بحران اقتصادی شدید و مزمن در ترکیه که می‌تواند ورق را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به زیان رجب طیب اردوغان برگرداند و نیز ملزومات دم‌سازی با شکل‌گیری معادلات و روندهای سیاسی و ژئوپلتیک جدید در منطقه دولت آنکارا را به بهبود و ترمیم مناسبات با شماری از همسایگانی سوق داده که در سال‌های گذشته با آنها به این یا آن شکل درگیر تنش بوده است.
دولت ترکیه در جریان بهار عربی در حمایت از گروه‌های اغلب اسلام‌گرا برای تغییر رژیم‌های منطقه تمام‌قد وارد عمل شد تا شاید که نوعثمانی‌گری و گسترش مجدد نفوذ ترکیه بر منطقه از این راه میسر شود. این در حالی بود که رژیم‌های محافظه‌کار عرب اغلب مخالف تغییر وضع موجود و به خصوص قدرت‌گیری نیروهای نزدیک به اخوان‌المسلمین در منطقه بودند.
حالا که کشتی بهار عربی کم و بیش به گل نشسته است، دولت ترکیه نیز با تجربه‌ای شکست‌خورده روبه‌رو است که نقشی عمده در بروز اختلافاتش با کشورهای عربی قدری مانند امارات و عربستان داشته است.
البته ورای پرونده بهار عربی که آنکارا در حال بستن و دورشدن از رویکردهای آن است، دولت اردوغان با هر کشور مشخص منطقه نیز مشکلات خاص خود را داشته است.
بهبود و ترمیم رابطه حالا از جمله شامل امارات شده که ترکیه آن را در سال‌های گذشته به حمایت از کودتای سال ۲۰۱۶ متهم می‌کرده و در برابر، حمایت تمام قد آنکارا از قطر و گروه‌های نزدیک به اخوان المسلمین خشم امارات را برانگیخته بود.
دولت رجب طیب اردوغان همچنین در بهار امسال در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، یعنی با کوتاه آمدن در پیگیری پرونده قتل فجیع جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول در اکتبر سال ۲۰۱۸، راه را برای احیا و رونق مناسبات ترکیه و عربستان گشود، از جمله با این امید که سرمایه‌گذاری‌های سنگین عربستان را به ترکیه جلب کند.
گشایش و بهبود در مناسبات ترکیه و اسرائیل که از سال ۲۰۰۹ و بروز تنش در مناسبات دو کشور به دلیل حمله اسرائیل به کشتی ترک حامل کمک برای حماس و تداوم این حمایت‌ها از سوی أنکارا تیره شده بود و سفرها و دیدارهای فشرده اخیر مقام‌های دو کشورو همکاری‌های امنیتی آنها از جمله در مقابله با اقدامات ایران هم، مولفه‌ای تازه و مهم در سیاست جدید ترکیه است.
رابطه آنکارا با قاهره نیز که سال ۲۰۱۳ در پی کودتای ارتش مصر به فرماندهی عبدالفتاح السیسی علیه دولت اخوان‌المسلمینی قطع شد و دولت اردوغان به حمایت تمام قد از اخوان المسلمین مصر روی آورد نیز، حالا با تلاش‌های فشرده آنکارا برای گشودن باب گفت‌وگو با قاهره و تلاش برای احیای رابطه میان دو کشور در مسیر تازه‌ای قرار گرفته است.
در آخرین فراز از این چرخش‌ها و در رویکردی غیرمنتظره حالا دولت ترکیه تلاش‌هایی برای عادی‌سازی مناسبات با رژیمی در جنوب ترکیه را به جریان انداخته که در ۱۱ سال گذشته یک پای جنگ داخلی علیه آن بود، و سودا و رویای سرنگونی آن را تبلیغ می‌کرد.
آنکارا و دمشق؛ مناسباتی پرنوسان
ترکیه در قیاس با سایر کشورهایی که رو در روی رژیم بشار اسد ایستادند این ویژگی و حساسیت را دارد که همسایه دیوار به دیوار سوریه است. گرچه تا شروع جنگ داخلی در سوریه دولت اردوغان تلاش می‌کرد که مناسباتی عادی با حکومت دمشق داشته باشد و اسد را دوست خود خطاب می‌کرد، ولی در مجموع ادامه تسلط اقلیت علوی بر دمشق مطلوب آنکارا نبود. در خود ترکیه هم دولت حزب عدالت و توسعه با اقلیت علوی رابطه‌ای سرد و تنش‌آلود دارد.
