روزی که تهاجم روسیه به اوکراین شروع شد، همه آنهایی که با انگیزه‌های متفاوت به دنبال توقف پروژه تقریباً تکمیل‌شده نورد استریم ۲ برای واردات گاز از روسیه به آلمان (و به اروپا) بودند، به هدف رسیدند و این پروژه ۱۳ میلیارد یورویی که قرار بود سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز دیگر به اروپا برساند عملاً فاقد موضوعیت شد.
این که زمانی بتوان نورد استریم ۲ آن را برای هدف یادشده به کار انداخت با بحث‌ها و فضای کنونی امکانش فعلاً در حد صفر است. ضمن اینکه اگر اروپا بخواهد به اهداف زیست محیطی خود وفادار بماند، اتکای درازمدت به گاز برای تأمین انرژی با این اهداف نمی‌خواند.
بخشی از کشورهای اروپای شرقی در تمامی سال‌های گذشته «مهار روسیه» را با تعاملات گسترده اقتصادی با این کشور، وابستگی به انرژی و مواد خام آن و «انباشتن خزانه کرملین با دلارها و یوروهای ناشی از صدور گاز و نفت و زغال سنگ» در تضاد دیده‌اند. واشینگتن هم چه با انگیزه‌های اقتصادی برای فروش گاز خود و چه ناشی از ملاحظات ژئوپلتیک عمدتاً با مواضع کشورهای اروپای شرقی همسو بوده است.
فرانسه و آلمان و ایتالیا و اتریش و شماری دیگر از کشورهای اروپایی نظر دیگری را نمایندگی می‌کرده‌اند و کاهش یا قطع رابطه با روسیه را نه به سود منافع اقتصادی خود و نه در خدمت بهبود وضعیت امنیتی اروپا یا دمکراتیک‌شدن جامعه روسیه می‌دیده‌اند.
بحث بعد از شروع جنگ اوکراین صرفاً به عدم به کارانداختن نورد استریم دو محدود نشد و قطع واردات گاز روسیه از طریق نورد استریم ۱ را نشانه رفت، یعنی خط لوله‌ای که از سال ۲۰۱۲ در کار است و سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا منتقل می‌کند.
در مجموع صادرات سالانه گاز روسیه به اروپا چه از طریق خط لوله‌های مختلف و چه به صورت گاز مایع به ۱۵۵ میلیارد متر مکعب می‌‌رسد. یک سوم این گاز در آلمان مصرف می‌شود، نه تنها در گرمایش خانه‌ها که در وجه عمده در صنایع. برای مثال صنایع شیمیایی آلمان که بزرگترین در سطح دنیا هستند یک سره کارشان به گاز روسیه وابسته است.
کشورهایی مانند ایتالیا و مجارستان و صربستان هم وابستگی‌اشان به گاز و نفت روسیه کم نیست. خودداری رهبران پوپولیستی و بحث‌انگیزی مانند الکساندر ووجیچ و ویکتور اوربان، رئیس‌جمهور صربستان و نخست‌وزیر مجارستان، از انتقاد از پوتین و داشتن زاویه انتقادی نسبت به رهبری اوکراین، همراه با طرح این ادعا که ما حافظ صلحیم و نخواهیم گذاشت کشورمان در جنگ اوکراین درگیر شود عملاً سبب پیروزی چشمگیرشان در انتخابات اخیر شد.
«اخلال حتی در تولید سلاح برای اوکراین»
در آلمان فشار برای قطع واردات گاز از روسیه، کم نیست، منتهی مشکل این است که پیچیدگی مناسبات اقتصادی و زنجیره تولید با گاز روسیه صرفاً به یک عرصه و دو عرصه محدود نیست و این پیچیدگی به حدی است که کمتر کسی می‌تواند پیش‌بینی کند که ابعاد و پیامدهای اقتصادی قطع فوری گاز از روسیه چه ابعاد و کم و کیفی دارد.
