در پی اعتراضات گسترده ضدحکومتی در ایران، چند نماینده مجلس شورای اسلامی از تدوین و تصویب کلیات طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی خبر دادند که در صورت تصویب نهایی آن، منتشرکنندگان خبرهای دارای «تبعات سوء اجتماعی» در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد.
به گفته نمایندگان مجلس، کلیات این طرح تحت عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و این کمیسیون در حال بررسی جزئیات آن است.
محمدتقی نقدعلی، عضو همین کمیسیون و از حامیان این طرح، گفت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را در فضای مجازی نشر دهند باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند و این طرح در مورد هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد، صدق می‌کند.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود که «منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت کنند»، مجازات می‌شوند.
نقدعلی همچنین گفت که در این طرح، پیگرد قضائی و مجازات فقط محدود به منتشرکنندگان اخبار با «تبعات سوء» نیست و حتی برای افراد یا رسانه‌هایی که اقدام به «بزرگنمایی اخبار» کنند هم مجازات تعیین شده است.
پیش از این کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،گفته بود این طرح با هدف «پیگیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات منتشرکنندگان آن» تدوین شده و به تصویب این کمیسیون رسیده است.
به گفته آقای دلخوش، بر اساس این طرح «هر کسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند، باید پاسخگوی عملکرد خود در دادگاه باشد» و این طرح برای «فرد یا رسانه» تفکیک قائل نیست و همه را در بر می‌گیرد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز در گزارشی به صراحت هدف این طرح را مقابله با اعتراضات سراسری در ایران و کنترل افزون‌تر بر کاربران شبکه‌های اجتماعی خواند و نوشت: «این طرح خصوصا پس از حوادث اخیر کشور» بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ایی، رئیس قوه قضاییه، چهاردهم آذر به مقام‌های قضایی گفت: «کسانی را که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران می‌کنند یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود، با سرعت فرا بخوانید و چنان‌چه توضیح مؤثری نداشتند مورد تعقیب قضایی قرار دهید.»
پیامد تصویب طرح جدید مجلس شورای اسلامی، علاوه بر اعمال سانسور شدیدتر بر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به طور مشخص «پیگرد قضایی و مجازات» هر کسی است که اخباری غیر از اخبار مورد نظر دستگاه‌ها و رسانه‌های حکومتی را منتشر کند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده اما اجرای آن در عمل آغاز شده است، چنانکه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، پس از بازداشت ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، نوشت که او «در مورد برخی ادعاهایش، مستند و سندی ارائه نکرده و به همین دلیل بازداشت شده است».
خبرگزاری قوه قضاییه افزود که تعدادی دیگر از چهره‌ها و هنرمندان نیز به خاطر «اظهارنظر بدون استناد در مورد وقایع اخیر و انتشار مطالب تحریک‌آمیز» در حمایت از اعتراضات خیابانی «به دادستانی تهران احضار» و برخی بازداشت شده‌اند.
