آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

وبسایت هرانا از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ساناز تفضلی، شهروند بهایی بازداشتی در زندان وکیل‌آباد مشهد، در روز شنبه ۲۴ تیر ماه خبر داد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعلام این خبر نوشت که این جلسه در شعبه یک دادگان انقلاب مشهد برگزار می‌شود.

یک منبع نزدیک به خانواده ساناز تفضلی به هرانا گفته است که کماکان ریاست شعبه از پذیرش وکلای تعیینی خانم تفضلی خودداری می‌کند.

پیشتر محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری اعلام کرده بود که با وجود اعلام وکالت از ساناز تفضلی در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، ریاست شعبه از پذیرش وکالت او خودداری کرده است.

ساناز تفضلی، شهروند بهایی ساکن مشهد اول آذرماه سال گذشته، توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل او وسایل شخصی خود و خانواده‌اش را ضبط کردند.

پس از چندین بار تمدید قرار بازداشت، ۸ دی‌ماه به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل و در مراحل بازجویی، اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل و راه‌اندازی گروه‌های مخالف نظام» و «طرفداری از دول متخاصم» علیه او مطرح شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۱۸ تیر خط فقر را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که هر کس کمتر از این رقم درآمد داشته باشد، دچار مشکل می‌شود.

علی بابایی کارنامی، در حالی این رقم را اعلام کرد که محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اواخر خرداد گفته بود که خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است.

خبرگزاری ایلنا ۲۸ خرداد گزارش داده بود که این ارقام تنها کفاف یک‌سومِ هزینهٔ خانوارها را می‌دهد.

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی گزارش داد که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.

گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی حاکی از تداوم تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در سراسر ایران است.

بر اساس این گزارش‌ها، روز یکشنبه تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان‌های اهواز و شوش در استان خوزستان برگزار شد.

در این تجمع‌ها، بازنشستگان شعارهایی چون «حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» سر داده شد.

این بازنشستگان به عدم تحقق مطالبات خود و همچنین عدم افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم اعتراض دارند.

در سال‌های اخیر، اعتراضات صنفی معلمان، کارگران و بازنشستگان در سراسر ایران روندی افزایشی داشته است.

سایت حقوق بشری «هه‌نگاو» از تداوم بازداشت و بی‌خبری سید فرهاد ذالنوری و سید فریبرز شاه‌ابراهیمی، دو کنشگر مدنی و از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه، خبر داده است.

به گزارش این سایت در روز شنبه ۱۷ تیر، این دو نفر حدود ۵۰ روز پیش بازداشت شده‌ و در تمامی این مدت از تماس و ملاقات با خانواده هم‌چنین دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

اتهامات آقایان ذالنوری و شاه‌ابراهیمی تاکنون به‌طور رسمی اعلام نشده است اما منابع آگاه به خانواده آن‌ها اعلام کرده‌اند که بازداشت آن‌ها به دلیل «مشارکت در قتل از طریق سخنرانی اعتراضی در مراسم سالگرد جان‌باختن سید خلیل عالی‌نژاد» عنوان شده است.

رضا رسایی یکی دیگر از پیروان آیین یارسان سوم آذر پارسال و چند روز پس از برگزاری مراسم سالگرد قتل خلیل عالی‌نژاد، نوازنده و خواننده کُرد و از چهره‌های مطرح آیین یارسان بازداشت شد.

حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» اتهام آقای رسایی را «محاربه» در ارتباط با کشته شدن نادر بیرامی، فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه، عنوان کرده بود. این در حالی است که نزدیکان آقای رسایی که در مراسم گفته‌شده حضور داشتند این اتهام را رد کرده‌ بودند.

کانال تلگرامی «حال‌وش» از بازداشت یک نوجوان ۱۶ ساله به نام اویس ریگی در زاهدان خبر داده است.

به گزارش این کانال، این نوجوان روز شنبه ۱۷ تیر پس از خروج از مسجد بعد از نماز ظهر توسط نیروهای موسوم به «لباس شخصی» بازداشت شد.

تاکنون درباره دلیل بازداشت آقای ریگی و محل انتقال او اطلاعاتی منتشر نشده است.

علاوه بر کشتار گسترده کودکان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نیروهای حکومتی اقدام به بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از شمار زیادی از کودکان و نوجوانان کردند.

این اقدامات هم‌چنان ادامه دارد و بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، یک نوجوان ۱۵ ساله با نام «ارشک قیصربیگی» نیز هشتم تیر در ایلام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

منابع دانشجویی از همکاری دانشگاه‌ها با نهادهای بالادستی و امنیتی در سرکوب تشکل‌های مستقل دانشجویی خبر داده‌اند.

انجمن علمی انسان‌شناسی دانشگاه تهران در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، از رد صلاحیت دست کم ۳۰ دانشجو در انتخابات اخیر انجمن‌های علمی خبر داده است.

به گزارش این انجمن و به نقل از دبیر کمیته انضباطی این اقدام «بر اساس بخشنامه‌های جدیدی که توسط شورای امنیت کشور به دانشگاه ابلاغ شده، صورت گرفته است و به دانشگاه و حراست این امکان را می‌دهد که دانشجویان را به‌دلایلی چون عدم رعایت حجاب اجباری، شرکت در تجمعات و اعتصابات از ورود به تشکل‌های علمی و صنفی محروم کنند.»