برای مثال صنایع فولاد سازی و کاغذسازی و شیمیایی صنایعی مجرد و در خود نیستند و اختلال در کار آنها به رشته‌های دیگر اقتصاد هم به سرعت سرایت می‌کند و بیکاری گسترده‌ای را رقم می‌زند. مقایسه‌های که کاهش ۴ تا ۵ درصدی رشد اقتصادی را در همان حد کرونا می‌داند ساده‌انگارانه تلقی می‌شود، چرا که اول توقف فعالیت‌های اقتصادی در دوران کرونا با برنامه و قابل رصد بود و عمدتاً هم بخش خدمات را در برمی‌گرفت.
در مورد قطع صدور گاز نه همه چیز و همه عرصه‌ها قابل رصد و پیش‌بینی است و نه بیکاری و تورمی که در بخش‌های مختلف صنعتی و زنجیره‌های وابسته در آن رقم خواهد خورد در اندازه می‌گنجد. وزیر اقتصاد آلمان حتی استدلال می‌آورد که شاید در خط تولید سلاح‌هایی که باید به اوکراین برسانیم هم اخلال شود.
مخالفان قطع صدور گاز ورای اثرات فاحش اقتصادی آن و ورای اشاره به زمینه‌سازی زمان‌بر برای انجام بسامان چنین کاری (مثلاً زمان حداقل دو ساله برای ساختن ترمینال جهت انبار گاز مایعی که با کشتی وارد می‌شود) این استدلال را هم دارند که اولاً قطع واردات گاز از روسیه تأثیر عاجلی بر تصمیم کرملین برای ادامه جنگ ندارد، چون ادامه جنگ چندان به درآمدهای گاز وابسته نیست؛ ثانیاً اکثر کشورهای اروپایی، از جمله خود لهستان به این یا آن میزان به مواد خام وارده از روسیه (زغال سنگ) نیازمندند و بعضاً «ریاکارانه» صرفاً روی واردات گاز آلمان متمرکز شده‌اند.
از جمله گفته می‌شود که خود اوکراین روزانه بابت حق ترانزیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز روسیه از خاک خود به سوی اروپا مبلغ قابل اعتنایی از مسکو دریافت می‌کند که در کار سازماندهی مقاومت در برابر ارتش روسیه به کارش می‌آید و در واقع این طور نیست که صرفاً روسیه از فروش گاز بهره‌مند می‌شود.
مخالفان این استدلال را هم دارند که قطع ورود گاز از روسیه به این معنا نیست که این گاز به راحتی می‌تواند به جهت دیگر و خریدار دیگری برود، به گونه‌ای که در مجموع بازار گاز دچار نوسان شدید نشود. به عبارتی آن قدر گاز در بازار نیست که به راحتی و در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت بتوان گاز روسیه را در اروپا جایگزین کرد.
این که تا آخر امسال با استفاده از گاز آمریکا و قطر (۵۰ میلیارد متر مکعب) و گاز نروژ و الجزایر و گازهای زیستی و نیز صرفه‌جویی در مصرف گاز (مجموعاً ۵۰ میلیارد متر مکعب دیگر) در مجموع بتوان از واردات دو سوم گاز روسیه بی‌نیاز شد معلوم نیست که در عالم واقع چقدر تحقق پیدا کند. منتهی همین حالا هم که همچنان گاز روسیه در جریان است، با توجه به برنامه‌ها و طرح‌هایی که اروپا در جهت کاهش واردات این گاز و جایگزین کردن آن با گاز سایر مناطق جهان در دست گرفته، هم گرانی گاز رقم خورده، هم به تدریج کمبود کشتی‌های انتقال گاز محسوس می‌شود و هم مشکلاتی دیگر نمود پیدا کرده، به گونه‌ای که حالا کشوری مثل آرژانتین در تأمین گاز خود به سبب همین کمبودها و رقابت‌ها دچار مشکل شده است.
ورای ابهاماتی که در باره اثرات تحریم‌ها بر روسیه در جریان است و سؤالات بی‌پاسخی که درباره تثبیت ارزش روبل و ارزش سهام در بازار بورس روسیه به رغم تحریم‌های شدید به وجود آمده، حالا هم که بحث کشتار شهروندان عادی در بوچا با عاملیت و سبیعت احتمالی قوای روسیه بالا گرفته و از تشدید تحریم‌ها علیه این کشورها سخن می‌رود باز هم گاز و نفت کم و بیش از شمول این تحریم‌ها بیرون است.
