وکلای خانواده ژینا مهسا امینی روز چهارشنبه ۱۸ آبان با صدور بیانیه‌ای در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده هشدار دادند که هرگونه اصرار حکومت بر صحت روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم، شفافیت دادرسی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار خواهد کرد.
در این بیانیه، وکلای اولیای دم مهسا امینی ضمن اشاره به «بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خود» و تاکید بر این‌که «همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه می‌دهیم»، از مراجع قضایی خواستند به «اعتراض قانونی» آن‌ها به رأی کمیسیون پزشکی قانونی توجه نشان دهند و نیز «درخواست‌های مکرر مبنی‌بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین را عملی کنند».
محمد صالح‌نیک‌بخت و علی رضایی، وکلای خانواده امینی، بار دیگر بر لزوم تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه زنانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری کرده‌اند.
این وکلا تاکید کرده‌اند که مواجهه حضوری مطلعین با برادر و دخترخاله مهسا که به عنوان شاهد و ناظر عینی در صحنه حضور داشتند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا، به روشن شدن حقیقت امر و رفع ابهام‌های موجود در پرونده کمک خواهد کرد.
در این بیانیه همچنین تصریح شده است که با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و همچنین نظر به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا، به طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نام‌برده توسط گشت ارشاد مفقود است و اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند.
سازمان پزشکی قانونی ایران روز ۱۵ مهر با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که علت مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» و جان باختن او را به عوامل زمینه‌ای نسبت داد.
این ادعا در حالی مطرح شده که امجد امینی، پدر مهسا، در این مدت بارها تاکید کرده است «با چشمان خود دیده که روی پیکر دخترش، در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود».
به‌علاوه در هفته‌های گذشته، شاهدان عینی و شماری از پزشکان مستقلی که سی‌تی‌اسکن مغزی او را مشاهده کرده‌اند، نشانه‌های «ضرب و جرح و نیز وجود خون در ریه ناشی از اصابت ضربه شدید به سر» را تایید کرده‌اند.
وکلای خانواده امینی یادآور شدند که «کامل نبودن و یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها مخالف دادرسی عادلانه است» بلکه ممکن است موجب ایجاد «انحراف در مسیر دادرسی و تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود».
آن‌ها افزودند: «بدیهی است هرگونه اصرار بر صحت نظرات قبلی و روایت رسمی منتشر شده و عدم پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم می‌تواند اثر نامطلوبی بر روند رسیدگی قضایی بگذارد و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی را مکتوم نماید».
مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، همراه با خانواده خود به تهران سفر کرده بود که هنگام خروج از ایستگاه مترو توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی موسوم به «گشت ارشاد» دستگیر شد و سه روز بعد، در ۲۵ شهریور، رسانه‌های رسمی اعلام کردند که او در بیمارستان کسری تهران جان باخته است.
از آن زمان، اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران در واکنش به جان باختن او آغاز شد و در ادامه با گسترش دامنه اعتراضات به شهرهای کوچک، عملا دور تازه‌ای از اعتراضات ضدحکومتی رقم خورد که بیش از هشت هفته است ادامه دارد.
پیشتر، وکیل خانواده امینی در مصاحبه با رادیو فردا هشدار داده بود که «به نظر می‌رسد رسیدگی به پرونده دارد از روال حقوقی خارج می‌شود».
محمد صالح‌نیکخت با اشاره به اظهارات و عملکرد «ضد و نقیض» مقام‌های حکومت در رسیدگی به این پرونده گفته بود: «مسئله دیگر تنها قتل مهسا نیست بلکه شرایط و اوضاع و احوالی ایجاد کرده که همه متوجه آن شده‌اند نام ایران را در دنیا، نه به خوبی بلکه به بدی سرزبان‌ها انداخته است».
