آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

رسانه‌های حکومتی در ایران روز دوشنبه از برگزاری نخستین نشست «بررسی» لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی خبر دادند.

در این نشست علاوه بر محمدباقر قالیباف، ۱۵ تن دیگر از مسئولان حکومتی به عنوان «صاحب‌نظر و نخبه» حضور داشتند که همگی «مرد» هستند و حتی یک کارشناس زن هم در میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم از دیگر حاضران در این نشست بود که در میانۀ اعتراضات سراسری اخیر ایران، به دلیل «نقض حقوق بشر» از سوی دولت بریتانیا به فهرست تحریم‌ها افزوده شد.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، بدون اشاره به مسائل مطرح‌شده در نشست دوشنبه نوشته که برگزاری این جلسات قرار است با هدف «واکاوی» ابعاد مختلف لایحۀ مزبور ادامه یابد.

اولین نشست مرتبط با لایحۀ «حجاب و عفاف» نزدیک به سه هفته پس از علنی شدن متن آن برگزار شد.

حکومت جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سراسری اخیر دور تازه‌ای از سخت‌گیری برای اعمال حجاب اجباری را شروع کرده است. همزمان قوه قضائیه و دولت سیزدهم «لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» را به مجلس ارائه کرده‌اند که برای تشدید فشار برای تحمیل حجاب در کشور است.

این لایحه مجازات‌های سنگینی برای شهروندان بابت رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته است که مجازات‌هایی مانند محرومیت از خدمات اینترنتی، تعطیلی کسب‌وکارها و توقیف خودرو را در بر می‌گیرد.

با این حال، حامیان حجاب اجباری و بخش‌های تندرو حکومت از جمله امامان جمعه و ... با اعتراض به متن کنونی مدعی شده‌اند که مجازات‌های درج‌شده در این لایحه «خفیف» است و به «گسترش بی‌حجابی» منجر می‌شود.

حجاب یکی از مسائل چالش‌برانگیز برای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. بسیاری از مقام‌های حکومت از آن با عنوان «خط قرمز نظام» نام می‌برند که پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و نافرمانی مدنی زنان در اعتراض به اجباری بودن آن بیش از گذشته شکننده به‌نظر می‌رسد.

بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند

یک روز پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی، روز دوشنبه بازنشستگان شرکت مخابرات نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
این تجمعات از جمله در مراکز استان‌های خوزستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و کرمانشاه برگزار شد.

همزمان مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز دوشنبه مجلس گفت: چرا مخابرات که زمانی به عنوان یک شرکت منظم و خوش‌نام محسوب می‌شد به گفته او «به این روز بیفتد که حتی از پرداخت حق و حقوق کارگزاران و بازنشستگان هم عاجز است اما در همین شرایط به تیم‌های ورزشی کمک مالی می‌کند».

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، اعلام کرد که برای آزاده صمدی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و تلویزیون، «قرار جلب به دادرسی» به دلیل «کشف حجاب» صادر شده است.

این خبرگزاری روز ۲۲ خرداد نوشت که آزاده صمدی پس از «کشف حجاب در مراسم تشییع پیکر یکی از هنرمندان» احضار شده و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه بعد از دریافت دفاعیات او و وکیلش، قرار جلب به دادرسی را با اتهام «جریحه‌دار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب» صادر کرده است.

درباره لیلا بلوکات هم روند مشابهی به دلیل «انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی» طی شده است.

قرار جلب به دادرسی که «قرار مجرمیت» هم خوانده می‌شود، به معنای ارسال پرونده به دادگاه برای برگزاری جلسه محاکمه است.

در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته، چندین بازیگر زن ایرانی برای نمایش همبستگی خود با معترضان، حجاب از سر برداشتند که با واکنش دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد و به بازداشت عده‌ای از آنها ازجمله ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی و هنگامه قاضیانی انجامید.

کشته شدن پویا مولایی‌راد، پسرعموی زینب مولایی‌راد مادر کیان پیرفلک، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در توئیتی نوشت: «خامنه‌ای و مأمورانش مسئول تمام جنایت‌ها و تباهی‌های این سرزمین‌اند.»

او افزود: «نگذاریم فرزندان بیگناه ما را یکی‌یکی پرپر کنند. وظیفه همه ماست که در کنار خانواده کیان و در مقابل قاتلان بایستیم و دادخواه خون بیگناهشان باشیم.»