با شروع جنگ داخلی در سوریه ترکیه به یکی از طرف‌های جدی آن بدل شد و در کنار ایران، روسیه و آمریکا رسمی و غیررسمی در صحنه جنگ حی و حاضر بود، با این رویا و ایده که که با تسلط سنی‌های هوادارش، از جمله نیروهای حول و حوش اخوان‌المسلمین بر دمشق هماهنگی سیاسی، دیپلماتیک، قومی، مذهبی و اقتصادی با سوریه ابعاد به مراتب گسترده تری پیدا خواهد کرد.
به عبارتی، در چارچوب گرایش‌های نوعثمانی دولت آنکارا که تا همین اواخر کم و بیش راهنمای سیاست خارجی و منطقه‌ای آن بود همسایگی بلاواسطه با سوریه که ترکیه با آن طولانی‌ترین مرز مشترک را دارد واجد ظرفیت‌هایی تلقی می‌شد که تنها با استقرار حکومتی همسو یا نزدیک به آنکارا بر دمشق امکان فعال‌کردن این ظرفیت‌ها فراهم می‌‌آمد.
رقم‌خوردن چنین گزینه‌ای می‌توانست به افزایش امکانات ترکیه در زمینه‌های ژئوپلتیک، قومی و اقتصادی بیانجامد، این کشور را در رقابت منطقه‌ای با ایران و اسرائیل و عربستان در موقعیت بهتری قرار می‌دهد و نیز، ظرفیتی را که شمال کردنشین سوریه برای کردهای ترکیه در راستای تحقق مطالبات خود از دولت آنکارا ایجاد می‌کند مشمول مهار و محدودیت سازد.
از همین رو اردوغان همان ابتدای بروز ناآرامی‌ها در سوریه در سال ۱۳۹۰ به طور علنی از اسد خواست که داوطلبانه کنار برود و مانع خونریزی شود، «وگرنه سرنوشتی مانند قذافی و چاشسکو و موسولینی در انتتظارت خواهد بود».
سال ۱۳۹۱ اندکی پس از شروع جنگ داخلی سوریه اردوغان این رویا را مطرح کرد که «به زودی بر سر قبر سلطان صلاح‌الدین (فرمانده جنگ‌های صلیبی مسلمانان) در مسجد اموی دمشق با هم سوره فتح را خواهیم خواند».
و این سرآغاز کمک فشرده ترکیه به شکل‌گیری و انسجام نیروهای مخالف اسد شد، نیروهایی که صرفاً دمکرات‌ها و سکولارها و ملی‌گرایان سوریه را شامل نمی‌شد، بلکه در وجه عمده کمک‌های آنکارا به نیروهای دارای گرایش‌های اسلامی از معتدل تا افراطی می‌رسید. در این راستا همکاری و همراهی مستقیم و غیرمستقیم ترکیه (در هماهنگی با قطر) با نیروهایی مانند داعش و النصره و احرار شام هم مستثنی نبود، رویکردی که بعدتر انتقاد و اعتراض متحدان غربی ترکیه را هم به رغم داشتن هدفی مشترک در سوریه، برانگیخت. سال ۱۳۹۴ حرف اردوغان همچنان این بود که «در آینده سوریه جایی برای اسد وجود ندارد» و یک سال بعد هم علناً اعلام کرد که «ما به سوریه وارد شده‌ایم که به حکومت وحشی و خون‌بار اسد پایان دهیم».
ا
ین لحن و گفتار از سال ۱۳۹۷ به این سو، با تغییر معادلات سیاسی و نظامی در سوریه و تثبیت دوباره پایه‌های رژیم اسد و نیز به دلیل ادغام آنکارا در مذاکرات مربوط به تمشیت امور امنیتی سوریه، موسوم به مذاکرات آستانه که ترکیه و روسیه و ایران اجزای آن را تشکیل می‌دهند تا حدود زیادی تغییر کرده است.
در ماه‌های گذشته دولت اردوغان برای ممانعت از ریزش شدید اعتبار داخلی خود سعی داشته است که با تکیه بر گرایش‌های ملی‌گرایانه درون جامعه، و از جمله حساسیت و حمایت این گرایش‌ها از مهار مطالبات اقلیت‌ها و سرکوب عمده‌ترین جریان مسلح اقلیت کرد، یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک)، حمله‌ای گسترده را به شمال سوریه سازمان دهد.
