آمنه‌سادات ذبیح‌پور به حضور در جلسه بعدی دادگاه سپیده قلیان «ملزم شد»

شوراهای صنفی دانشجویان کشور از «ضرب‌و‌شتم» یکی از دانشجویان دانشگاه تهران توسط مسئولان حراست این دانشگاه خبر داد.

نام این دانشجو، محمد موحدی‌نیا، دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری عمومی اعلام شده که روز یکشنبه یازدهم تیرماه، طی یک تماس تلفنی، به ساختمان حراست این دانشگاه احضار شد.

آن‌طور که شوراهای صنفی دانشجویان ایران خبر داده، این دانشجو پس از حضور در ساختمان حراست و اعتراض به روند غیرقانونی احضار خود، توسط مدیران کل حراست دانشگاه تهران و دانشگاه بهشتی مورد «تهدید، توهین و ضرب و شتم» قرار گرفته است.

در جریان اعتراضات اخیر، دانشگاه‌های ایران یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات بود و تعداد زیادی از دانشجویان، بازداشت شدند و یا برای آنها احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه صادر شد.

وب‌سایت حقوق بشری هه‌نگاو از محکومیت یک زن پزشک در سقز به ۸ ماه حبس تعزیری به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» خبر داد.

بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب شهرستان سقز، این حکم را برای بیان صالحیان، پزشک متخصص داخلی و از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر صادر کرده است.

آن‌طور که منابع مطلع به هه‌نگاو خبر داده‌اند، حکم هشت ماه حبس تعزیری خانم صالحیان، توسط دادگاه به پرداخت بیست میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است.

این پزشک ۴۰ ساله همراه با چند پزشک دیگر اهل سقز در پاییز ۱۴۰۱ برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود.

پس از زمینه‌سازی‌های شماری از رسانه‌های وابسته به حکومت و کاربران نزدیک به جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی برای برخورد با فروشگاه اینترنتی کتاب «طاقچه» به‌دلیل انتشار تصویر بدون حجاب شماری از کارمندان زن آن، گزارش‌ها حاکی از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه است.

خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نوشته‌اند «در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص عدم رعایت حجاب از سوی کارمندان خانم شرکت طاقچه در محیط کار، در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شد.»

در روزهای اخیر خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، و برخی حساب های توئیتری طرفدار جمهوری اسلامی با اشاره به انتشار تصویری از کارکنان فروشگاه اینترنتی کتاب «طاقچه» که حجاب اجباری ندارند،‌ از قطع همکاری مؤسسات انتشاراتی حکومتی با این فروشگاه خبر داده‌ بودند.

فارس همچنین به نقل از یکی از این مؤسسات نوشته که نهادهای قضایی باید با این فروشگاه اینترنتی که از طریق وب‌سایت و اپلیکیشن، کتاب‌های بازار نشر ایران را عرضه می‌کند، برخور کنند.

این درخواست‌ها پس از آن مطرح می‌شود که به دلیل انتشار تصویر مشابهی از کارکنان زن فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا که حجاب اجباری نداشتند، ساختمان اداری این فروشگاه پلمب شد.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری در حساب کاربری خود در توئیتر، از صدور حکم «خروج از استیمان» برای او از سوی دادگاه اصل ۴۹ مشهد خبر داد.

آن‌طور که این وکیل خود توضیح داده، این حکم به این معنا است که «بُردن و خوردن اموال» او «مباح» دانسته شده است.

محبی افزوده: «استیمان عقد کافر حربی با حکومت اسلامی بوده، چیزی شبیه پناهندگی امرو، حالا چطور پیمان شهروندی ما شد «عقد امان»، و چطور حاکم، آن را یکطرفه فسخ کرد، از عجایب است.»

پس از حمایت شمار زیادی از وکلای مستقل از اعتراضات اخیر ایران، برای بسیاری از آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

پس از اعتراضات ۱۴۰۱ احکام قضایی دادگاه‌ها علیه مخالفان حجاب اجباری و نیز فعالان مدنی سیاسی، از سوی شماری از حقوقدانان، «عجیب» و «تحقیرآمیز» توصیف می‌شود.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر از آنجلینا جولی، هنرپیشه مشهور هالیوود به‌خاطر حمایت‌هایش از معترضان ایرانی قدردانی کرد.

