ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۵ آذر بر تعهد ایالات متحده برای اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد تاکید کرد.
ند پرایس در کنفرانس خبری روزانه خود در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: «این موضوع به اوایل ماه گذشته برمی‌گردد، زمانی که کامالا هریس، معاون اول رئیس جمهوری قصد ما را برای همکاری با شرکایمان در سراسر جهان برای اخراج ایران از کمیسیون وضعیت زنان مطرح کرد.»
کامالا هریس روز ۱۱ آبان در بیانیه‌ای از تلاش آمریکا برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل خبر داده و گفته بود که دلیل این اقدام، نقض حقوق زنان توسط حکومت جمهوری اسلامی و سرکوب وحشیانه معترضان در ایران است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که دارای ۴۵ عضو است، با هدف ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هر سال در ماه مارس تشکیل جلسه می‌دهد.
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تصریح کرد: « ما متعهد به اخراج ایران از این کمیسیون هستیم زیرا به بیان ساده، کار درستی است. کار شایسته‌ای است.»
ند پرایس همچنین گفت، چنین اقدامی نشان می‌دهد که آمریکا در کنار زنان در ایران و جهان و همچنین کنار گروه‌های مختلف جامعه مدنی ایستاده است که به دلیل رفتار حکومت ایران با زنان و دختران خواهان اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون هستند.
ند پرایس در ادامه تصریح کرد که قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز ۱۴ دسامبر (برابر با ۲۳ آذر ماه) به رای گذاشته خواهد شد.
او اضافه کرد که آمریکا با متحدان و شرکای خود، برای جلب حمایت اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که متولی کمیسیون مقام زن هستند، جهت تصویب این قطعنامه همکاری خواهد کرد.
ناصر کنعانی٬ سخنگوی وزارت امورخارجه ایران روز گذشته درباره اقدامات برای اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون گفته بود که تهران از ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند تا از اخراج «جلوگیری کند و در این ارتباط به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.»
دولت فرانسه پیش از این از تلاش آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل حمایت کرده بود.
وزارت خارجه فرانسه گفته بود، پاریس «از نقض آشکار و سیستماتیک حقوق زنان و دختران، تبعیض و سرکوب وحشیانه‌ای که از سوی مقام‌های ایرانی علیه آنان اعمال می‌شود، به شدت خشمگین است».
به دنبال اعتراضات سراسری در ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل در سی‌وپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
شهرهای مختلف ایران از زمان خاکسپاری مهسا (ژینا) امینی در ۲۶ شهریور سال جاری، شاهد تظاهرات اعتراضی بوده‌اند. به رغم سرکوب گسترده معترضان، جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته است این اعتراضات را متوقف کند.