از سال ۱۳۶۳ به این سو، در جریان تقابل ارتش و نیروهای امنیتی ترکیه با پ ک ک، که مطالبات قومی و در ابتدا جداسرانه خود را در غالب حملات مسلحانه و تروریستی شروع کرد تا کنون ۴۰ هزار نفر از دو سو کشته شده‌اند. پ.ک.ک علاوه بر شرق و جنوب شرقی ترکیه مناطق کردنشین عراق و سوریه را نیز به عنوان حوزه‌ای برای عقب‌نشینی و آموزش نیرو و تدارک عملیاتی خود به کار گرفته است.
حمله‌ای که ساده نیست
تهدید دولت اردوغان به حمله به شمال سوریه در ماه‌های گذشته عمدتاً با هدف گسترش منطقه حائلی بوده است که سال ۲۰۱۶ با توافق روسیه در این بخش ایجاد کرد. قصد دولت آنکارا تعمیق این منطقه تا ۳۰ کیلومتری درون مناطق کردنشین سوریه بوده است.
شمال سوریه، هم به دلیل نقشی که به عنوان حفاظ و پشت‌جبهه برای نیروهای پ.ک.ک. بازی می‌کند و هم به دلیل نفوذ و قدرت سازمان مسلح کردهای این منطقه موسوم به «گردان‌های مدافع خلق» که کادرهای پ.ک.ک. در شکل‌گیری آن نقشی موثر داشته‌اند برای دولت ترکیه موجب نگرانی بوده است.
نگرانی آنکارا که چندان تمایلی به تحقق مطالبات کردهای ترکیه ندارد این هم است که اقدام کردهای شمال سوریه که در سال‌های اخیر در غیاب اقتدار دولت دمشق و با حمایت و همراهی کشورهای غربی تشکیلاتی خودمختار (نظام فدرالی دموکراتیک روژاوا) را به وجود آورده‌اند، برای کردهای ترکیه هم به الگو و سرمشق بدل شود و مسئله ملی و قومی در ترکیه را پیچیدگی و حساسیت بیشتری ببخشد.
ورود معوق‌مانده ارتش ترکیه تا عمق سی کیلومتری شمال سوریه، هم انسجام مناطق کردی و پایه‌های تشکیلات خودمختار را متزلزل می‌کرد، هم این امکان را فراهم می‌ساخت که بخشی از عرب‌های سوری که با شروع جنگ داخلی به ترکیه پناهنده شده‌اند در این نقاط مستقر شوند و ترکیب کردی جمعیت منطقه به هم بخورد.
انشقاق در صفوف اپوزیسیون نیز هدف دیگری بود که اردوغان از طریق حمله به شمال سوریه احتمالاً به آن می‌رسید. عمده‌ترین حزب اپوزیسیون، یعنی حزب جمهوریخواه خلق که با دیگر تشکل سیاسی کردهای ترکیه موسوم به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» برای راندن اردوغان از قدرت اتحاد تشکیل داده نیز در صورت شروع حمله در برابر این گزینه قرار می‌گرفت که که یا حمایت از اقدام ارتش در شمال سوریه یا ادامه اتحاد با حزب کردها.
منتهی اتحادی که میان کردهای سوریه و دولت آمریکا بر سر مقابله با داعش شکل گرفته از جمله موانع ترکیه در عملی‌کردن حمله به شمال سوریه بوده است. مشکل اصلی‌تر دولت اردوغان اما این بوده است که برای حمله می‌بایست موافقت کشور اصلی در صحنه نظامی سوریه، یعنی روسیه، که قلمرو هوایی سوریه را در اختیار دارد را جلب کند.
در آخرین دیدار اردوغان با پوتین در اواسط مرداد هم، او نتوانست نظر موافق رهبر کرملین را برای این حمله جلب کند. توصیه زمامدار روسیه این بود که آنکارا بهتر است مسائل خود در سوریه را از طریق مذاکره با دولت دمشق حل کند و شاید نسخه جدیدی از قرارداد آدانا تأمین‌کننده نظر و منافع آنکارا باشد.
قرارداد آدانا که سال ۱۹۸۸ در دوران پدر بشار اسد زیر فشار ترکیه و در پی اجبار سوریه به قطع حمایت از پ.ک.ک شکل گرفت به آنکارا اجازه می‌دهد که برای مقابله با نیروهای پ.ک.ک. با اعلام قبلی تا ۱۰ کیلومتر حق ورود به مناطق مرزی سوریه را داشته باشد. گرچه کردهای سوریه و ترکیه از ابتدا این قرارداد را علیه خود دیده‌اند، ولی حالا در محافل روسی و ترکی این بحث مطرح است که در طرح جدیدی از قرارداد شعاغ عملیات ارتش ترکیه به ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر افزایش یابد.