حساب کاربری خانم محمدی در اینستاگرام، در پستی به زبان انگلیسی، نوشته: «آنجلینا جولی عزیز، از اینکه صدای نرگس محمدی و دیگر فعالان حقوق بشری هستی که به‌دلیل مبارزات‌شان برای زن، زندگی، آزادی، زندانی هستند، ممنونم.»

آنجلینا جولی روز گذشته با انتشار تصویری با شعار «زن زندگی آزادی» و نیز تصاویر نرگس محمدی، توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی و الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران زندانی، از معترضان و اعتراضات ایران حمایت کرده بود.

او از زمان آغاز اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱، بارها از معترضان در ایران حمایت کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اعلام کرد که مدیر و کارمند یک بانک در دماوند به علت ارائه خدمات به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، بازداشت شده‌اند.

مرتضی طهماسبی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مدیر و کارمند بانکی در دماوند خبر داد و گفت که افراد بازداشت‌شده با «بی‌اعتنایی» به عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یک شهروند، به او خدمات بانکی ارائه کرده‌اند.

این اقدام در حالی است که پیش از این برخی از حقوقدانان عدم ارائه خدمات از سوی نهادهای رسمی و دولتی به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، را «غیر قانونی» دانسته‌اند.

در همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان، فروردین گذشته در انتقاد به استدلال حامیان حجاب اجباری نوشت:‌ «می‌گویند حجاب قانون است. اما برای اجرای یک قانون، بسیاری از قوانین و قواعد و اصول را نقض می‌کنند.»

دادستان دماوند روز چهارشنبه با بیان اینکه مدیران و مسئولان در صورت مشاهده عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان ابتدا باید به او تذکر دهند، افزود: «در صورت عدم توجه شخص بی‌حجاب نسبت به تذکر داده شده و اصرار بر منکر ارتکابی، لازم است بلافاصله با پلیس فراجا تماس گرفته و موضوع به ضابطین اطلاع داده شود».

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند تصریح کرد: «ضابطین عام مانند پلیس فراجا موظف هستند که پس از تماس تلفنی مدیران، سریعاً در محل حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کنند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر از انواع اقدامات از جمله تهدید مکرر زنان، پلمب مراکز تجاری و تفریحی، محرومیت زنان بدون حجاب از خدمات عمومی، بازداشت و برخورد خیابانی، توقیف خودرو استفاده کرده‌اند، اما همه این روش‌ها در مقابل نافرمانی مدنی زنان ایران تاکنون ناکام مانده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه گفته که با وجود «نظر پزشک معالج مبنی بر جراحی فوری» در آذرماه پارسال،‌ «مسئولین زندان به دستور مقامات امنیتی» در درمان رضا شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره این تشکل، تعلل می‌کنند.

این سندیکا روز سه‌شنبه سوم مرداد با انتشار بیانیه‌ای در تشریح وضعیت این فعال کارگری نوشت که این کارگر زندانی «در ناحیه کمر و گردن دچار درد شدیدی شده است به‌طوری که دست چپ و انگشتانش دچار بی‌حسی می‌شود.»

آقای شهابی، کارگر اخراجی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران، در سال‌های گذشته بارها بازداشت و با اتهام‌های امنیتی به‌ مدت طولانی زندانی شده است.

او آخرین بار ۲۲ اردیبهشت پارسال توسط مأموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شد.

سندیکای اتوبوس‌رانی در بیانیه روز سه‌شنبه خود نوشت: «برای جلوگیری از صدمات جبران ناپذیر بیشتر به وضعیت سلامتی این کارگر زندانی، بایستی فوراً به وی مرخصی پزشکی داده شود تا در شرایط مناسب جراحی شده و بعد از جراحی بتواند بخشی از ضایعات را با فیزیوتراپی و آب درمانی در فضایی خارج از زندان جبران نماید.»

