نزدیک به ۱۲ میلیون صاحبان حق رأی در قزاقستان باید به تغییراتی در قانون اساسی رأی بدهند که دولت در واکنش به ناآرامی‌های گسترده دی‌ماه به جریان انداخته است. انگیزه‌های دیگری هم راهنمای دولت در این اقدام بوده‌اند. هم دامنه و چند و چون تغییرات و هم تاثیر آنها با تردید و اما و اگرهایی روبرو است.
تظاهراتی که دی‌ماه سال گذشته در اعتراض به افزایش قیمت گاز قزاقستان را فراگرفت در ابتدای امر چندان گسترده نبود و در مقیاس این کشور که در فاصله میان ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیش از ۱۳۰۰ تظاهرات اعتراضی محدود را تجربه کرده بود می‌توانست امری عادی و متداول تلقی شود.
منتهی ابعادی که این تظاهرات به خود گرفت و سرکوبی که به جریان افتاد خواست‌های اجتماعی و اقتصادی ناراضیان را بسیار فراتر برد و مضمونی از مقابله با سیستم به آنها داد.
همان زمان این نظر هم مطرح بود که در اعتراضات دو جریان موازی در کنار هم عمل می‌کنند، یک جریان به فقر و فساد و گرانی و معضلات معیشتی ناشی از پاندمی کرونا و افزایش قیمت سوخت اعتراض دارد و جریانی دیگر در درون و حاشیه حکومت می‌کوشد سوار بر موج جریان اول یک تسویه حساب سیاسی را رقم بزند و به اغراض و اهدافی سیاسی باندی معینی برسد.
این گمانه هم طرح شد که باند و بقایای وفاداران به نورسلطان نظربایف جریان دوم را هدایت و رهبری می‌کنند. نظربایف در دوره پس از فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان سه دهه تمام با مشت آهنین و با دامن زدن به کیش شخصیت درباره خویش بر این کشور حکومت کرد. سال ۲۰۱۹ هم که او به دلیل کهولت سن قدرت را به قاسم جومارت توقایف، رئیس سنا و یکی از وفاداران به خود واگذار کرد همچنان در پشت صحنه حضوری سنگین در هدایت روندها داشت.
همین نقش و وزن نظربایف از دلایلی بود که در تظاهرات شعارهایی مانند «پیرمرد گم شو» یا ضرورت برکناری دولت که اعضای آن از وفاداران به نظربایف بودند محوریت یافت.
قاسم جومارت توقایف، با استفاده از شرایط هم مهره‌های نزدیک به نظربایف را تا حدی از دستگاه حکومتی راند و هم برای سرکوب تظاهرات از روز سوم حکم داد که نیروهای امنیتی بدون هشدار به مخالفان تیراندازی کنند.
هنوز هم سایه‌ای از ابهام درباره ترکیب و عاملان و آمران اعتراضات و سهم نارضایتیهای خودجوش و تصفیه حساب‌های سیاسی در آن، در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است.
جزئیاتی که در پرده ابهام ماندند
هر چه که بود تظاهرات با خشونت‌های سخت و حمله گسترده به ساختمان‌های دولتی همراه شد. در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، درگیری‌ها چنان شدید بود که شاهدان از آن به عنوان «میدان جنگ» یاد کردند. هم گستردگی تظاهرات و خشونت‌ها و هم نگرانی دولت از تزلزل در صفوف نیروهای امنیتی و پلیس، و هم حساسیت روسیه و متحدان جمع شده در «سازمان پیمان امنیت جمعی» از این که این تظاهرات به کشورهای خودشان هم سرریز کند یا الگو بشود نهایتاً به حضور نیروهای این پیمان در قزاقستان و کمک به نیروهای دولتی برای مهار و سرکوب اعتراضات انجامید.
به جز روسیه، برخی جمهوری‌های شوروی سابق یعنی بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضو این پیمان هستند. این اولین بار بود که اعضای این پیمان نیرو به یکی از کشورهای عضو اعزام می‌کردند.
