق با قانون اساسی عمل کند، حیاتی است.»
پرایس اضافه کرد که آمریکا درخواست خود را برای «یک روند سریع اصلاحات سیاسی در تونس» تکرار می‌کند و خواهان اصلاحاتی است که «احترام مستمر به حقوق بشر» در آن تضمین شود.
همچنین نبیله مصرالی یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «ضمن احترام به حاکمیت ملی تونس، بار دیگر اهمیت تفکیک قوا و استقلال قضایی را به عنوان عناصر کلیدی برای دموکراسی، ثبات و رفاه این کشور یادآوری می‌کنیم و اصلاحات اساسی این چنینی، هر چه قدر هم که مهم و ضروری باشد، باید نتیجه یک روند فراگیر و شفاف باشد.»
دلایل انحلال
اما شورای عالی قضایی تونس دقیقاً چه نهادی بود و چرا رئیس‌جمهور تونس آن را منحل کرد؟
قیس سعید شامگاه شنبه همزمان با اعلام انحلال شورای عالی قضایی، این نهاد را به «جانبداری» متهم کرد و گفت این شورا به ابزاری «برای اهداف شخصی یا سیاسی» تبدیل شده بود.
او با این حال «به همه در تونس و در خارج از کشور» اطمینان داد که با انحلال این نهاد عالی قضایی، قصد دخالت در عملکرد دستگاه قضایی تونس را ندارد و در هیچ پرونده قضایی یا انتصاب قضایی مداخله نخواهد کرد.
بر اساس ویدئویی که از سوی دفتر ریاست جمهوری تونس منتشر شد، سعید در دیدار با نجلاء بودن نخست‌وزیر این کشور گفت: «به این انحلال متوسل شدم فقط به دلیل این که ضروری شده بود.»
شورای عالی قضایی تونس که یک نهاد مستقل از دولت است، در سال ۲۰۱۶ برای انتصاب قضات تشکیل شد. این شورا از ۴۵ قاضی تشکیل شده که دو سوم آنان با رأی پارلمان تونس انتخاب می‌شوند و افراد منتخب، یک سوم دیگر را منصوب می‌کنند.
در تونس، بسیاری از مردم از دستگاه قضایی به دلیل کندی در بررسی پرونده‌ها شکایت دارند و حتی از «رفتار نابرابر» دستگاه قضایی علیه خود می‌گویند.
همچنین بر اساس گزارش‌ها، رئیس‌جمهور تونس که شورای عالی قضایی این کشور را به رشوه و فساد متهم کرده، از ماه‌ها پیش با این شورا اختلاف داشت و این انحلال، در ادامه یک سری حملات لفظی رئیس‌جمهور علیه شوراست.
او به طور عمده از روند کند تحقیقات قضایی درباره ترور دو فعال چپگرا، شکری بلعید و محمد براهمی در سال ۲۰۱۳ ناراضی بوده است.
سعید قضات شورای عالی قضایی را متهم کرده که کرسی‌ها و انتصاب‌های قضایی را «می‌فروشند و بر اساس وابستگی‌های خود عمل می‌کنند.» او مدعی شد که برخی از قضات توانسته‌اند از این راه، مبالغ هنگفتی را دریافت کنند.
به عقیده برخی ناظران، منظور رئیس‌جمهور تونس از «وابستگی‌ها»، ارتباطات احتمالی قضات با حزب اسلامگرای النهضه تونس است و هدف اصلی این اقدام قیس سعید، محدود کردن بیشتر قدرت عمل این حزب است که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد.
مبارزه با ناکارآمدی یا ظهور دیکتاتور جدید؟
رئیس‌جمهور تونس در ماه ژوئیه سال گذشته نیز با تعلیق پارلمان و برکناری نخست‌وزیر، همه قدرت اجرایی کشور را در دست گرفت. او پس از مدتی خودش نخست‌وزیر جدیدی را منصوب کرد.
قیس سعید همچنین تمایل خود را برای بازنویسی قانون اساسی فعلی تونس که در سال ۲۰۱۴ به تصویب رسید، اعلام کرده است.
برخی کارشناسان مسائل تونس با اشاره به تسلط رئیس‌جمهور بر دستگاه قضایی در دوران‌های حبیب بورقیبه و بن‌علی، گفته‌اند که ممکن است قیس سعید نیز بخواهد دستگاه قضایی کشورش را تحت کنترل خود درآورد.
سلیم خراط یک تحلیلگر سیاسی به خبرگزاری فرانسه گفت با انحلال شورای قضایی تونس، سعید «کار خود را برای برچیدن هر نهاد و هر ضد قدرتی که طی ۱۰ سال گذشته وجود داشته به پایان می‌برد.»
با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که منتقدان رئیس‌جمهور تونس در این زمینه فقط نخبگان و روشنفکران و بخشی از دستگاه قضایی است که نسبت به آینده حاکمیت قانون در این کشور نگرانند.
به باور این دسته از کارشناسان، خود دستگاه قضایی تونس که نتوانست در این سال‌ها خود را اصلاح کند یا در مورد مسائل عمده تصمیم‌گیری کند، زمینه را برای انحلال خود فراهم کرد.
این تحلیگران می‌گویند پیشتر نیز که قیس سعید قدرت را از پارلمان و نخست‌وزیر منتخب پارلمان گرفت، با «انسدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» کار خود را توجیه کرد.