در این بیانیه آمده که دلیل مشکلات فعلی آقای شهابی ضرب‌وشتم در زمان بازداشت سال ۱۳۸۹ و دوران بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین است. به شکلی که این فعال کارگری مجبور شده است که در سال‌های ۹۱ و ۹۳ گردن و کمر خود را به تیغ جراحان بسپارد.

این سندیکا در انتها خواستار پایان دادن به «روند غیر انسانی و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و اعزام به وی بیمارستان» شده است.

بازداشت فعالان صنفی و کارگری، محکوم کردن آن‌ها به حبس و عدم رسیدگی به نیازهای پزشکی و بهداشتی این فعالان در دوران زندان، یکی از از رویه‌های معمول جمهوری اسلامی است.

با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، فشار بر فعالان کارگری و صنفی در ایران افزایش یافته و بسیاری از آن‌ها با احضار، بازداشت و احکام سنگین روبرو شده‌اند.

آنیشا اسداللهی،‌ مترجم و فعال کارگری، برای اجرای حکم پنج‌ سال و هشت ماه حبس خود به زندان اوین رفت.

علی اسداللهی، برادر آنیشا، با انتشار این خبر در صفحه توئیتر خود نوشت که پنج‌ سال از حکم این فعال کارگری ۳۴ ساله قابل اجراست و با این حساب او «بر آستان ۴۰ سالگی» از زندان آزاد می‌شود.

دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ۲۵ اردیبهشت گذشته این مترجم را به اتهام «اجتماع و تبانی» علیه جمهوری اسلامی به پنج سال حبس تعزیری و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

دادگاه تجدید نظر در کمتر از یک ماه این حکم را تأیید کرد.

خانم اسداللهی اردیبهشت‌ گذشته با وثیقه یک میلیارد تومانی به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شد.

او روز نهم اردیبهشت همراه با جمع دیگری از فعالان کارگری در منزل محمد حبیبی، معلم زندانی، بازداشت شده بود.

آنیشا اسداللهی چند بار سابقه بازداشت و حکم یک سال حبس به‌دلیل شرکت در تجمعات کارگری را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از تشدید «روش‌های ظالمانه پلیسی و سرکوب» از سوی نهادهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، از جامعه بین‌المللی خواست در کنار زنان و دختران ایرانی که «در زیر ظلم و ستم فزاینده هستند»، بایستد.

این سازمان که از بریتانیا فعالیت می‌کند، بیانیه روز چهارم مرداد خود را در واکنش به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های کشور، یک سال پس از اعتراضات گسترده به‌دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، منتشر کرد.

سخنگوی نیروهای انتظامی هفته گذشته استقرار دوباره مأمورین گشت ارشاد در خیابان‌ها را اعلام کرد، در حالی که فعالیت این نیروها پس از مرگ مهسا امینی در اواخر شهریور سال گذشته، برای مدتی عملاً متوقف شده و برخی از مقامات حکومتی مدعی «برچیده شدن» این گشت‌ها بودند.

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، ‌اعلام کرد برای شهره قمر،‌ بازیگر سینما و تلویزیون پرونده قضایی تشکیل شده است.

این خبرگزاری خانم قمر را به «انتشار مطالب توهین‌آمیز و طرح ادعا‌ها و مطالب غیرمستند» متهم کرده که به ادعای میزان «موجب اشاعه حس ناامنی روانی در جامعه» شده بود. بر اساس این گزارش، رسیدگی به اتهامات این بازیگر در دادسرای تهران انجام می شود.

شهره قمر در چند استوری اینستاگرامی از اعتراض‌های سراسری سال گذشته حمایت کرده است.

او همچنین از نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار در بند که اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی را پوشش داده بودند، ستایش کرده است.

خانم قمر چندمین بازیگر ایرانی است که در ماه های اخیر به دلیل حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ‌به دادگاه احضار می‌شود.

در هفته‌های اخیر برای سه بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل مخالفت با حجاب اجباری حکم دادگاه صادر شده است.