دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه ۹ تیر با صدور حکمی اختیارات دولت فدرال برای تنظیم مقررات مربوط به کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌ها را محدود کرد. این تصمیم طرح‌های دولت جو بایدن برای مقابله با تغییرات اقلیمی را زیر سئوال خواهد برد.
براساس حکم دیوان عالی که با شش رای موافق و سه رای مخالف تصویب شد، اختیارات اداره حفاظت از محیط زیست برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای در نیروگاه‌های ذغال سنگی و گازی که بخشی از قانون موسوم به «هوای پاکیزه» است محدود می‌شود. این در حالی است که دولت جو بایدن در راستای طرح‌های خود برای مقابله با تغییرات اقلیمی در حال تنظیم مقررات جدید و فراگیرتری است.
شش عضو محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا از این حکم حمایت کردند که به اعتقاد کارشناسان یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که جناح محافظه‌کار برای پیشبرد اهداف خود، از اختیارات قوه قضائیه در برابر دولت دمکرات استفاده می‌کند.
اعضای محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا در گذشته نیز نارضایتی خود را از آنچه که دخالت بیش از حد دولت می‌دانند ابراز کرده بودند. به احتمال فراوان تصمیم اخیر این نهاد علاوه بر اختیارات اداره حفاظت از محیط زیست روی تصمیمات سایر نهادهای دولت فدرال نیز تاثیر خواهد گذاشت.
یکی از استدلال‌های حقوقی قضات محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا این است که مقررات نهادهای دولت فدرال که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند باید در مجالس قانونگذاری تصویب شوند. دقیقا براساس همین استدلال، دیوان عالی آمریکا در ماه ژانویه مقررات پیشنهادی دولت برای واکسیناسیون و یا تست کرونا در موسسات اقتصادی و شرکت‌های بزرگ را که بخشی از کارزار مقابله با شیوع کووید ۱۹ بود لغو کرد.
نیروگاه‌های برق حدود یک چهارم از گازهای گلخانه‌ای در آمریکا را تولید می‌کنند و تنظیم مقررات سختگیرانه‌تر برای کاهش حجم انتشار این گازها یکی از طرح‌های دولت جو بایدن برای تشویق شرکت‌های انرژی به توسعه منابع انرژی پاکیزه است.
قاضی جان رابرتس، تنظیم‌کننده حکم دیوان عالی، در تشریح این تصمیم نوشت: «هر چند محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای با هدف حرکت به سمت تغییر منابع انرژی تصمیم معقولی است ولی بعید است کنگره آمریکا به اداره حفاظت از محیط زیست این اختیار را بدهد که به طور مستقل این مقررات را تنظیم کند».
در مقابل، قاضی النا کاگان، عضو لیبرال دیوان عالی آمریکا، گفت این نهاد تصمیم گرفته که طرح‌های زیست محیطی دولت بایدن را حتی قبل از آن‌که مقررات آن اعلام شود مسدود کند. او در تشریح مخالفت خود نوشت: «دیوان عالی با این تصمیم، اداره محیط زیست را از اختیارات لازم برای محدود کردن میزان انتشار گازهای آلاینده محروم می‌کند».
قاضی النا کاگان در انتقاد جامع‌تر از تصمیم دیوان عالی افزود: «این نهاد یک هدف مشخص دارد و آن جلوگیری از انجام وظایف نهادها و ادارات دولت فدرال است حتی اگر کنگره چنین وظایف و اختیاراتی به آن‌ها تفویض کرده باشد».
حکم دیوان عالی آمریکا در پاسخ به درخواست تعدادی از ایالت‌های آمریکا که در کنترل جمهوریخواهان هستند از جمله ایالت ویرجینیا، از تولیدکنندگان اصلی ذغال سنگ، صادر شد.
شرکت‌های بزرگ تولید ذغال سنگ و صنایع وابسته به آن نیز قبلا در همین زمینه به دیوان عالی آمریکا شکایت کرده بودند.
در مقابل، ایالت‌هایی که در کنترل حزب دمکرات هستند و تعدادی از شرکت‌های بزرگ انرژی از طرح‌های دولت بایدن حمایت می‌کنند.
یکی از اهداف اصلی طرح‌های زیست محیطی دولت بایدن به صفر رساندن حجم انتشار گازهای آلاینده نیروگاه‌ها تا سال ۲۰۳۵ است.
آمریکا که در حال حاضر بعد از چین بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه‌ای است در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن به یکی از بازیگران اصلی در زمینه مقابله با گرمایش زمین در سطح جهانی بدل شده است.
چاک شومر، رئیس فراکسیون دمکرات‌ها در مجلس سنا، به شدت از تصمیم دیوان عالی آمریکا انتقاد کرد و گفت: «این تصمیم همچون احکام هفته گذشته در لغو حق قانونی سقط چنین و افزایش حق حمل اسلحه اشتباه، خطرناک و شنیع است».
در مقابل کوین کریمر، سناتور جمهوریخواه، ضمن دفاع از تصمیم دیوان عالی گفت: «این حکم تایید می‌کند که کنگره آمریکا هیچگاه قصد نداشت حق تنظیم مقررات در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایالت‌ها را به دولت فدرال واگذار کند».
