حضور نیروهای حراست در جلسات امتحان دانشگاه علامه همراه با بازرسی بدنی و تهدید دانشجویان
به گزارش «شورای صنفی دانشجویان کشور» نیروهای «حراست» در جلسات امتحانات پایان ترم دانشگاه علامه طباطبایی حضور یافتند و دانشجویان را در ارتباط با حجاب اجباری تهدید کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای موسوم به «حراست» با حضور در جلسات امتحان «به‌طور مکرر نظم جلسات را به‌هم ریختند و علاوه بر فیلمبرداری از دانشجویان، فریاد می‌زدند که در صورت عدم رعایت حجاب از مسئولان برگزاری امتحانات می‌خواهند که پاسخنامه‌های دانشجویان را تحویل نگیرند.»
در این گزارش همچنین گفته شده است که نیروهای حراست پیش از ورود دانشجویان دختر به جلسه امتحان، آنها را به بهانه بازرسی حجاب به‌مدت طولانی نگه داشته و تهدید کردهاند و همین موضوع موجب عدم حضور به‌موقع دانشجویان در جلسه امتحان شده است.
همچنین این نیروها پس از شروع امتحان نیز اقدام به بازرسی دانشجویان با دستگاه فلزیاب کرده و در صورت همراه داشتن وسایل فلزی، آنان را وادار کردهاند که در یک مکان عمومی آن هم حین برگزاری امتحان وسیله‌ای مانند کمربند را باز کنند تا دوباره بازرسی انجام شوند.
گفته می‌شود این برخورد هم با دانشجویان پسر و هم دختر صورت گرفته است.
با توجه به این که دانشگاه‌ها ازجمله کانون‌های اصلی اعتراضات «زن زندگی آزادی» بوده است در ماه‌های گذشته فشارها بر دانشجویان افزایش یافته است و شمار زیادی از دانشجویان معترض احضار و با احکام سنگینی چون اخراج و تعلیق روبرو شده‌اند.
محسنی اژه‌ای: ۲۰ هزار پرونده قضایی برای اعتراضات تشکیل دادیم
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ارائه نکرد، اما گفت: «قضات ما به بیش از ۲۰ هزار پرونده در زمینه اغتشاشات علاوه بر پرونده‌های دیگر رسیدگی کردند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز اعتراضات مردمی را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن به عنوان «اغتشاشات» نام می‌برند و معترضان را با عباراتی چون «اغتشاشگر»، «اراذل و اوباش»، «فریب‌خورده»، «غارتگر» و ... توصیف می‌کنند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای جزئیاتی از این پرونده‌ها ارائه نکرد، اما در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، برای بسیاری از فعالان سیاسی، هنرمندان، و چهره‌های مطرح ورزشی به دلیل حمایت از اعتراضات، پرونده‌سازی شد.
همچنین در جریان اعتراضات، علاوه بر کشته شدن صدها معترض، ده‌ها هزار نفر دیگر بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران هرگز آمار دقیقی از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان ارائه نکردند.
محسنی اژه‌ای که روز دوشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه سخنرانی می‌کرد، اضافه کرد که در جریان آنچه «عفو رهبری» خوانده شد، «نزدیک به ۹۸ هزار نفر از کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن می‌خواست برای آنها برنامه در نظر بگیرد»، آزاد شدند.
او مشخص نکرد که همه این ۹۸ هزار زندانی در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» بازداشت و زندانی شده بودند یا در میان آنها بازداشت‌شدگان پیش از این اعتراضات هم بودند.
بهمن سال گذشته، قوه قضائیه از موافقت مشروط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان و یا افرادی که در ارتباط با اعتراضات اخیر تحت تعقیب قرار گرفته بودند، خبر داد.
برخی از آزادشدگان، همچون جعفر پناهی فیلمساز مطرح ایرانی، پیش از اعتراضات زندانی شده بودند.
با این حال، این اقدام جمهوری اسلامی از سوی سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر «ریاکارانه» توصیف شد و آنان خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی شدند.
در ماه‌های اخیر که قوه قضاییه دست‌کم هفت تن از معترضان بازداشت‌شده را اعدام کرده، گزارش‌های مختلفی از شکنجه‌های جسمی و روانی و حتی خشونت‌ها و تجاوزهای جنسی علیه معترضان بازداشت‌شده، منتشر شده است.
وزیر ارشاد دولت یازدهم: تحولات اجتماعی مانند حجاب، به‌رغم اراده حاکمان، خود را تحمیل می‌کنند
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، در توئیتی که روز دوشنبه پنجم تیر منتشر کرد، نوشت که «تحولات اجتماعی» مانند حجاب و شبکه‌های ماهواره‌ای خود را بر «اراده حاکمان» تحمیل می‌کنند.
او در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست: «به پیشواز تحولات بروند و بر اساس خواست عمومی برنامه‌ریزی کنند.»
مقامات جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات مدنی زنان ایرانی که در ماه‌های گذشته بدون حجاب اجباری در جامعه حضور یافتند، قوانین سختگیرانه‌ای را تدوین کرده و مدعی استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند برای شناسایی زنان شده است.
اجرای حکم ۱۰ سال زندان برای فرشید جهانتاب از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸
فرشید جهانتاب، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، روز سه‌شنبه گذشته جهت تحمل دوران محکومیت ۱۰ ساله خود بازداشت و به زندان بهبهان منتقل شد.
نزدیکان آقای جهانتاب به رادیو فردا گفته‌اند که حکم او، «بدون برگزاری دادگاه و ابلاغ دادنامه» در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است.
بر اساس گزارش دریافتی، وکیل این زندانی سیاسی تاکید کرده که در حال «اعاده دادرسی از دادنامه» است.