این ناآرامی نهایتاً بنا بر آمار رسمی با ۲۲۳ کشته و ۴۴۰۰ مجروح و بازداشت بیش از ۵ هزار نفر پایان یافت. هنوز هم دولت فهرستی از اسامی کشته‌های درگیری‌ها یا قربانیانی که تصادفا آماج تیر قرار گرفتند منتشر نکرده است. تنها فهرستی که منتشر شده حاوی اسامی ۱۸ نفر از افراد پلیس کشته‌شده در درگیری‌هاست. هنوز هم بیش از ۴۴۰ نفر در زندان هستند که ۳۳۰ نفر آنها مشمول محاکمه و صدور حکم زندان شده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری مثل دیده‌بان حقوق بشر نسبت به شکنجه و اعتراف‌گیری‌های زیر فشار از شماری از بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده‌اند.
اصلاح قانون اساسی با ۵۰ تغییر
در پیام‌هایی که توقایف در خلال و به خصوص بعد از مهار تظاهرات مطرح می‌کرد دائم صحبت از اصلاحات بود. بخشی از این اصلاحات ظاهراً تغییراتی است که قرار است در قانون اساسی اعمال شود و مردم باید در رفراندوم روز یکشنبه به آنها «بله یا خیر» بگویند.
تغییرات مشتمل بر ۵۰ مورد است. حذف القاب و اوصافی که به نظربایف داده شده، کاهش اختیارات ریاست جمهور و خانواده او و منع آنها از هرگونه شراکت در مدیریت شرکت‌های دولتی از جمله تغییرات است.
رئیس جمهور از این پس به جای ۱۵ نفر عضو مجلس سنا تنها مجاز است که ۱۰ نفر را تعیین کند که عملاً یک پنجم اعضای این مجلس است و همچنان رقم کمی به شمار نمی‌رود.
تغییر در قانون انتخابات به گونه‌ای که تلفیقی از گزینه‌های حزبی و فردی برای انتخاب مطرح باشند و تا حدودی میدان نفوذ الیگارش‌ها و کلان ثروتمندان را محدود می‌کند، به علاوه احیای دادگاه قانون اساسی که سال ۱۹۹۵ مشمول حذف شد هم از دیگر موارد تغییر است.
قرار است مجازات اعدام هم کلاً از قوانین کیفری حذف شود. تعیین یک نماینده ویژه دولت در امور مربوط به حقوق بشر هم در زمره تغییرات دیگر است.
دولت قول داده است که اگر رفراندوم رأی مثبت بیاورد، مصونیت سیاسی نظربایف هم لغو خواهد شد. نظربایف که بعد از بروز ناآرامی‌ها کمتر حضور علنی داشت به تازگی در مصاحبه‌ای با یک کانال تلگرامی از اقدامات دولت و طرح آن برای تغییرات یادشده حمایت کرده است. او گفته است که با برخورد با نزدیکان و وفاداران خود اگر تخلف و جرمی مرتکب شده باشند مخالفتی ندارد و از آن حمایت می‌کند. این نظر مطرح است که نظربایف با حمایت از اقدامات دولت سعی در باورپذیر کردن این ادعاست که نقشی در ناآرامی‌های دی‌ماه نداشته و نیز انتظار دارد که با این حمایت از دولت، مصونیتش ولو غیررسمی هم که شده محفوظ بماند.
انگیزه‌های چندگانه برای اصلاحات
قاسم جومارت توقایف در انجام تغییرات و اصلاحات یادشده از انگیزه‌های چندگانه‌ای تبعیت می‌کند.
رساندن این پیام به جامعه که دولت از کنار ناآرامی‌های دی‌ماه به سادگی عبور نکرده و با اصلاحات نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد یکی از این انگیزه‌هاست.
قزاقستان در چارچوب اتحادیه اقتصادی اروآسیا شدیداً به روسیه وابسته است و تحریم‌های مربوط به جنگ اوکراین علیه روسیه تبعا بر اقتصاد این کشور هم تأثیر می‌گذارند. این در حالی است که عوارض اقتصادی منفی ناشی از کرونا و تأثیرات مخرب ناآرامی‌های دی‌ماه هم همچنان کم و بیش باقی‌اند و بالارفتن بهای نفت و گاز صادراتی کشور هم لزوما به چنان رونقی منجر نشده که وضعیت اقتصادی از ثبات و شکوفایی قابل قبولی برخوردار شود.
