واشینگتن از قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند، عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد، خواست تا شکایت جمهوری اسلامی علیه آمریکا درباره دارایی‌های مسدودشده‌اش را رد کنند.
همزمان با اولین سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تهران بار دیگر پرونده بازپس‌گیری دارایی‌های مسدود شده خود در آمریکا را در دادگاه لاهه مطرح کرد.
ایران روند این شکایت را شش سال پیش، با متهم کردن آمریکا به نقض یک پیمان دوستی میان دو کشور از طریق مسدود کردن دارایی‌های نهادها و شرکت‌های ایرانی در آمریکا از جمله ۱.۷۵ میلیارد دلار بانک مرکزی ایران، آغاز کرد.
ریچارد ویسک، مشاور حقوقی موقت وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه، ۳۰ شهریورماه، اعلام کرد که پرونده شکایت ایران در دادگاه لاهه باید به دلیل «دست‌های ناپاک» به کلی منتفی شود.
آقای ویسک اضافه کرد ایران نمی‌تواند در مورد مصادره دارایی‌ها از سوی دادگاه‌های آمریکا شکایت کند، زیرا اقداماتی که منجر به مسدود شدن دارایی‌ها شد، نتیجه رفتار غیرقانونی خود ایران بوده است.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است.
به دنبال تأیید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یادشده مصادره شد.
ایران اکنون با استناد به معاهده دوجانبه «مودت» که با آمریکا در دوران پهلوی امضا کرده، خواستار بازپس‌گیری این دارایی‌های مسدود شده است.
پیمان مورد نظر مقام‌های ایرانی با نام کامل «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ خورشیدی در تهران بین آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید. اما اساساً روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا پس از گروگان‌گیری سفارت آمریکا در تهران قطع شد.
همچنین اکنون واشینگتن تاکید دارد که ایران ابتدا این معاهده را با حمایت از تروریسم بین‌المللی نقض کرده است.
پیشتر دولت دونالد ترامپ اعلام کرده بود که این دادگاه بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده و نقض «عهدنامه مودت» را ندارد.
با این حال، دیوان بین‌المللی دادگستری تأکید کرد که به شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل نقض «معاهده مودت» رسیدگی خواهد کرد.
جلسه استماع نهایی این پرونده مربوط به انسداد و مصادره اموال بانک مرکزی، بانک ملی و تعدادی دیگر از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در آمریکا از روز دوشنبه ۲۸ شهریور آغاز شده و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
انتظار می‌رود حکم این پرونده سال آینده صادر شود. این در حالی است که دادگاه لاهه ابزاری برای اجرای احکام خود ندارد.
جمهوری اسلامی پیشتر بدهی خود از بریتانیا را با آزادی دو «گروگان» ایرانی-بریتانیایی وصول کرده بود.
اکنون نیز جمهوری اسلامی متهم است با تداوم بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی، به دنبال آزادسازی بخشی از این دارایی‌هاست.