وحید بهشتی، فعال مدنی در بریتانیا، نیز در توئیتی کشته شدن پویا مولایی‌راد را «جنایتی دیگر در کارنامه سیاه و خونین سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی» خواند.

همچنین علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد، در توئیتی نوشت: «همزمان با زادروز کیان عزیز که خانواده دادخواهش و مردم ایران در کل دنیا نامش را فریاد میزدند، رژیم قاتل جان جوان دیگری از این خانواده، پویا مولایی راد، را گرفت.»

او افزود: «دور نیست روزی که این رژیم جنایتکار با اراده مردم ایران سرنگون شود و تک تک عاملان این جنایت‌ها به سزای عملشان برسند.»

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته‌شدگان اعتراضات، نیز در توئیتی نوشت: «هزاران بار مرگ بر حقارت این حکومت…»

شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، در واکنش به کشته شدن پویا مولایی‌راد، از بستگان کیان پیرفلک، این اقدام را «شرارت محض» جمهوری اسلامی خواند.

آقای پهلوی در توئیتی نوشت: «رژیم ضحاکی جوان دیگری را به قتل رساند. یاد و نام پویا مولایی‌راد، این جوان میهن‌پرست بختیاری، جاودان شد؛ رژیم جوان‌کش اما جاودان نیست.»

او در ادامه تاکید کرد که «این شرارت محض به اراده ملت ایران برخواهد افتاد و آمران و عاملان قتل کودکان و جوانان ایران محاکمه خواهند شد. این وعده‌‌ای ملی و خلل‌ناپذیر است.»

آقای پهلوی همچنین برای خانواده مولایی‌راد و پیرفلک آرزوی شکیبایی کرده است.

گزارش‌ها از ایران حاکی است که روز یکشنبه ۲۱ خرداد در جریان مراسم زادروز کیان پیرفلک در ایذه، پویا مولایی‌راد از بستگان زینب مولایی‌راد، مادر کیان، با تیراندازی مأموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.

این در حالی است که به گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، فضای شهر ایذه در آستانه برگزاری مراسم زادروز کیان پیرفلک و در پی فراخوان‌ها برای شرکت در آن، به شدت امنیتی شده بود و مأموران سعی داشتند با ایجاد تنش و درگیری، از حضور مردمی که برای شرکت در مراسم به روستای محل دفن او رفته بودند جلوگیری کنند.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران روز یکشنبه خبر دادند پویا مولایی‌راد، پسرعموی زینب مولایی‌راد مادر کیان پیرفلک، در مراسم زادروز این کودک کشته‌شده در اعتراضات ایذه، با شلیک مستقیم مأموران امنیتی کشته شده است.

گزارش‌های شهروندی حاکی است که آقای مولایی‌راد در پی بروز درگیری در محل دفن کیان پیرفلک در روستای پرچستان ایذه، با تیراندازی مأموران امنیتی کشته شد.

در همین حال، خبرگزاری ایرنا به نقل از جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گزارش داد که در مراسم زادروز تولد کیان، یکی از کارکنان فراجا بر اثر «برخورد تعمدی» اتومبیل فردی با «هویت معلوم» کشته شده است.

به گفته حجت‌الله سفیدپوست، در یکی از «ایستگاه‌های تأمین امنیت عمومی» یک نفر «با خودروی سواری تیبا به صورت عمدی حمله» کرد که به جان باختن محمد قنبری، مأمور انتظامی، منجر شد. او افزود که فرد «ضارب» نیز با تیراندازی مأموران مجروح و «پس از انتقال به بیمارستان فوت شد».

در همین زمینه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی روز یکشنبه به نقل از «برخی منابع» مدعی شد «شخصی که مأمور انتظامی در ایذه را زیر گرفته» پسرعموی مادر کیان پیرفلک بوده‌است.

این در حالی است که به گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، فضای شهر ایذه در آستانه برگزاری مراسم زادروز کیان پیرفلک و در پی فراخوان‌ها برای شرکت در آن، به شدت امنیتی شده بود و مأموران سعی داشتند با ایجاد تنش و درگیری، از حضور مردمی که برای شرکت در مراسم به روستای محل دفن او رفته بودند جلوگیری کنند.

کمپین معلولان در ایران از آغاز تجمع‌های اعتراضی در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران و ادارات بهزیستی در چندین شهر دیگر خبر داده است.