رفاهی که از دست می‌رود، جهانی که متفاوت می‌شود
تا پیش از جنگ اوکراین عمدتاً مسائل اقلیمی بود که گذار ولو هزینه‌مند از دوران اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های فسیلی را در دستور کار گذاشته بود. جنگ اوکراین اما این روند را ابعادی غیرقابل تصور بخشیده است و البته در برخی از زمینه‌ها وارونه کرده است، از جمله این که آلمان و شماری از کشورهای اروپایی برای جایگزین کردن گاز روسیه می‌خواهند بر خلاف اهداف زیست محیطی خود، ولو در میان مدت به گاز وارداتی از آمریکا متکی شوند، گازی از نوع گاز شیل.
گاز شیل گازی است که استخراج آن از میان سنگ‌های سخت و ساختارهای شیل به استفاده از فناوری موسوم به شکست هیدرولیک نیاز دارد و با آسیب‌ها و زیان‌های اساسی برای محیط زیست توأم است. تمدید استفاده از زغال سنگ یا عقب‌انداختن زمان تعیین شده برای خارج‌کردن نیروگاه‌های اتمی از مدار در سال‌های آینده در این یا آن کشور و حتی محبوب‌شدن دوباره انرژی اتمی به رغم همه خطرات زیست محیطی‌اش هم بی‌ارتباط با پیامدهای درازمدت حمله روسیه به اوکراین و شکل‌گیری معادلات سیاسی، اقتصادی و انرژیایی در جهان نیست.
این نیز هست که تأمین انرژی و مواد خام عاری از دغدغه وبا قیمت‌‌های ارزان که نقشی محوری برای رشد اقتصادی و رفاه در جوامع غربی داشت، بر اثر جنگ اوکراین و معادلات سیاسی، اقتصادی، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک احتمالی بعد از آن به گونه‌ای اساسی در حال مختل شدن است.
بنا بر بسیاری از برآوردها و تخمین‌ها بحران در این اقتصادها ابعادی می‌گیرد که شاید از جنگ جهانی دوم به این سو سابقه نداشته و کاهش فاحش رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم و بروز حدی قابل اعتنا از فقر را در پی خواهد داشت.
کریستیان لیندنر، رهبر حزب لیبرال و وزیر وزارتخانه مقتدر و بانفوذ دارایی در آلمان که حزبش تا همین چندی پیش مدافع کوچک‌کردن دولت و کاهش هر چه بیشتر نقش آن در اقتصاد بوده است حالا می‌گوید که از جمله به دلیل معادلات مربوط به تأمین انرژی دورانی از کاهش رفاه و فقیرترشدن عمومی جامعه در چشم‌انداز است که دولت نمی‌تواند بی‌عمل بماند، هر چند که با توجه به ابعاد فشار و ضایعات کار دولت هم حداکثر ضربه‌گیری و مهار شوکی است که به جامعه وارد خواهد آمد و لزوماً توان خنثی‌کردن کامل این شوک را ندارد.
«جهان به کلی تغییر خواهد کرد»؛ این حرف چه پس از حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک، چه پس از بحران مالی و بانکی سال ۲۰۰۸ و چه در بحبوبه بحران کرونا زیاد تکرار شده است، سخنی که با مایه‌هایی از اغراق همراه بوده و چندان واقعیت نیافته است. در مورد جنگ اوکراین ولی ماجرا ظاهراً ابعادی دیگر دارد و چه بسا که سخن فوق درست از کار در بیاید و بشریت تا مدت‌ها با جهانی بدتر روبه‌رو بشود.
با این همه در عرصه اقتصادی و اجتماعی و مناسبات درهم تنیده بین‌المللی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها و برهم‌کنش آنها پیچیده‌تر و چندجانبه‌تر از آن است که بتوان بر سر این پیش‌بینی در مورد بحران جاری هم، شرط‌بندی کرد.