همه این عوامل می‌توانند محمل نارضایتیهای بیشتر و اعتراضات بالقوه باشند. اصلاحات یادشده گرچه کمتر جنبه اقتصادی دارند ولی دولت انتظار دارد که همچون سوپاپی برای این نارضایتی‌ها و انتظارات برآمده از ناآرامی‌های دی ماه عمل کنند.
انجام این اصلاحات در مناسبات قزاقستان با غرب هم بی‌تأثیر نیستند و قرار است این پیام را به واشینگتن و اروپا بفرستد که گشایش‌هایی در سطح اجتماعی و سیاسی در دست انجام است. در شرایطی که به دلیل وابستگی شدید اقتصادی به روسیه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اورآسیا فشار تحریم‌ها بر روسیه متوجه قزاقستان هم می‌شود، نمایش حدی از فاصله و استقلال از مسکو برای خروج از شمول این یا آن تحریم شاید که مؤثر واقع شود.
قزاقستان گرچه با دغدغه‌های مسکو مبنی بر لزوم بی‌طرف ماندن اوکراین و عدم عضویت آن در ناتو تفاهم دارد، ولی بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی اوکراین هم تأکید گذاشته و از به رسمیت‌شناختن جمهوری‌های خودخوانده در منطقه دونباس اوکراین امتناع کرده است. به جای «عملیات ویژه نظامی» هم که روسیه در توصیف تجاوز به اوکراین از آن استفاده می‌کند، دولت و رسانه‌های قزاقستان ابایی از کاربرد کلمه «جنگ» ندارند. از همان اوایل جنگ هم قزاقستان کمک‌های امدادی برای اوکراین ارسال کرده است.
تغییراتی نه لزوماً در خدمت بسط دموکراسی
با توجه به این که سال ۲۰۲۴ قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، رفراندوم روز یکشنبه نوعی تست و آزمون برای محبوبیت و پایگاه توقایف و فرجام احتمالی آن انتخابات هم هست.
بخشی از مخالفان، تغییرات اعلام شده را نمایشی و غیراساسی تلقی می‌کنند و مردم را به بایکوت یا حتی تظاهرات فراخوانده‌اند. نظرسنجی‌ها اما حکایت از مشارکت نسبتاً بالا در رفراندوم روز یکشنبه دارند.
گرچه دولت قول داده است که رفراندومی آزاد و منصفانه برگزار کند، ولی هم سرعت اصلاحات و هم عدم بحث جدی درباره تغییرات در قانون اساسی، و هم اینکه رأی‌دهندگان باید در مورد فهرستی از ۵۰ تغییر به صورت آری یا خیر رأی بدهند که با بسیاری از مفاد آن آشنا نیستند، مشروعیت و سلامت این رفراندوم را با ابهاماتی روبه‌رو کرده است.
علاوه بر این، اصلاحات یادشده لزوماً ناظر بر تغییرات دموکراتیک نیستند. برای مثال گرچه در این تغییرات قرار است، حد نصاب لازم برای تأسیس یک حزب جدید، از ۲۰ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یابد ولی این رقم هم با توجه به فرهنگ نازل سیاسی در جمهوری‌های سابق شوروی رقمی همچنان بالاست و حتی در کشورهای دموکراتیک هم چنین شرطی کمتر محلی از اعراب ندارد. این که این اصلاحات تا چه حد اجرایی شوند و در ساختار حقیقی قدرت تأثیر بگذارند هم سؤال کم‌اهمیتی نیست.
در مجموع اما، هم اثرات نارضایتی‌هایی که به اعتراضات گسترده دی‌ماه منجر شدند، و هم اثرات پردامنه جنگ روسیه در اوکراین بر خود روسیه و بر کل ساختارها و مناسبات در آسیای مرکزی، احتمالاً این منطقه را در آستانه تغییر و تحولات ولو مبهمی قرار داده‌اند و اصلاحات پیشنهادی شاید که در تداوم خود لزوماً هم بی‌تأثیر و نتیجه نباشد.
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماْ بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