آقای جهانتاب پیشتر در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ بازداشت و برای اتهام‌های انتسابی «تخریب و احراق بانک ها و تأسیسات مورد استفاده عموم» به ۱۰سال حبس تعزیری و همچنین برای اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.
بیش از دو سال پیش نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که ۳۶ تن از شهروندان بازداشت‌شده در آبان ۹۸ در بهبهان، در مجموع به ۱۰۹ سال حبس تعزیری و ۲۵۹۰ ضربه شلاق و سه میلیون و سیصد هزار تومان جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. اجرای حکم ۱۰ سال زندان برای فرشید جهانتاب از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸
اعتراضات آبان ۹۸ به مجموعه اعتراضات شهروندان ایرانی علیه جمهوری اسلامی اطلاق می‌شود که پس از افزایش شبانه قیمت بنزین روی دارد و در طی حدود یک هفته تعداد نامشخصی از معترضان کشته و تعداد زیادی نیز بازداشت شدند.
جمعی از فعالان مدنی و «مدافعین انقلاب زن، زندگی، آزادی» با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از تحصن و اعتراض دانشجویان دانشگاه هنر، تأکید کردند که «نه» گفتن دانشجویان این دانشگاه به «مقنعه اجباری و آپارتاید جنسیتی» را «نه کل جامعه، به کلیت جمهوری اسلامی» می‌دانند.
این فعالان مدنی در بیانیه‌ای که روز یکشنبه چهارم تیرماه در کانال تلگرامی «انقلاب زنانه» منتشر شد، اعلام کردهاند: «دانشجویان دانشگاه هنر با تحصن اعتراضی خود و مقاومت در برابر نیروهای سرکوبگر، اجازه ندادند تا حکومت زن‌ستیز اسلامی، به ارزش‌های انقلاب جاری که رهاییِ زن، زندگی و آزادی را به ارمغان می‌آورد، دست درازی کند.»
یک مقام امنیتی خراسان جنوبی خواستار ورود مداحان به مسئله «حجاب و عفاف» شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی روز یکشنبه در جمع هیئت‌های مذهبی اظهار داشت: «مداحان و سخنرانان می‌توانند در مراسم مذهبی به موضوع عفاف و حجاب به لحاظ عرفی، شرعی و قانونی بپردازند.»
محمدرضا طالبی با تکرار ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی و بدون در نظر گرفتن حقوق ابتدایی شهروندان برای برخورداری از حق پوشش آزادانه مدعی شد «دشمن» به‌دنبال این است که با «خدشه وارد کردن به حجاب اسلامی»، مردم را را از «رویکردهای انقلاب اسلامی» دور کند.
این مقام امینتی با اشاره به این که هیئت‌های مذهبی در مناسبت‌های مختلف «جمعیت زیادی» از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، گفت که هیئت‌های مذهبی می‌توانند با «ورود به موضوع عفاف و حجاب نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند».
به‌دنبال اعتراضات فراگیر در ایران پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که از ۲۶ شهریور پارسال آغاز شد، بسیاری از زنان و دختران ایران حجاب اجباری را کنار گذاشتند و حتی از این اقدام خود فیلم و عکس در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.
در این ماه‌ها به‌ویژه در سه ماه ابتدایی امسال، گزارش‌ها و تصاویر متعددی از درگیری لفظی و فیزیکی حامیان این محدودیت اجتماعی و نیروهای موسوم به «آمر به معروف» و «ارزشی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، و شماری از شخصیت‌های مذهبی و وابسته به حکومت هم بارها خواستار ورود «آتش به اختیارِ» حامیان حجاب اجباری در برخورد با این زنان شده‌اند.
فروردین‌ماه امسال، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این پس، پوشش زنان با «استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین‌های ترافیک» رصد می‌شود.
با وجود تشدید تهدیدها از سوی نیروی انتظامی و قوه قضائیه در «برخورد» با سر باز زنندگان از حجاب اجباری، بسیاری از زنان ایرانی همچنان تصاویر حضور خود در اماکن عمومی و خیابان‌ها را با پوشش اختیاری، منتشر می‌کنند.
ابراز نگرانی شمخانی از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در میانۀ اعتراضات ۱۴۰۱
یک سند فاش شده نشان می‌دهد علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران، در میانۀ اعتراض‌های ۱۴۰۱ در نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» به رهبر جمهوری اسلامی، درباره پیامدهای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بود.
در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنه‌ای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب علاوه‌بر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، می‌تواند به موضوع اعدام‌های گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.
این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیم‌های محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.
تداوم اعتراضات معیشتی در چند شهر ایران
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شهرهای مختلف ایران روز یکشنبه نیز صحنه تجمع‌های معیشتی بازنشستگان بود.
بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز، شوشتر و کرمانشاه در برابر در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشت و درمان در برابر ساختمان‌های تأمین اجتماعی شهرهای خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
همچنین بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد این شهر و کارکنان تعاونی‌‌های سهام عدالت از شهرستان های مختلف کشور در مقابل ساختمان کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در تهران، دست به تجمع زدند.
همزمان با برگزاری این تجمع‌ها، روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره روز یکشنبه خود با انتقاد از عدم تحقق وعده‌های دولت رئیسی نوشت: «تورم در حال رکورد شکستن است. بازنشستگان ستون فقرات‌شان دارد می‌شکند.»
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در حالی صورت گرفت که نرخ رسمی تورم در اسفند ۱۴۰۱حدود ۴ درصد اعلام شده بود.
روند افزایشی تورم در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان ادامه پیدا کرده است و منابع غیررسمی نرخ واقعی تورم را تا ۷۰ درصد نیز برآورد کردهاند.