در صفحه توئیتر این نهاد مدنی اعلام شده که دومین تجمع سراسری معلولان در اعتراض به «عدم اجرای پنج‌ساله ماده ۲۷ قانون معلولان» روز یکشنبه ۲۱ خرداد برگزار شده است. بنا به اعلام این کمپین، تجمع اول امسال روز دهم اردیبهشت در «۱۸ شهر» برگزار شده بود.

در تصاویری که حساب توئیتر کمپین معلولان منتشر کرده است، علاوه بر تجمع‌های گروهی مقابل نهاد ریاست جمهوری و اداره‌های بهزیستی استانی، «اعتراض‌های تک‌نفره» برخی از معلولان در برخی شهرها دیده می‌شود.

این کمپین همچنین طوماری تهیه کرده که معترضان در برخی شهرها از جمله ایذه، آن را مقابل اداره‌های بهزیستی روی زمین پهن کرده‌اند.

بر اساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، باید به تمام افراد بالای ۱۸ سال با معلولیت شدید و فاقد شغل و درآمد، ماهیانه حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود.

دی ماه سال گذشته، رسانه‌ها در ایران خبر دادند که در ماه‌های مهر، آبان و آذر هیچ پرداختی به این افراد انجام نشده و علیرضا آنجلاسی، معاون سازمان بهزیستی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، وابسته به صداوسیما دلیل این تاخیر را تخصیص نیافتن اعتبارات لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد.

در بهمن ماه سال گذشته همین مقام سازمان بهزیستی حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تأیید کرد، اما مدعی شد با توجه افزایش بودجه سازمان بهزیستی «اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده است».

طبق قانون حمایت از معلولان، این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد و مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان گفت که الحاق اجرای آن به اعتبار سازمان بهزیستی غیرقانونی است.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، نزدیک به اصلاح‌طلبان، روز ۲۱ خرداد با انتشار بیانیه‌ای متن لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» و مجازات‌های درنظر گرفته شده در آن را ناقض «حقوق شهروندی زنان بی‌حجاب و قانون اساسی» دانست و خواهان لغو قانون حجاب اجباری شد.

این حزب با اشاره به جان باختن مهسا امینی و اعتراضات پس از آن که در سال گذشته باعث «کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از جوانان بی‌گناه» شد، نوشته که انتظار می‌رفت رویه‌های قبلی «جبران» شود، اما در ماه‌های اخیر «رفتارهای غیرقانونی» مانند گذشته، آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان به ویژه زنان را «تحدید» می‌کند.

نویسندگان این بیانیه، لایحه «حجاب و عفاف» را که در روزهای اخیر از طرف دولت به مجلس ارائه شد، «در تعارض با اصل ۱۹ قانون اساسی» دانسته و تاکید کرده‌اند بر اساس چند اصل دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی نمی‌توان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن «اعتقاد و پوشش متفاوت» از بدیهی‌ترین حقوق اولیه و اجتماعی‌شان منع کرد.

حزب اتحاد ملت اقدام‌هایی مانند «پلمپ فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی، منع ورود دانشجویان به دانشگاه، عدم ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، منع فعالیت هنرمندان و توقیف خودروها» را که در ایران اجرا می‌شود و در قانون حجاب و عفاف هم تکرار شده، «مصداق تحریم اقتصادی و اجتماعی شهروندان» خوانده است.

این تشکل سیاسی همچنین خواهان دخالت نکردن نهادهای نظامی و امنیتی در این زمینه شده است.

حزب اتحاد ملت ۲۶ شهریور پارسال و بعد از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی، با انتشار بیانیه‌ای از گشت ارشاد با عنوان «پلیس غیر اخلاقی و تنش‌آفرین» نام برده و خواستار «برچیده شدن بساط آن» شده بود.

بیانیه این حزب اصلاح‌طلب پس از آن صادر می‌شود که به‌تازگی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران، با تمایز قائل شدن بین «عفاف» و «حجاب» گفته بود «ما از جامعه‌ عفیف حمایت می‌کنیم اما به آن معنا نیست که عفت را با حجاب یکی بدانیم و آن را به زور به جامعه تحمیل کنیم».

همزمان با انتشار دو متن مختلف لایحه حجاب، حامیان جمهوری اسلامی به انتقاد از محتوای آن پرداخته‌اند و می‌گویند مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مخالفان حجاب اجباری کافی و «بازدارنده» نیست و به عقیدۀ آنها، «بی‌حجابی» را تشدید می‌کند.