کمیسیون اروپا روز جمعه ۲۴ تیر اعلام کرد که در مورد تبعیض علیه دگرباشان جنسی، محدود کردن آزادی رسانه‌ها و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز بهای سوخت برای خودروهایی که پلاک خارجی دارند به دیوان دادگستری اروپا شکایت می‌کند.
کمیسیون اروپا خاطرنشان کرد که این شکایت بخشی از عملکرد عادی این نهاد برای نظارت برای نقض حقوق و آزادی‌های اساسی و حاکمیت قانون در کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.
دولت مجارستان به رهبری ویکتور اوربان در سال‌های اخیر در عرصه‌های گوناگون که منتقدان آن را محدود کردن آزادی‌های سیاسی و مدنی توصیف کرده‌اند با اتحادیه اروپا درگیر جدال‌های قانونی بوده و در مورد تحریم روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین نیز با این اتحادیه اختلاف نظر دارد.
قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی (ال جی بی‌تی) یکی از موضوعات جنجالی در اختلافات دو طرف بوده است. دولت ویکتور اوربان در سال ۲۰۲۱ قوانینی در این زمینه تصویب کرد که علاوه بر گروه‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی از سوی کمیسیون اروپا نيز به عنوان نقض حقوق برابر تمامی شهروندان و نقض ارزش‌های اتحادیه اروپا تلقی می شود.
کمیسیون اروپا در بخشی از بیانیه روز جمعه گفت: «قوانین مجارستان بر مبنای گرایش‌های جنسی و یا هویت جنسیتی افراد علیه آنها تبعیض قائل می‌شود.»
کمیسیون اروپا در سال‌های اخیر به دلیل نگرانی از تشدید موضع‌گیری علیه اتحادیه اروپا از شکایت از دولت مجارستان صرف نظر کرده بود.
ویکتور اوربان بارها اتهام مربوط به نقض حقوق دگرباشان جنسی (ال جی بی‌تی) را تکذیب کرده و ادعا می‌کند که هدف از تصویب قوانین جدید دادن اختیار به والدین برای تصمیم‌گیری در مورد مضامین آموزش جنسی در مدارس است.
دولت ویکتور اوربان با اتکا به اکثریت پارلمانی در بیش از یک دهه اخیر فعالیت بسیاری از رسانه‌های مستقل را به شدت محدود کرده است. بسیاری از موسسات رسانه‌ای اکنون در مالکیت افراد نزدیک به دولت آقای اوربان هستند و یا زیرنظر یک ساختار غیرانتفاعی وابسته به حزب حاکم فعالیت می‌کنند.
یکی از محورهای ديگر شکایت کمیسیون اروپا وضعیت رسانه‌ای به نام «کلوب رادیو» است. شورای نظارت بر فعالیت رسانه‌ها در مجارستان که در کنترل حزب حاکم «فیدس» است سال گذشته از تمدید جواز فعالیت این رسانه مستقل خودداری کرد.
محور دیگر شکایت کمیسیون اروپا مربوط به تصمیم دولت مجارستان در ماه مه امسال است که خودروهای با پلاک خارجی را از دریافت سوخت به بهای ترجیحی محروم می‌کند. منتقدان می‌گویند این تصمیم جنجالی بخشی از کارزار تبلیغاتی انتخابات پارلمانی ماه آوریل بود که در آن حزب حاکم «فیدس» باری دیگر اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد.