دبیر کمیته ‌انضباطی هم‌چنین به دانشجویان گفته است که «مصوبات شورای امنیت کشور، اختیارات فراقانونی جدیدی مانند قطع‌ حقوق اساتید تا زمان رسیدگی به پرونده آنها، بدون نیاز به حکم قانونی، به مسئولان دانشگاه و حراست داده است.»

در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها از مهم‌ترین کانون‌های تجمع‌های اعتراضی به‌شمار می‌رفت. بر اساس گزارش‌های متعدد، فشار و سرکوب دانشجویان در ماه‌های گذشته افزایش یافته است و بسیاری از دانشجویان از امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها خبر داده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرخه در استان سمنان از پلمب یک اقامتگاه بومگردی در این شهرستان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داد.

جلال حسینی روز شنبه ۱۷ تیر بدون اشاره به زمان پلمب این «اقامتگاه معروف» دلیل این اقدام را «تبلیغات غیرمجاز و خلاف شئونات اسلامی و انتشار تصاویر بانوان بی‌حجاب در فضای مجازی» عنوان کرد.

هم‌زمان با تداوم و تشدید فشارهای حکومتی برای اعمال حجاب اجباری پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ماه‌های گذشته خبرهای زیادی از پلمب اماکن صنفی، تجاری و تفریحی، هم‌چنین کافه‌ها و رستوران‌ها‌ در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.

وکیل فاطمه حسنی، فعال اصلاح‌طلب بازداشت‌شده می‌گوید که با وجود گذشت چند روز از بازداشت موکلش، تاکنون «محتویات پرونده» و «عناوین اتهامی» او مشخص نشده و مقامات قضایی هم اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

حسن یونسی روز شنبه در مصاحبه با شبکه شرق درباره آخرین وضعیت موکل خود گفت: « خانم حسنی روز سه‌شنبه به محض ورود به فرودگاه مشهد، توسط ضابطان وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه این وزارتخانه در مشهد منتقل شد. خانم حسنی همچنان در بازداشت است.»

این وکیل دادگستری افزود موکلش توانسته در مدت بازداشت تماس تلفنی داشته باشد و به دلیل وضعیت جسمانی و بیماری، دارو به او تحویل داده شده اما وضعیت بیماری این پژوهشگر علوم اجتماعی به شکلی است که با حضور در زندان و انفرادی، سلامت او در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

با وجود نامشخص بودن دلایل بازداشت خانم حسنی، برخی رسانه‌ها و کاربران ایرانی توئیتر نوشته‌اند که بازداشت او در پی بازداشت شماری از فعالان شبکه اجتماعی «کلاب‌هاوس» در روزهای رخ داده است.

تعدادی از کارگران «ارکان ثالث وزارت نفت» روز شنبه با تجمع مقابل ساختمان نهاد ریاست‌جمهوری خواستار «حذف شرکت‌های پیمانکاری» شدند.

این کارگران با شعارهایی چون «رئیسی، به وعده‌هات عمل کن» و «رئیسی، رئیسی، استعفا، استعفا»، به عملکرد دولت فعلی جمهوری اسلامی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، موضوع خروج پیمانکاران از صنعت نفت چندین سال است که به‌ویژه در سفرهای استانی رئیس جمهور به مناطق نفت‌خیز جنوب ایران مطرح می‌شود اما تا امروز اقدامی در جهت اجرای این مطالبه کارگران انجام نشده است.

به گفته تجمع‌کنندگان، آن‌ها خواهان پیگیری حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو هستند تا هزاران کارگر متخصص «از بلاتکلیفی و آینده مبهم شغلی» نجات یابند.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۰۵هزار نفر در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشغول به کار هستند که مطالبۀ همه آن‌ها خروج شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با وزارت نفت است.

کارگران «ارکان ثالث وزارت نفت» تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو فعالیت می‌کنند که به گفته بسیاری از این کارگران و فعالان کارگری این شرکت‌ها «به بهانه تامین نیرو در عمل هیچ نقشی در ارائه خدمات ندارند».

ائتلاف سیاسی «همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران» در آستانه بیست و چهارمین سالروز اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر، بر «ضرورت استمرار دادخواهی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت» در پرونده این اعتراضات تاکید کرد.

این ائتلاف جمهوری‌خواه در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کرد، با برشمردن تشابهات جنبش دانشجویی این روزهای ایران و جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ نوشت:‌ «۱۸ تیر فرصتی مناسب، برای بازخوانی ماهیت سیاسی و اجتماعی جنبش دانشجویی ایران به عنوان یکی از ستون‌های جامعه مدنی است که به شکل مستمر و خستگی‌ناپذیر و در مسیری پر فراز و نشیب فعالیت انتقادی و اعتراضی برای بهبود شرایط میهن و ملت را جلو برده و در این راه هزینه‌های سنگینی پرداخته است.»

در این بیانیه با تمجید از برخی ویژگی‌های جنبش دانشجویی و اعتراضات «زن، زندگی،‌ آزادی» مانند «حق‌طلبی»، «ستیز با استبداد»، «تبعیض‌زدایی» و «مبارزه با تجاری‌سازی دانشگاه‌ها» آمده است که جمهوری اسلامی به دلیل ناتوانی در سرکوب اعتراضات دانشجویی، محرومیت‌ها و مجازات‌های «بی‌سابقه و کم‌‎سابقه» را در دانشگاه اعمال کرده است.

این ائتلاف در انتها خواهان توقف «سرکوب و سیاست انقباضی در دانشگاه»، آزادی دانشجویان زندانی و «لغو بی‌قید و شرط احکام انضباطی» دانشجویان معترض شده است.