دادستان اهواز روز پنج‌شنبه، ۲۴ آذر، از صدور احکام نهایی ۲۱ نفر از متهمان پرونده فرو ریختن ساختمان متروپل در شهر آبادان خبر داد.
بنا بر اعلام صادق جعفری چگنی، «هر کدام از محکومان به سه سال حبس تعزیری، پرداخت دیه به خانواده و ورثه جان‌باختگان حادثه، اقامت اجباری، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، لغو پروانه اشتغال و منع اشتغال در حرفه مهندسی ساختمان محکوم شده‌اند».
به گفته آقای جعفری چگنی، همزمان با صدور احکام متهمان پرونده متروپل، تنها ده نفر از آن‌ها در حال سپری کردن دوران حبس خود هستند و حکم جلب باقی متهمان در «اسرع وقت اجرایی خواهد شد».
بر اساس اعلام دادستان اهواز، ۲۱ متهم پرونده متروپل که بیشتر آن‌ها از کارمندان و مسئولان شهرداری آبادان و سازمان نظام پزشکی بوده‌اند بین نیم تا دو و نیم درصد مقصر شناخته شده‌اند.
بر مبنای اعلام این مقام قضایی، این ۲۱ متهم در مجموع ۲۱ درصد در حادثه فروریختن برج متروپل نقش داشته‌اند.
در گزارش دادستان اهواز به نام حسین عبدالباقی، مالک متروپل و سهم او در حادثه فرو ریختن این ساختمان اشاره نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران پیشتر در هشتم شهریور اعلام کرده بود که آقای عبدالباقی، متهم اصلی پرونده متروپل، ۷۵ درصد مقصر بوده و دیه اولیای دم از اموال او که پیشتر توقیف شده است، تادیه می‌شود.
برج متروپل با وجود هشدارهای پیاپیِ چندماهه درباره عدم استحکام ساختمان، به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در ساخت آن، روز دوم خرداد امسال به طور ناگهانی فرو ریخت و در پی آن ۴۱ نفر کشته شدند.
این ساختمان ۹ طبقه تجاری، پزشکی، اداری در فضایی با بیش از شش هزار مترمربع توسط هلدینگ عبدالباقی در سال ۱۳۹۸ ساخته شد و از سوی استاندار وقت خوزستان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.
در حادثه فرو ریختن متروپل آبادان، برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز اعتراف کردند که در جریان ساخت این برج زد و بند گسترده‌ای بین مالک اصلی برج با شهرداری و برخی مقامات رخ داده است.
با وجود ادعاهای رسمی مبنی بر کشته شدن آقای عبدالباقی زیر آوار متروپل، شبهات فراوانی درباره مرگ او مطرح شد. آن چه به این شبهات بیشتر دامن زد، مرگ مشکوک پیوند علامه، پزشک اورژانس در بیمارستان‌های آبادان در روز ۲۷ خرداد بود.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آبادان علت مرگ این پزشک را «شدت جراحت وارده در پی سقوط از ارتفاع» اعلام کرد، اما برخی منابع خبری همان موقع اعلام کردند که آقای علامه، پزشکی بود که از تایید هویت جسد ناشناسی که توسط مقامات به عنوان حسین عبدالباقی معرفی شده بود، سر باز زده بود.