از دیدارهای محرمانه تا اظهارات علنی
البته دولت ترکیه با مشکل اساسی حدود چهار میلیون پناهجوی سوری در خاک خود هم روبه‌روست. در ابتدای جنگ دولت اردوغان ورای ملاحظات انسانی این تصور را هم داشت که جنگ به زودی با سرنگونی رژیم اسد به پایان می‌رسد و لذا از کارت پناهجویان، هم می‌توان به عنوان اهرمی برای تضعیف بیشتر این رژیم استفاده کرد و هم مهمان‌نوازی در قبال آنها محملی مضاعف برای تأثیرگذاری در صحنه سیاسی سوریه پسااسد خواهد بود.
این گونه بود که پناهجویان سوری با آغوش باز پذیرفته شدند و درهای نظام آموزشی و بهداشتی و اشتغال هم کم و بیش برای آنها باز بود. حالا این پناهجویان در جامعه ترکیه عمدتاً به عنوان «مهمان ناخوانده» و رقیب و سرباری برای شهروندان بومی در بازار کار و مسکن و خدمات اجتماعی تلقی می‌‌شوند. در آستانه انتخابات سال آینده رویکرد مثبت نسبت به رژیم اسد که زمینه‌ساز بازگشت بخش بزرگی از پناهجویان شود به یکی از کارت‌های تبلیغاتی اپوزیسیون و به محمل اعمال فشار بر دولت اردوغان بدل شده است.
گرچه سال پیش از دیدار محرمامه میان روسای سازمان امنیت ترکیه و سوریه خبرهایی منتشر شد، ولی مجموعه مسائل یادشده حالا مقام‌های ارشد ترکیه را به صحبت علنی درباره ضرورت احیای رابطه با رژیم دمشق سوق داده است.
در همین رابطه هم وزیر خارجه ترکیه و هم خود اردوغان علناً از اپوزیسیون سوریه، به خصوص «ارتش آزاد سوریه» که عمدتاً مورد حمایت آنکارا بوده است خواسته‌اند که با رژیم اسد وارد دیالوگ شود، خواستی که با مخالفت این نیروها روبه‌رو شده و حتی آتش‌زدن پرچم ترکیه در ادلب، آخرین کانون استقرار نیروهای اپوزیسیون متنوع رژیم دمشق را در پی داشته است.
رژیم اسد هنوز در برابر رویکرد جدید آنکارا واکنش رسمی و مشخصی نشان نداده است، ولی در گذشته پیوسته تأکید داشته است که ترکیه، هم باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند و هم از حمایت از نیروهای اپوزیسیون در ادلب و شمال سوریه دست بکشد. ادعای رژیم اسد این بوده است که احیای حاکمیت دمشق بر کل سوریه امنیت ترکیه را هم تضمین می‌کند. البته برای رژیم اسد تمکین به خواست آنکارا برای سرکوب کامل کردهای سوریه هم گزینه لزوما قابل اجرا و توأم با مصحلتی نیست.
در مجموع گرچه زمینه‌هایی برای احیای مجدد رابطه میان ترکیه و سوریه شکل گرفته است، ولی مشکلات فی‌مابین فراتر از آن است که این امر به سرعت شکل عملی به خود بگیرد. اینکه روند و گام‌های احتمالی بعدی در مسیر احیای روابط به چه شکل خواهد بود، شاید در اجلاس سران سازمان شانگهای و دیدار احتمالی اسد و اردوغان روشنایی بیشتری بیابد. این اجلاس ۲۴ شهریور در تاشکند (ازبکستان) برگزار می‌شود و اردوغان و اسد هم به عنوان ناظر به آن دعوت شده‌اند.
عادی‌‌شدن احتمالی مناسبات میان آنکارا و دمشق، آن هم در حالی که بسیاری از کشورهای قدر عربی هم رابطه با سوریه را احیا کرده‌اند و در حال تلاش برای بازگرداندن این کشور به جامعه عربی هستند، بیش از پیش امکانات مانور رژیم اسد را افزایش می‌دهد و آن را از نیازهای یک سویه امنیتی و اقتصادی به جمهوری اسلامی بی‌نیازتر می‌کند.
به عبارتی ادغام دوباره رژیم اسد در مناسات عادی منطقه گرچه پس از آن همه خونریزی و ویرانی طعمی تلخ دارد، ولی برای جمهوری اسلامی هم که با تمام قوا این روند را رقم زد، لزوماً حاصل مطلوب را ندارد و شاید همچون سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های متفاوت در ۴۰ سال گذشته در نقاط مختلف منطقه فاقد هرگونه بازدهی یا بازدهی حداقلی برای منافع ملی ایران بشود.
