شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران با هدف احیای برجام نداده است.
حساب کاربری شورای امنیت ملی آمریکا در توییتر روز جمعه، ۲۸ مرداد، پس از انتشار گزارش‌های غیررسمی در این زمینه از طرف جمهوری‌خواهان نوشت: «ما هرگز چنین شرایطی را نمی‌پذیریم. در عین حال توافقی را هم که کارآمد بود ترک نمی‌کردیم تا الان شاهد سرعت گرفتن برنامه اتمی ایران باشیم.»
این توییت پس از آن منتشر می‌شود که جیم ریش، سناتور جمهوری‌خواه، در توییتر نوشت: «رژیم ایران به دنبال تضمین برجام از سوی دولت بایدن است که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان خواهد داد، از شرکت‌های غربی فعال در ایران محافظت می‌کند و به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت خروج دولت آینده از توافق، کار تسلیحات هسته‌ای را تسریع بخشد.»
این سناتور جمهوری‌خواه در ادامه خواسته‌های ایران را «باج‌خواهی» نامیده و هشدار داد در صورت ارائه چنین تضمین‌هایی به جمهوری اسلامی، این اتفاق «به‌عنوان یک شکست بزرگ سیاست خارجی بایدن در تاریخ ثبت می‌شود».
وی اضافه کرده که احیای توافق برجام با ارائه چنین تضمین‌هایی به جمهوری اسلامی، «امنیت شرکای ما و آمریکایی‌ها را در منطقه تهدید خواهد کرد.»
جیم ریش همچنین یادآوری کرده که دولت بایدن باید بداند به رژیمی تضمین می‌دهد که متهم به «طراحی ترور مقامات سابق آمریکایی»، ایجاد محدودیت برای ناظران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارائه پهپادهای مسلح به روسیه برای حمله به اوکراین، حمایت از حملات گروه‌های فلسطینی به اسرائیل و حمله به سربازان و دیپلمات‌های آمریکایی است.
به باور وی، تنها نتیجه لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن، «افزایش تروریسم دولتی ایران» است.
این موضع‌گیری‌ها پس از آن مطرح می‌شود که برخی از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که یکی از خواسته‌های ایران در متن پیشنهادی احیای برجام، دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از این پیمان است.
در شبکه‌های اجتماعی نیز هواداران جمهوری اسلامی جزئیاتی غیررسمی از خلاصهٔ جزئیات متن پیشنهادی توافق برجام از سوی ایران منتشر کرده‌اند که تائیدکننده اظهارات جیم ریش است.
بر اساس گزارش شماری از کاربران هوادار جمهوری اسلامی، ایران درخواست کرده در ۱۲۰ روز نخست، ۱۷ بانک ایرانی و ۱۵۰ مؤسسه از جمله ستاد اجرایی فرمان امام از تحریم خارج شوند، سه فرمان اجرایی دونالد ترامپ لغو شده و شرکت‌های خارجی در صورت خروج آمریکا از برجام، از تحریم معاف باشند.
از دیگر خواسته‌های تهران در این متن، پرداخت غرامت به ایران در صورت خروج آمریکا از برجام، فروش ۵۰ میلیون بشکه نفت در ۱۲۰ روز، آزادسازی هفت میلیارد دلار ایران در کره جنوبی و آزادی زندانیان آمریکایی و ایرانی زندانی در هر دو کشور گزارش شده است.
گزارش‌های غیررسمی هواداران نزدیک به حاکمیت در شبکه‌های مجازی مدعی است که آمریکا با همه این درخواست‌ها «موافقت» کرده است.
روز ۲۶ مرداد نیز ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که ایران بسته شدن «موضوعات پادمانی» را با طرف‌های غربی در میان گذاشته و منتظر پاسخ آنها است.
آقای عمویی در تشریح جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره گفت‌وگوها برای احیای برجام گفته بود که هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی «اصرار دارد که برای پایداری یک توافق لازم است موضوعات پادمانی بسته شود».
او همچنین مدعی شده بود که واشینگتن با موضوع ارائه «تضمین» در مورد «انتفاع اقتصادی» تهران از جمله رفع موانع تجارت خارجی و لغو محدودیت‌های فروش نفت ایران «موافقت کرده است».
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان روز ۲۵ مرداد از قول يک منبع ديپلماتيک در منطقه گزارش داده بود که ايران در جديدترين واکنش خود به متن نهايی توافق احيای برجام، خواستار تضمين‌هايی شده است که در صورت خروج رئیس جمهوری بعدی آمريکا از اين توافق، غرامت دريافت خواهد کرد.
دولت جو بایدن تاکنون در مورد پاسخ تهران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا اظهار نظر نکرده، اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز ۲۴ مرداد گفت که «اگر ایران می‌خواهد تحریم‌ها لغو شوند باید رفتار خود را که باعث وضع این تحریم‌ها شد تغییر دهد».
